صوّت الكنيست الإسرائيلي في 28 تشرين أول/ أكتوبر 2024، بأغلبية ساحقة على قرار قدّمه أعضاء من حزب الليكود، يحظر أنشطة وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا) داخل الأراضي التي تسيطر عليها إسرائيل.

 يمنع القرار الأونروا من ممارسة أي نشاط أو تقديم أي خدمات في المناطق التي تسيطر عليها إسرائيل، ويدخل حيز التنفيذ بعد 90 يوماً من تاريخه، ما يهدد بتعطيل المساعدات الإنسانية الأساسية لحوالي 2.2 مليون شخص في غزة، الذين يعانون من أوضاع إنسانية صعبة بسبب الحصار والجوع نقص الدواء وحرب الإبادة الجماعية المستمرة منذ أكثر من عام، إلى جانب تعرّض المساعدات الإنسانية في الضفة الغربية، والقدس الشرقية، ولبنان، وسوريا للخطر.

أثار القرار قلقاً واسعاً بين المنظمات الإنسانية التي حذّرت من تداعيات كارثية على اللاجئين الفلسطينيين، خاصةً في ظل غياب بديل للأونروا. وأكّد الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش، في رسالة وجّهها لرئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، أن حظر الأونروا سيؤثر بشكل كبير على الفلسطينيين، وأن إسرائيل كقوة احتلال ملزمة بتلبية احتياجاتهم. ورداً على ذلك، قال السفير الإسرائيلي داني دانون إن إسرائيل ستواصل تقديم المساعدات الإنسانية، متّهماً الأونروا بالانحياز لصالح حركة حماس. وأعلنت وحدة "كوغات" الإسرائيلية ( وحدة تنسيق أعمال الحكومة الإسرائيلية في المناطق الإسرائيلية) عن دعمها لعمل وكالات أممية أخرى في غزة، بينما نفت الأمم المتحدة وجود أي بديل يوازي دور الأونروا.

بالتزامن مع هذه التطورات، أعلنت النرويج عن عزمها تقديم طلب إلى الجمعية العامة للأمم المتحدة لاستصدار رأي قانوني من محكمة العدل الدولية حول التزام إسرائيل بتسهيل دخول المساعدات التي تقدمها المنظمات الدولية للفلسطينيين، سواء من الأمم المتحدة أو من الدول الأخرى. وعلى الرغم من النوايا الصادقة للنرويج، التي تعترف بالدولة الفلسطينية وحقوق الشعب الفلسطيني، إلا أن النقاش الدائر حول إيجاد بديل لوكالة الأونروا يشكل تهديداً كبيراً لقضية اللاجئين الفلسطينيين، فالوكالة لا تقتصر مهمتها على تقديم المساعدات الإنسانية فقط، بل تعتبر رمزاً لحق العودة للفلسطينيين. ومن جانب آخر، فإن الحديث عن دور بديل للأونروا، خصوصاً في السياق الإسرائيلي، يمثل تحدياً كبيراً في ظل الظروف الراهنة، حيث أن الاحتلال الإسرائيلي سيقوم حتماً باستغلال ملف المساعدات الإنسانية كورقة ضغط على الفلسطينيين بدلاً من الالتزام بمبادئ القانون الدولي الإنساني، التي لم يحترمها يوماً.

يعكس قرار الحظر رغبة التيارات اليمينية المتطرفة في إسرائيل في ترسيخ مفهوم القدس كعاصمة موحدة لإسرائيل، تخلو من مخيمات اللاجئين، ومكاتب الأونروا، وأي شاهد إثبات على الهوية الفلسطينية. ويبدو أن هناك توجهاً واضحاً لتعزيز فكرة التهجير وتوطين اللاجئين الفلسطينيين في دول الجوار مثل الأردن ولبنان وسوريا، مما يساهم في تقليل الدعم الدولي لحق الفلسطينيين في تقرير مصيرهم.

يأتي قرار حظر الأونروا كجزء من خطة إسرائيلية – أمريكية أوسع تهدف إلى إلغاء دور الوكالة وصولاً إلى تصفية حقوق اللاجئين الفلسطينيين التاريخية. وقد بدأت الإدارة الأمريكية فعلياً في استكشاف بدائل للأونروا، وفقاً لتصريحات المتحدث باسم الخارجية الأمريكية ماثيو ميلر في آذار/ مارس 2024 حول بحث واشنطن عن وكالات بديلة للأونروا لتقديم المساعدات. وأغلب الظن أن جنسية هذه الوكالات ستكون أمريكية، وذلك في إطار استراتيجية أمريكية تهدف إلى تثبيث وتوسيع نفوذها، في مواجهة الصعود الصيني والروسي في المنطقة. 

يشكل هذا القرار حلقة جديدة في سلسلة الجهود والمساعي الإسرائيلية لتقليص دور الأونروا وتصفية حقوق اللاجئين الفلسطينيين. ومع اقتراب تنفيذ الحظر، يصبح من الضروري تعزيز التحرك الفلسطيني والعربي والدولي لحماية الأونروا ودعم حقوق اللاجئين. حيث تتطلب المرحلة المقبلة تكاتف الجهود لكسر هذا القرار والتأكيد على أهمية الأونروا كركيزة أساسية لتقديم المساعدات الإنسانية والدفاع عن حقوق اللاجئين في وجه تصعيد الاحتلال المستمر بعيداً عن أي ضغوط أو ابتزاز سياسي.