ما تزال دولة الاحتلال تمارس السلوك العدواني الاجرامي ضد الفلسطينيين، ومنذ النكبة وحتى يومنا هذا، وان اختلفت الحكومات الصهيونبة المتعاقبة، وسياساتها تنطلق من استكمال المشروع الصهيوني الاستعماري الاستيطاني. ونفي الحق الفلسطيني.

ومحاولاتها مستمرة  لفرض سيطرتها الكاملة على الاراضي الفلسطينية واقامة إسرائيل الكاملة. ومع حكومة  الائتلاف اليمني الفاشي العنصري بقيادة بنيامين نتانياهو، وخطة الحسم الذي وضعها وينفذها الوزير العنصري بتسلئيل سموترتش تعمل الحكومة بشكل حثيث وسريع لضم الضفة الغربية.

واقامة دولة الشريعة وفرض السيادة الكاملة، من خلال الخطط والسياسات الاستيطانية وسرقة اوسع ونهب الارض.

 وعمليات اقتحام المستوطنين المتطرفين الحرم القدسي الشريف والمسجد الاقصى بشكلٍ يومي وتضاعفت خلال فترة الاعياد الحالية، ومحاولة تغيير الوضع الراهن، والتغيير الزماني والمكاني. وعمليات الارهاب اليومية التي ينفذها المستوطنين بدعم وحماية الجيش الاسرائيلي، وعمليات هدم البيوت والتهجير القسري كما جرى في قرية مسافر يطا وغيرها من القرى والتجمعات الفلسطينية، واجبار الفلسطينيين على مغادرة اراضيهم بالقوة أو طوعاً. عدا عن الاعتقالات اليومية واقتحامات الضفة الغربية والقتل اليومي وغيرها من السياسات التي لا تدع مجالا للفلسطينيين التكاسل او التقاعس عن الدفاع عن انفسهم ومقاومة الاحتلال وسياساته الاستيطانية الفاشية العنصرية، بعد أن تركوا وحدهم  في مواجهة المشروع الصهيوني الاستعماري. منذ اكثر عام ونصف والضفة الغربية المحتلة مشتعلة وياتي ذلك في سياق تاريخي من مقاومة الفلسطينيين. ويومياً توقع المقاومة الفلسطينية خسائر في صفوف الاحتلال والمستوطنين، ويدفع الفلسطينيين ثمنا كبيرا من فقدان ابنائهم وحرق قراهم ومنازلهم. ومع كل ما تملكه دولة الاحتلال من قوة هائلة وما ترتكبه من جرائم حرب يومية ضد الفلسطينيين، الا أنها لم تكسر الفلسطينين ومقاومتهم الراسخة والمتصاعدة باشكال ووسائل مختلفة تضع دولة الاحتلال في ذهول واحباط من عدم قدرتها على القضاء على المقاومة.

وما تتناوله وسائل الاعلام الاسرائيلية عن احباط وتشاؤم لدى قيادة الجيش والاجهزة الامنية وامتداد المقاومة لمدن وقرى لم تكن على الردار الامني الاسرائيلي، كمدينة طول كرم ومخيمها والذي افشل امس عملية اعتقال احد الفلسطينيين واوقع المقاومين خسائر كبيرة في صفوف قوة خاصة اسرائيلية.

وتخشى الاجهزة الامنية الاسرائيلية من امتداد المقاومة وتعميمها الى مناطق اخرى، لذا يكثف الجيش الاسرائيلي عمليات الاعتقال اليومي.

وما زالت تخوفات الجيش الإسرائيلي من أن عام 2024 سيكون الأكثر صعوبة، في ظل تحول الاشتباكات والهجمات ووقوع الإصابات إلى أمر روتيني، الأمر الذي زاد من حالة التشاؤوم في أوساط الأجهزة الأمنية خاصة فيما يتعلق بطريقة التعامل معها. 

وأن التحدي الكبير بالنسبة لدولة الاحتلال، هو  العمل داخل الأراضي الفلسطينية، وأن المقاومة  المسلحة أصبحت أكثر خبرة في كشف أساليب التمويه التي تعتمدها الوحدات الإسرائيلية والتي تعتبر محدودة، في طريقة التنكر بها واستخدامها، كما أن التقدم التكنولوجي يساعد تلك الخلايا في كشف محاولات التسلل بسهولة أكبر.

وحسب وسائل الاعلام الاسرائيلية  أن المقاومة في الضفة الغربية تقود حرب استنزاف بشكل مختلف، وهدفها هو الكم وليس بالضرورة العمليات النوعية.

دولة الاحتلال تتنكر للحقوق الفلسطينية ولا تزال تتعامل مع الفلسطينيين من خلال القمع والقتل، وتخطئ دولة الاحتلال في حسابتها تجاه الفلسطينيين كما الولايات المتحدة ودول العالم والانظمة العربية التي تستخدم القضية الفلسطينية كورقة لتمرير مصالحها، حتى ان شعار  ان القضية الفلسطينية هي قضية العرب المركزية، لم يعد صالح للتغني به، ويتم التعامل مع القضية الفلسطينية. من خلال تقديم تسهيلات اقتصادية.

 واصبحت القيادة الفلسطينية والفصائل تتعاطى معها بطريقة توحي بالعجز وقلة الحيلة مع أن المقاومة تمنحها فرصة قوة للمناورة والضغط على دولة الاحتلال وخاصة في ظل الحديث عن تطبيع سعودي اسرائيلي، وكل ما هو مطروح عبارة عن حلول اقتصادية غير مضمونة التنفيذ.

وفي ظل هذه الأوضاع وعدم وضوح وتبلور موقف فلسطيني رسمي من ما يجري من تسارع الاحداث على ملف التطبيع السعودي، تخطئ ايضا القيادة الفلسطينية والفصائل في حساباتها تجاه ما يجري، وان الرهان على الشعب الفلسطيني في الاراضي المحتلة والشتات، وانه القادر على الاستمرار بالدفاع عن القضية الفلسطينية وحماية مشروعهم الوطني، وانفسهم ومقاومة الاحتلال وافشال مشاريع التسوية الوهمية.