قال مسؤولان سعوديان وأربعة مسؤولين غربيين لوكالة رويترز، إن السعودية تخلت عن مساعيها لإبرام معاهدة دفاعية طموحة مع الولايات المتحدة مقابل تطبيع العلاقات مع إسرائيل وتريد الآن اتفاقاً محدوداً للتعاون العسكري. وخففت السعودية من موقفها بشأن إقامة دولة فلسطينية في مسعى لإبرام معاهدة أمنية ثنائية واسعة النطاق في وقت سابق من العام، وأبلغت الولايات المتحدة أنها قد تكتفي بالتزام إسرائيل علناً بحل الدولتين من أجل تطبيع العلاقات.

لكن مصدرين سعوديين وثلاثة مصادر غربية قالت إن ولي العهد السعودي محمد بن سلمان جعل الاعتراف بإسرائيل مشروطاً باتخاذها خطوات ملموسة نحو إقامة دولة فلسطينية، مع تصاعد الغضب الشعبي في المملكة والمنطقة بسبب حرب الإبادة الإسرائيلية على قطاع غزة. وقال دبلوماسيون غربيون إن رئيس حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو لا يزال حريصاً على التطبيع مع السعودية، باعتباره إنجازاً تاريخياً وعلامة على زيادة القبول في العالم العربي. وأضافوا أن نتنياهو يواجه معارضة ساحقة في الداخل لأي تنازلات للفلسطينيين بعد عملية طوفان الأقصى في 7 أكتوبر/ تشرين الأول 2023، ويعلم أن أي بادرة في اتجاه إقامة دولة من شأنها أن تؤدي إلى تفتيت ائتلافه الحاكم.

وقالت المصادر إن الرياض وواشنطن تأملان في إبرام اتفاقية دفاعية أكثر تواضعاً قبل مغادرة الرئيس جو بايدن البيت الأبيض في يناير/ كانون الثاني. وأشارت المصادر الستة إلى أن المعاهدة الأميركية السعودية الكاملة ستحتاج إلى تصديق مجلس الشيوخ الأميركي عليها بأغلبية الثلثين، وهو ما لن يكون ممكناً ما لم تعترف الرياض بإسرائيل.

وتتضمن الاتفاقية، التي تجري مناقشتها حالياً، توسيع التدريبات والمناورات العسكرية المشتركة لمواجهة التهديدات الإقليمية، خاصة من إيران. وقالت المصادر إن الاتفاقية ستعزز الشراكات بين شركات الدفاع الأميركية والسعودية مع ضمانات لمنع التعاون مع الصين. وستعزز الاتفاقية الاستثمارات السعودية في التقنيات المتقدمة، خاصة أنظمة التصدي للطائرات المسيّرة. وستزيد الولايات المتحدة من وجودها في الرياض من خلال التدريبات، والدعم اللوجستي، والأمن السيبراني، وقد تنشر كتيبة صواريخ باتريوت لتعزيز الدفاع الصاروخي والردع المتكامل. لكنها لن ترقى إلى معاهدة ملزمة للدفاع المشترك تلزم القوات الأميركية بحماية أكبر دولة مصدرة للنفط في العالم في حال تعرضها لهجوم أجنبي.

وقال رئيس مركز الخليج للأبحاث ومقره الرياض عبد العزيز بن صقر، "ستحصل السعودية على اتفاق أمني يسمح بمزيد من التعاون العسكري ومبيعات الأسلحة الأميركية، ولكن ليس معاهدة دفاعية مماثلة للمعاهدة مع اليابان أو كوريا الجنوبية كما كانت المسعى في البداية.

معضلة ترامب

لكن الصورة تتزايد تعقيداً بسبب وصول دونالد ترامب إلى البيت الأبيض. وتستبعد خطة ترامب لحل الصراع الإسرائيلي الفلسطيني أي بنود عن دولة أو سيادة فلسطينية، لكن الرئيس المنتخب حليف وثيق لولي العهد السعودي. ويخشى مسؤولون فلسطينيون وبعض المسؤولين العرب من احتمال أن يتمكن ترامب وصهره جاريد كوشنر، مهندس "صفقة القرن"، وهو حليف وثيق أيضاً لولي العهد، من إقناعه في نهاية المطاف بدعم الخطة.

وأشار دبلوماسيون إلى أن الطريقة التي يوفق بها ولي العهد بين أولويات السعودية وبين المشهد الدبلوماسي المتغير ستكون محورية، وستحدد ملامح زعامته ومستقبل عملية السلام. ولم يفارق الأمل الإدارة الأميركية الحالية في التوصل إلى اتفاق بشأن الضمانات الأمنية قبل مغادرة بايدن منصبه في يناير/ كانون الثاني، لكن ما زالت هناك عقبات كثيرة. وقال مصدر مطلع في واشنطن إن هناك ما يدعو للقلق في ما إذا كان هناك وقت كاف للتوصل إلى اتفاق.

ولفت المصدر إلى أن المسؤولين الأميركيين يدركون أن المملكة لا تزال مهتمة بالتأكد رسمياً من الضمانات التي تسعى إليها، خاصة الحصول على أسلحة أكثر تقدماً، لكنهم غير متأكدين ما إذا كانت تفضل تنفيذ ذلك في ظل قيادة بايدن أو انتظار ترامب. وذكر المسؤول الأميركي "نواصل المناقشات ونبذل جهوداً على أصعدة مختلفة" مع السعوديين. ورفض مجلس الأمن القومي الأميركي التعليق حين سُئل عن الجهود التي تستهدف التوصل إلى اتفاق يقوم على توفير ضمانات أمنية للسعودية.

ورفض مكتب نتنياهو التعليق حين سُئل عن الموقف السعودي من إقامة دولة فلسطينية. وقد تعيد معاهدة دفاع تمنح السعودية حماية عسكرية أميركية مقابل الاعتراف بإسرائيل تشكيل الشرق الأوسط، بالتقريب بين عدوين لدودين، وربط الرياض بواشنطن، في وقت تعزز فيه الصين علاقاتها بالمنطقة.

ويسمح ذلك للمملكة بتعزيز أمنها ودرء تهديدات إيران وحلفائها الحوثيين في اليمن لتجنب تكرار ضربات 2019 على منشآت النفط السعودية التي ألقت الرياض وواشنطن مسؤوليتها على طهران. ونفت إيران ضلوعها بأي دور. وأكد مسؤول سعودي بارز أن المعاهدة اكتملت بنسبة 95 %، لكن الرياض اختارت مناقشة اتفاق بديل لأنه لا يمكن تنفيذها بغير تطبيع مع إسرائيل.

وقال اثنان من المصادر إنه اعتماداً على الصيغة، يمكن الموافقة على اتفاقية تعاون مصغرة من دون عرضها على الكونغرس قبل مغادرة بايدن منصبه. وهناك عقبات أخرى في المفاوضات الرامية للتوصل إلى معاهدة دفاع مشترك، إذ قالت المصادر الستة إنه، على سبيل المثال، لم يتحقق تقدم في محادثات التعاون النووي المدني، لأن السعودية رفضت التوقيع على ما يسمى باتفاقية 123 مع الولايات المتحدة لأنها تحرم الرياض من حق التخصيب النووي. وقال مصدر سعودي قريب من المحادثات لـ"رويترز"، إن الاعتراضات السعودية على المواد المتعلقة بحقوق الإنسان اتضح أنها ساحة أخرى للخلاف.

(رويترز، العربي الجديد)