رفعت إسرائيل وتيرة قتل الفلسطينيين في مختلف مناطق قطاع غزة، وذلك رداً على قرارات الجنائية الدولية بإصدار مذكرتي الاعتقال بحق مجرمي الحرب نتنياهو وغالانت.

ويبدو أن البيان، الذي أصدره مكتب نتنياهو رداً على القرار بأنه سيواصل حربه، ولا توجد قوة توقفه، يتناغم مع رفع وتيرة القتل غير المبررة بحق المدنيين، لكنها لدى إسرائيل وسيلة لمواصلة حربها حسب مزاعمها ضد ما تصفه بـ"الإرهاب الفلسطيني"، وفي هذا التوصيف معادلة خطيرة جداً، فإسرائيل التي تقتل وتدمر كل شيء في غزة معنية في هذه المرحلة بمواصلة مجازرها وحرب إبادتها، ذلك لأن الولايات المتحدة التي رفضت القرارات الدولية، وهي شيطان البشرية الأكبر الذي يوجه إسرائيل ويوفر لها الغطاء ويدعمها، معنية باستمرار الحرب بالوتيرة نفسها، إن لم يكن أكثر، لأن أي توقف أو تقليص في العمليات، سيطرح علامات استفهام لدى الرأي العام الدولي، وبالتالي فإن إسرائيل قررت المضي في عدوانها انطلاقاً من الشعارات التي ترفعها، وأبرزها أنها تخوض أكثر حرب عادلة في العالم ضد الإرهاب، وهذا الشعار وحده كاف لجعلها تواصل قتل وذبح المدنيين في قطاع غزة.

ارتفعت وتيرة القتل في كل مكان بالقطاع، فيومٌ واحدٌ شهد ارتقاء أكثر من ١٢٠ شهيداً، وإصابة نحو ٣٠٠ آخرين، في مؤشر على نوايا إسرائيلية واضحة بتحويل القطاع لبحر دم أكبر مما هو عليه الآن.

حصيلة الأمس كانت سبع مجازر رفعت إجمالي الشهداء إلى أكثر من ٤٤١٨٠ شهيداً، هذه الحصيلة مرشحة لارتفاع صاخب خلال الأيام المقبلة إذا لم يتم لجم إسرائيل وإيقافها عن هذه الحرب الأشرس في تاريخ البشرية، والتي تقتل فيها النساء والأطفال، في الخيام ومراكز الإيواء وحتى المتوجهين نحو شربة ماء أو كسرة خبز، تقطع الطائرات والمسيرات طريقهم وتحول أجسادهم إلى أشلاء، وهذا ما حصل في الزيتون والنصيرات والبريج وخان يونس ورفح، إضافة إلى مجازر شمال غزة.

إن مجرد رفض الولايات المتحرك وقيادة البيت الأبيض بردائه الحالي، أو الذي سيتجدد في العشرين من كانون الثاني المقبل بتنصيب ترمب رئيساً، قرار الجنائية الدولية، على اعتبار أن ما تقوم به إسرائيل في قطاع غزة من مجازر ضد الإنسانية جرائم حرب، يعني ضوءاً أخضر جديداً للكيان المحتل لمواصلة جرائمه، وهذا الرفض وحده كفيل بتشجيع إسرائيل على تشديد قبضتها على القطاع، والتوجه لتنفيذ المزيد من مجازر الإبادة، على يد جيشٍ هو الأخطر على البشرية من خلال عنصريته وتوجهه إلى حرب انتقام رداً على السابع من أكتوبر ٢٠٢٣.

وقبل صدور قرار الجنائية الدولية، فإن الأمم المتحدة ومنظمة "هيومن رايتس ووتش" أصدرتا تقريرين منفصلين الأسبوع الماضي اتهمتا فيهما إسرائيل بأن ممارساتها خلال حرب غزة تتسق مع خصائص الإبادة الجماعية، وترقى إلى مستوى جريمة حرب، وهنا اتهم الجيش الاسرائيلي منظمة هيومن رايتس ووتش بـ"التحيز ضد إسرائيل وتشويه الحقائق"، وقال في بيان: "إن هذا  التقرير، كما تقارير أُخرى قبله، يعرض معلومات انتقائية بطريقة تخفي السياق، إضافة إلى قيامه ببعض التشويهات الصارخة"، ومن جانبها رأت الولايات المتحدة أنه "لا أساس" لاعتبار لجنة خاصة تابعة للأمم المتحدة أن ممارسات إسرائيل خلال حرب غزة "تتسق مع خصائص الإبادة الجماعية".

وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية إن هذا أمر نختلف معه بشكل لا لبس فيه"، مضيفاً: "نعتقد أن صياغات كهذه واتهامات كهذه لا أساس لها بالتأكيد"، كما ندد بتقرير "هيومن رايتس ووتش".

هذه التصريحات والمواقف تقدم الإجابة بشكل واضح عن سؤال: لماذا تواصل إسرائيل حرب الإبادة؟ لكن الأسئلة الأهم هو: هل يمكن إلزامها بتطبيق إجراءات قرارات مجلس الأمن والمحاكم الدولية؟ وكيف يمكن محاسبة إسرائيل؟ وهل تتخذ الدول العربية والغربية الإجراءات اللازمة التي تكفل تطبيق إرادة المجتمع الدولي؟ 

الجواب: لا، والنتيجة استمرار قتل الفلسطينيين إلى أجلٍ غير مسمى.