دعا رئيس الوزراء وزير الخارجية الفلسطيني محمد مصطفى، الثلاثاء، بريطانيا إلى الاعتراف بدولة فلسطين لـ"حماية حل الدولتين"، وتحدث عن وجود خطط حكومية للتعافي المبكر فور وقف العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة.

حديث مصطفى جاء خلال لقائه في مدينة رام الله وسط الضفة الغربية المحتلة وزيرة التنمية البريطانية آنيليز دودز، وفق بيان صدر عن مكتب رئيس الوزراء الفلسطيني وصلت الأناضول نسخة منه.

وقال مصطفى إن "الحكومة وضعت الخطط للتعافي المبكر وإعادة الإعمار وتكثيف العمل في قطاع غزة فور وقف العدوان".

ومنذ 7 أكتوبر/ تشرين الأول 2023، تشن إسرائيل بدعم أمريكي حرب "إبادة جماعية" على غزة، أسفرت عن نحو 150 ألف شهيد وجريح فلسطينيين، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 11 ألف مفقود، وسط دمار هائل ومجاعة قتلت عشرات الأطفال والمسنين، في إحدى أسوأ الكوارث الإنسانية بالعالم.

وأوضح مصطفى أن التعافي سيتم "من خلال استعادة الخدمات الأساسية، إلى جانب توفير الإغاثة الطارئة، وتوحيد المؤسسات، وتمكين القطاع الخاص، وتوفير المساكن المؤقتة، وصولا إلى الإعمار الشامل".

وحوّلت إسرائيل غزة إلى أكبر سجن بالعالم، إذ تحاصرها للعام الـ18، وأجبرت حرب الإبادة نحو مليونين من مواطنيها، البالغ عددهم حوالي 2.3 مليون فلسطيني، على النزوح في أوضاع مأساوية مع شح شديد متعمد في الغذاء والماء والدواء.

مصطفى جدد الدعوة إلى "ضغط دولي جاد وفعال لوقف العدوان على قطاع غزة، الذي يواجه أوضاعا كارثية وصعبة، نتيجة إغلاق أغلب المعابر مع القطاع وتعطيل دخول المساعدات، وتعطل غالبية الخدمات الأساسية الصحية والمياه والصرف الصحي والكهرباء".

وتواصل إسرائيل مجازرها متجاهلة مذكرتي اعتقال أصدرتهما المحكمة الجنائية الدولية، في 21 نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي، بحق رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير دفاعه السابق يوآف غالانت، بتهمتي ارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية بحق الفلسطينيين في غزة.

كما تتحدى قرار مجلس الأمن الدولي بإنهاء الحرب فورا، وأوامر محكمة العدل الدولية باتخاذ تدابير لمنع أعمال الإبادة الجماعية وتحسين الوضع الإنساني الكارثي بغزة.

وعبَّر مصطفى عن رفض "كافة خطط وإجراءات الاحتلال لإعادة احتلال قطاع غزة وتقسيمه وإقامة مناطق عازلة".

وشدد على "ضرورة تطبيق قرار مجلس الأمن الدولي (رقم) 2735 (الصادر في يونيو/ حزيران الماضي) لوقف العدوان وتأمين دخول ووصول المساعدات لشعبنا بشكل فوري وعاجل".

ودعا بريطانيا إلى الاعتراف بدولة فلسطين، وبرر ذلك بضرورة "حماية حل الدولتين (فلسطين وإسرائيل) في الطريق نحو إنهاء الاحتلال وتجسيد إقامة الدولة الفلسطينية المستقلة".

وفي مايو/ أيار الماضي، أعلنت إسبانيا والنرويج وإيرلندا اعترافها رسميا بدولة فلسطين، وتبعتها سلوفينيا وأرمينيا في الشهر التالي، ما رفع عدد الدول التي تعترف بفلسطين إلى 149 من أصل 193 دولة عضو بالأمم المتحدة.

وتحظى فلسطين منذ نوفمبر/ تشرين الثاني 2012 بوضع "دولة مراقب غير عضو" في الأمم المتحدة، ويحول دون حصولها على "العضوية الكاملة" استخدام سلطة النقض (الفيتو) من جانب الولايات المتحدة في مجلس الأمن الدولي.

من جانبها أعربت الوزيرة البريطانية عن "رفض القيود على دخول المساعدات لقطاع غزة، وضرورة التوصل لوقف إطلاق النار، وتوفير كافة الاحتياجات الطارئة والمساعدات لسكان القطاع، ورفض إجراءات الاحتلال في الضفة الغربية وعنف المستوطنين"، وفق البيان.

وأكدت "استمرار الدعم البريطاني وتقديم المساعدة للحكومة الفلسطينية في تنفيذ برنامج الإصلاح المؤسسي".

وبموازاة حرب الإبادة على غزة، وسّع الجيش الإسرائيلي عملياته وصعّد المستوطنون اعتداءاتهم بالضفة الغربية، بما فيها القدس الشرقية المحتلة، ما أسفر إجمالا عن مقتل 803 فلسطينيين وإصابة نحو 6 آلاف و450، وفق معطيات فلسطينية رسمية.

ومنذ عقود تحتل إسرائيل أراضي في فلسطين وسوريا ولبنان، وترفض قيام دولة فلسطينية مستقلة على حدود ما قبل حرب 1967 وعاصمتها القدس الشرقية.