موضوع المخيمات الفلسطينية والحرب الإسرائيلية والأمريكية على الأونروا يُعدّ من أخطر القضايا المتداولة في النزاع الفلسطيني الإسرائيلي على مر التاريخ النضالي المعاصر، ليس فقط من حيث الأبعاد الإنسانية المعيشية، بل أيضًا من حيث التوظيف السياسي والاستراتيجي، حيث أن المخيمات الفلسطينية كرمز سياسي ووطني:

تُشكّل المخيمات الفلسطينية منذ النكبة عام 1948 رمزًا للجوء والحرمان، لكنها في الوقت ذاته تحوّلت من جانب آخر إلى شاهد تاريخي دائم على جريمة التهجير القسري والتي جرت بحق الشعب الفلسطيني، وان وجودها في الضفة الغربية وغزة ولبنان وسوريا والأردن يُمثّل تذكيرًا مستمرًا بحق العودة، مما يجعلها عبئًا استراتيجيًا على الرواية التاريخية المزورة الإسرائيلية التي تسعى إلى طيّ ملف اللاجئين نهائيًا وتثيبتها في الذاكرة السياسية للمجتمع الدولي.

الأونروا ليست مجرد وكالة إغاثية، بل هي الكيان الدولي الوحيد الذي يعترف قانونيًا بوجود اللاجئين الفلسطينيين وبحقهم في العودة، وإسرائيل وأمريكا تعتبران استمرار عمل الأونروا تهديدًا سياسيًا ووجوديا طويل الأمد لإسرائيل، لأنه يُقوّض محاولاتها لفرض رواية أن "قضية اللاجئين انتهت"، لهذا كلاهما تشنان، عليها حملة منهجية منذ سنوات، شملت تقليص التمويل، والتحريض الدبلوماسي، والاتهامات المتكررة بدعم "الإرهاب".

في السياقات الأمنية والسياسية، تستخدم إسرائيل المخيمات كمبرر لعمليات عسكرية تحت ذريعة "محاربة البنى التحتية للمقاومة"، كما تستغل ظروف الاكتظاظ والفقر لتبرير إجراءاتها أمام المجتمع الدولي، لكن الأهم، بالمفهوم الشامل هو استثمارها السياسي للحرب على الأونروا بالتحديد من أجل إعادة تعريف هوية اللاجئ الفلسطيني، عبر الضغط السياسي والاقتصادي على الدول المستضيفة لدمج اللاجئين في مجتمعاتها وإلغاء وضعهم القانوني كلاجئين فلسطينيين.

إن إضعاف الأونروا أو تفكيكها لا يعني فقط حرمان ملايين الفلسطينيين من التعليم، الصحة، والمساعدات الأساسية، بل هو خطوة ضمن مسار ممنهج لإلغاء القرار 194 الخاص بحق العودة، كما أنه يُعد خرقًا فاضحًا للقانون الدولي الإنساني، الذي يُلزم دولة الاحتلال بحماية المدنيين في الأراضي المحتلة، خاصة في ظل غياب بديل دولي فعّال للأونروا.

المجتمع الدولي مطالب بتحصين الأونروا سياسيًا وماليًا، ورفض المحاولات الإسرائيلية لتصفيتها، أما على المستوى الفلسطيني، فلا بد من رؤية استراتيجية تحوّل المخيمات من نقاط ضعف إلى عناصر مقاومة للطمس، عبر تعزيز الهوية الوطنية وخلق خطاب قانوني موثّق ومقنع على الساحة الدولية.

إذن الهجوم الإسرائيلي على الأونروا واستهداف المخيمات ليس فقط مسعى أمنيًا، بل مشروع سياسي لتصفية حق العودة وتفكيك أحد آخر الثوابت والأعمدة القانونية للقضية الفلسطينية، حيث ان الرد المطلوب يجب أن يكون بمزيج من التحصين الوطني القانوني، التوثيق الإعلامي والدبلوماسية النشطة والدبلوماسية الشعبية الواسعة.