عملية صنع القرار لدى حركة حماس تتسم بالسرية، فالقرارات الإستراتيجية يتم اتخاذها بصفة عامة وفقًا لمبدأ التشاور (الشورى)، ويتم التشاور بين أربعة قطاعات قبل اتخاذ القرارات وهي غزة، والضفة، والأسرى في السجون الإسرائيلية، والخارج. أما فيما يتعلق بالعمل الميداني فيمكن للقادة الميدانيين في حماس اتخاذ القرارات المتعلقة بعملهم الميداني مباشرة، فيما لا يخالف الخط العام لتعليمات المكتب السياسي. وهذا ما يؤكده القيادي رأفت ناصيف بقوله أن "القرار الاستراتيجي في الحركة يصدر بناءً على مشورة عامة في مواقع الحركة، في أربعة قطاعات سابقة الذكر". ويشير القائد صلاح البردويل إلى أن "حماس حركة ديمقراطية متماسكة، ولا يمكن لمستوى واحد في الحركة أن يملي رأيه على الآخرين، فكل قرار يجب أن يمر من خلال مستويات صنع القرار اللازمة قبل أن يصبح سياسة".
فكل قطاع من القطاعات الأربعة تأخذ قرارها بشكل مستقل، دون الرجوع إلى القطاع الآخر. أما من يأخذ القرار في كل قطاع، فهو مجلس شورى مصغر، وهو جزء من مجلس الشورى العام. ومن ثم يرفع الرأي بشكل ملخص للمكتب السياسي للحركة. فحتى الأسرى يقومون بعقد مجلس شورى خاص بهم داخل السجون الإسرائيلية، ومن ثم يبلغ المكتب السياسي بالقرار، وبحسب النظام في حماس، فإن كل آراء القطاعات الأربعة، يتم تجميعها عند المكتب السياسي، وبناءً عليه يقرر المكتب القرار الأخير، أما إذا ارتأى المكتب السياسي أن الآراء ما زالت بحاجة إلى مزيد من النقاش، فإنه يعيد مجمل هذه الآراء لكل القطاعات من جديد، حتى تطلع قيادة كل قطاع على آراء القطاعات الأخرى وتعيد إرسال رأيها.
ولكن عندما يتعلق الأمر بموضوع تاريخي واستراتيجي، لا يتخذ القرار من خلال مجلس الشورى والمكتب السياسي، وإنما يتطلب الأمر أن يصوت كل أعضاء الحركة. فعندما اتخذت الحركة قرارًا بالمشاركة في الانتخابات التشريعية الثانية عام 2006، صوت كل عضو من أعضاء الحركة أينما كان، حتى داخل السجون الإسرائيلية من خلال توزيع استبيان سري أوضح فيه كل شخص رأيه في المشاركة وما هي أسبابه.
وهذه السلسلة في صنع القرار عند الحركة تكشف واحدة من نقاط ضعفها، فالقيود الإسرائيلية المفروضة على الحركة داخل الأراضي الفلسطينية المحتلة وحقيقة أن كبار القادة يقيمون في جميع أنحاء الوطن العربي وقطاع غزة المحاصر منذ أكثر من عقد ونصف يقيد الحركة في اتخاذ قرارات سرية سريعة.
إن صناعة القرار يتأثر بقوة من قبل تيارين من القيادة وهما المتشددون وهم قادة غزة والضفة والسجون والقادة العسكريون، والمعتدلون المتمثلون بقيادة الخارج وعلى رأسهم القائد خالد مشعل. إن وجود هذين التيارين يؤدي إلى التوتر داخل الحركة بالرغم من أن عملية اتخاذ القرار تتم بالاجماع، لكن هذا الاجماع يتأثر بموقف نوع القيادة في ذلك الوقت، إضافة إلى ذلك شخصية القائد لها أهمية بالغة وأكبر مثال على ذلك يحي السنوار وصالح العاروري. فالانقسام في القيادة لا يعني أن المتشددين يرفضون الحلول السلمية في حين أن المعتدلين لا يرفضون العنف دائمًا. فمستوى العنف المستخدم في الاستجابة للفرص يشير إلى أن الأعمال التي تتبع القرار تعتمد على القيادة التي تسيطر على الحالة المعنية، ويلاحظ أن رأي فرع غزة هو الأكثر أهمية عندما يتعلق الأمر بصنع القرار من رأي فرع الخارج.
بينما صنع القرار في الجناح العسكري للحركة هو أكثر سرية، وهذا يقودنا إلى آلية اتخاذ القرار بخوض معركة طوفان الأقصى في السابع من أكتوبر الذي لا يمكن أن يكون قد مر في هذه الآلية السابقة وقد يكون تم التصويت في الإطار العام على تحرير الأسرى عبر زيادة الغلة، وهذا ما تم الإعلان عنه أكثر من مرة من قبل كبار قادة الحركة، بالإضافة إلى قضية الاعتداءات على الأقصى والأسرى، ورفع الحصار عن القطاع. فالتخطيط لطوفان الأقصى هو عمل وشغل قادة الكتائب مع دائرة مغلقة من كبار قادة حماس لا تتعدى أصابع اليد الواحدة، بكونهم أعضاء مجلس قيادي حساس مصغر، وهذا ما تؤكده المعركة التي كانت مفاجئة لكل أجهزة الاستخبارات الإسرائيلية التي أثبتت فشلها الذريع في الحصول على معلومة تفرمل المعركة.
وهذا يعد نجاحا كبيرا لكتائب القسام التي حافظت على السرية المطلقة ما يقارب عام ونصف من التخطيط والإعداد للمعركة دون تسريب ولو خبر بسيط عن نوايا الكتائب وخططها الصاعقة، التي حققت الإنجازات الهائلة من خلال عنصر المفاجأة قبل وضوح نتائج الساعات الأولى للمعركة التي حققت هزيمة عسكرية واستخبارية وسياسية لإسرائيل.
وعندما يتخذ المكتب السياسي قرارًا مبنيًا على أساس شورى ديمقراطي، فإن على جميع أعضاء وقيادات الحركة الالتزام به، لذلك فإن الاختلاف في الآراء بين قادة الحركة لا يمكن أن يؤثر على تماسك الحركة، فالحركة تربي أبناءها على الولاء والطاعة لأولياء الأمر، حتى إن قادة المناطق والمواقع التنظيميين، وفي الجناح العسكري لحماس يعرَفون بالأمراء، ولا خروج على طاعة الأمير. وهذا ما يؤكده قادة الحركة فالاجتهادات داخل الحركة متاحة ولكن بعد اتخاذ القرار تجتمع الحركة على رأي واحد وذلك لأن الحركة تعمل وفق مؤسسات. ويؤكد على ذلك تصريح لرأفت ناصيف بأن " مؤسسات حماس هي نتاج عمليات انتخاب وكل مواقفها وقراراتها هي نتاج عملية شورية كاملة فالمؤسسة هي السيد في حماس وليس الشخوص، وأنظمتها هي الحكم وليس المزاجية والمصلحية، فهي وحدة واحدة على اختلاف أجيالها ومواقعها".
ويذكر أنه في المعركة في 21تشرين الأول/أكتوبر 2023اغتالت إسرائيل رئيس مجلس شورى الحركة الدكتور أسامة المزيني، واغتالت أيضًا أربعة من أعضاء المكتب السياسي للحركة وهم (زكريا أبو معمر وجواد أبو شمالة، والمزني، وجميلة الشنطي أول امرأة في المكتب السياسي)، وفي 17تشرين الأول/أكتوبر2023، تم اغتيال رئيس القضاء في الحركة الدكتور تيسير إبراهيم، واغتيال القائد أيمن نوفل عضو المجلس العسكري العام، حيث قاد نوفل جهاز الاستخبارات في الكتائب لعدة سنوات، وجميع من تم اغتيالهم قتلوا مع عائلاتهم في القصف الإسرائيلي على القطاع الذي قتل الآلاف من المواطنين وغالبيتهم من الأطفال والنساء بسبب القصف الوحشي المستمر على القطاع.
لقد أوضحت المعركة أن نافذة الفرص السياسية المتاحة أمام الحركة للقيام بهذه المعركة الكبرى تمثلت في النفوذ الكبير للقيادة المؤثرة والمدركة لطبيعة إسرائيل، واستغلال هذه القيادات للعملية الديمقراطية في آلية صنع القرار في الحركة من خلال توافق ثلاثة فروع من فروع الحركة الداعمة بلا حدود لكتائب القسام على القيام في تحريك الملفات الاستراتيجية، وهي فرع غزة وفرع السجون-الذي تشكلت عنده قناعة بعد صفقة شاليط ورفض إسرائيل اطلاق سراحهم، بأن عملية الإفراج عنهم تتطلب عملية نوعية وكبيرة لكي تجبر إسرائيل على ذلك- وفرع الضفة وجزء من فرع الخارج، مما شكل فرصة لا تعوض أمام صناع القرار في الدائرة الضيقة والحساسة لاستغلال الفرصة المتاحة داخليًا، وهذه النافذة الداخلية وجدت مع وجود التطور القتالي النوعي على جميع الصعد لدى الكتائب وقدرتها الفائقة على اجتياح القواعد العسكرية والمستوطنات والسيطرة عليها لعدة ساعات وأسر وقتل أعداد كبيرة من قوات فرقة غزة والسيطرة على كنوز من المعلومات، حيث استغلت الكتائب اطمئنان وارتخاء الجيش أثناء الأعياد وعدم وجود إنذارات من الأجهزة الأمنية الإسرائيلية، ويعود الفضل بذلك لكتائب القسام التي حافظت على هذه السرية المطلقة، ولقيادة حماس السياسية التي أوهمت إسرائيل وأجهزتها وأجهزة العالم أنها غير معنية بالتصعيد، وأنها غير قادرة على حكم غزة وأنها تعمل على استمرار التهدئة والمحافظة على عدم خرقها، وتسعى لزيادة المنحة المالية القطرية وزيادة عدد تصاريح العمال وغيرها من السياسات التي اتبعتها الحركة وحقًا كانت موفقة.
حيث بدأ النظر للحركة على أنها غير معنية في العمل العسكري، وتريد تهدئة شاملة ومضبوطة بشدة في القطاع، وبنفس الوقت تريد تفجير الضفة الغربية من خلال العمليات النوعية التي قامت بها، وأنها تدعم كتائب الفصائل وعرين الأسود في الضفة، وبدأت القيادة الفلسطينية في الضفة اتهام حماس أنها تريد المحافظة على الهدوء في غزة مقابل التصعيد في الضفة، ففي اجتماعها مع الرئيس محمود عباس في تركيا في 26تموز/يوليو2023، حيث وجه لهم الرئيس عباس الاتهام أنهم يريدون المحافظة على تهدئة في غزة مقابل التفجير في الضفة وإسقاط السلطة، إلا أن رئيس المكتب السياسي للحركة إسماعيل هنية "أكد أن حماس تستهدف قوات الاحتلال في الضفة وأنها غير معنية بمهاجمة السلطة أو إسقاطها".
فالمستوى السياسي للحركة استطاع لعب دور الممثل الذكي للدور المناط به؛ وإسرائيل والجميع صدق أن حماس متعبة وغير معنية بجولة قتال وحتى إطلاق رصاصة واحدة من غزة على إسرائيل، وهذا برز في الجولة القتالية ما بين الجهاد الإسلامي وإسرائيل في أيار/مايو 2023، بعدم تدخل حماس في المعركة، ولكن حماس كانت تخطط عكس ذلك، وتم مفاجأة الجميع، حتى المخابرات المصرية ومخابرات الدول التي تستضيف قادة حماس لم تكن على دراية بنوايا الحركة المبيتة.
كل ما سبق تتحمل مسؤوليته إسرائيل على المستوى الداخلي من خلال فشلها الذريع في الجوانب الاستراتيجية القاتلة ابتداء من الاستخبارات والشاباك مرورًا في الدائرة العسكرية وانفراط الجيش وانهزامه بسرعة فائقة وعدم قدرته على الدفاع عن نفسه، وسياقته من قبل الكتائب مثل الخراف، وانتهاء في المستوى السياسي الذي يتحمل كل نتائج المعركة لرفض إطلاق سراح الأسرى، حيث أصبحت إسرائيل تركز على التطبيع مع الدول العربية وضمت الضفة الغربية وأوغلت في القتل والاعتداء على الأسرى والأقصى والشعب في الضفة، وأبقت على حصار القطاع دون النظر لو نظرة واحدة لما هو مطلوب منها تجاه الشعب الفلسطيني، وتعاملت مع القضية الفلسطينية بعداد المنتهية وكانت تعتقد أن الفرصة السياسية متاحة أمامها لتصفية القضية الفلسطينية وقتل الأسرى من خلال التضييق عليهم واستهدافهم من قبل إيتمار بن غفير الذي دخل السجون يتحدى الأسرى واتخذ جملة من القرارات لمنع الماء والطعام عن الأسرى، ورئيس الوزراء بنيامين نتنياهو الذي دعم وتبنى كل السياسات إرضاء لحكومة اليمين من أجل بقائه على سدة الحكم حتى لو حرق الضفة والسجون والأقصى من أجل المحافظة على الحكومة وعدم محاكمته بقضايا الفساد، كل ذلك دون التفكير بحل سلمي للقضية الفلسطينية، وفكرت إسرائيل أن حماس في طريقها للتحول لنسخة ثانية من السلطة الفلسطينية في الضفة.
ويجدر بالذكر أن الحركة تقوم بمحاسبة ومساءلة أعضائها فيما يتعلق بارتكاب مخالفات أو قضايا أمنية. فقد قام جهاز الأمن في كتائب عز الدين القسام باعتقال القيادي أيمن طه الذي كان قد شغل عدة مناصب في الحركة منها الناطق باسم الحركة، وممثلًا باسمها في القوى الوطنية والإسلامية، ومستشارًا لإسماعيل هنية للشؤون الأمنية لارتكابه بعض المخالفات وفقًا للقيادي في حماس أحمد بحر.
ويذكر أن هذه هي الحالة الأولى التي تم التعامل معها بهذه القسوة والشدة، والتي ظهرت بشكل واضح للإعلام على الرغم من أن والده الراحل الشيخ محمد طه أحد مؤسسي حركة حماس الأوائل، والذي توفي بعد مقتل أيمن في 11 تشرين ثاني /نوفمبر 2014، وشقيقه الشهيد القائد ياسر من مهندسي كتائب القسام. واعتقال القيادي بسبب امتلاكه معلومات حساسة جدًا عن الحركة قد تضر بها، وبالأخص علاقته القوية مع جهاز المخابرات المصرية، فحركة حماس اتهمته بنقل معلومات حساسة عن الحركة لمصر، وعلى هذا الأساس لم يتم إطلاق سراحه ووضع تحت الإقامة الجبرية والرقابة الشديدة، ومنع من استخدام وسائل الاتصال، ومن ثم قتل بظروف غامضة أثناء حرب العصف المأكول وهو محتجز في شقة في غزة في 7 آب/أغسطس 2014.
وفيما يتعلق بآلية اتخاذ القرار داخل الحركة، يتضح أن القرار في حماس لا يتخذه شخص واحد، وإنما يعتمد القرار على المؤسسة في الحركة والمتمثلة بمجلس الشورى. فهناك تعدد في الآراء داخل الحركة ولكل عضو حرية إبداء رأيه ولا يفرض أحد رأيه على غيره ولكن بعد حسم الأمر من قبل مجلس الشورى يلتزم جميع الأعضاء برأي الأغلبية، فالحركة تحرص في جميع شؤونها على عدم التفرد في اتخاذ القرارات. وفيما يتعلق بالقرارات الهامة التي تؤثر على مستقبل الحركة تحرص الحركة على أن يشارك كل عضو من أعضائها برأيه فتلجأ الحركة للتصويت.
*كاتب وباحث فلسطيني مختص بالحركات الأيديولوجية