لم يكتف الوزير المتطرف ايتمار بن غفير بما سَنّهُ وحكومته اليمينية من قوانين وإجراءات، في ظل الحرب المتواصلة على قطاع غزة والضفة، واستغلال الظروف المترتبة على هذه الحرب، ليطل علينا بقرار من كوكب آخر عندما أوعز للشرطة الإسرائيلية بضرورة اقتحام المساجد في المدن والبلدات المختلطة (عرب ويهود) من أجل فرض قرار تخفيض صوت الأذان أو مصادرة سماعات المساجد، وذلك بحجة أن الأذان يسبب الضجيج لليهود.

ألا يدرك هذا المتطرف أن الأذان هو نداء لكل الناس من أجل أداء الصلوات، وأنه يُرفع خمس مرات يومياً من على سماعات ومنابر المساجد والجوامع، وهي بيوت الله التي يُذكر فيها اسمه.

ألا يدرك بن غفير أن اعتبار صوت الأذان بمثابة ضجيج هو تطاول على ذكر الله وقرآنه، وهو إجراء مجنون، لا يمكن الوقوف أمامه موقف المتفرج الصامت، ولا شك أن القيادات في الوسط العربي ونواب الكنيست العرب، كانت لهم وقفة مشرفة وحاسمة من خلال تهديد بن غفير لردعه وثنيه عن هذه الخطوة، التي يتعمد التوجه إليها لإشعال حرب دينية في المنطقة، من خلال سعيه لخلق المشاكل والتوتر، وهو يرنو بذلك لكسب أصوات يهودية متطرفة مؤيدة  لسياسته، وذلك في سعي لبث مشاعر العنصرية  والكراهيه في المنطقة.

لقد حاول بن غفير ومن سبقه من وزراء منع رفع الأذان كلياً، لكن نواب الكنيست العرب تحركوا آنذاك ودفنوا هذا التوجه بالتعاون مع أحزاب يهودية متدينة، من بينها "يهدوت هتوراه" وشاس، وقد يتم اللجوء مجدداً إلى هذين الحزبين وغيرهما من أجل التصدي لخطوة بن غفير العنصرية، التي يعتبرها كثير من اليهود خطوة متطرفة ومرفوضة.

منذ بداية الحرب الحالية وبن غفير يتحدث عن معركة حامي الأسوار ( ٢)، أي انه معني بجر الداخل الفلسطيني إلى مواجهات وتظاهرات مع الشرطة لتدب الفوضى وتعم المشاكل، وهو يؤسس لهذه الخلافات من خلال الإجراءات والقرارات التعسفية العديدة التي يتخذها، لكن النواب العرب وقيادات مجتمعنا العربي في الداخل  قرروا الرد على خطوة بن غفير بشكل قانوني، والابتعاد عن محاولاته الاستفزازية، التي تتوافق مع السياسات العنصرية الإسرائيلية في كل شيء، وفي المحصلة فإن صوت الأذان سيصدح في كل مكان وكل زمان، وستبقى المساجد والجوامع منابر الدين والتقوى التي تدعو إلى الإيمان، والتعبد وتلاوة القرآن، مهما قست علينا ظروف العدوان.