هذه المرة الحركة الأسيرة في أجندة إيتمار بن غفير بعدما أصدر قراراً يقنن من زيارات الأسرى مرة واحدة في شهرين، فضلا عن تقنين مشتريات "الكنتين " ووجبات الطعام المقدمة للأسرى. سياسة الشد التي ينتهجها المتطرف بن غفير تتنافى مع القانون الدولي المتعلق بحقوق الأسرى، كان لافتا تصريح مجلس الأمن القومي الإسرائيلي عندما طلب من الحكومة وجميع الجهات ذات الصلة، عدم التعامل مع قرار وزير الأمن القومي، إيتمار بن غفير، بتقليص زيارات أهالي الأسرى الفلسطينيين، مرة كل شهرين بدل مرة كل شهر، المفوض العام للشرطة الإسرائيلية سابقا شلومو أهرونشكي، صرح السبت الفائت، أن وزير الأمن القومي إيتمار بن غفير، شخص يشعل الحرائق حيثما حل، وكأنه برميل وقود يشعل النار في المنطقة.

تتجاوز أبعاد الحدث المتمثل في سن قوانين تعسفية بحق الأسرى في قتل الروح المعنوية لديهم ، فلو رجعنا للوراء ردحاً من الزمن سوف نجد إجراءات أكثر تعصفا من اليوم كانت ضد الأسرى، ورغم ذلك صمد الأسرى تحت عصي السجان واساليبه الوحشية في انتزاع الاعتراف منهم، الطريق الذي يسير عليه اليوم بن غفير وغيره وهو خنق الفلسطينيين داخل السجون، ما هي إلا عقدة نقص عند هذا المتطرف وزير الأمن الداخلي في حكومة الاحتلال، لم يوجد لدى بن غفير شيء يقدمه يستطيع من خلاله القضاء على عنفوان الشعب الفلسطيني غير هذا الممارسات التي لا تثني الفلسطيني عن حقه في الدفاع عن أرضه المسلوبة ومقدساته.

كانت هناك مراصد مماثلة للتطرف الصهيوني، فالزيارات المتكررة للصهيونية الدينية للمسجد الأقصى وعلى رأسهم وزير الأمن الداخلي حكاية أخرى في اجندة التطرف الديني الصهيوني، مئات الاقتحامات للأقصى في غضون سنة، وعشرات الآلاف من المستوطنين الذين اقتحموا باحات المسجد الأقصى وقبة الصخرة، ما هو إلا تمهيد الطريق نحو حرب دينية، الهدف منها التعجيل في خروج المشيح على حسب معتقدهم، الأمور تسير نحو المجهول، حكومة فاشية عنصرية تشق طريقها في وسط عالم مظلم، لا يهمه ما تقوم به هذه الحفنة من المستوطنين في المقدسات وضد الحركة الأسيرة داخل سجون القمع الصهيوني، ولا يكترث هذا العالم المنافق بما تقوم به ما يسمى بشبيبة التلال ليل نهار ضد الفلسطينيين العزل وهم آمنين في بيوتهم، وفي الطرقات وبساتين الزيتون حرب ضد الحجر والبشر والشجر، مجتمع الدولي مخدر لا يجدى نفعا من قوانينه التي تصب فقط في مصلحة الاحتلال.

على الرغم من إصرار العالم على وقف الاستيطان، لقد اسند هذا الملف لأكبر متطرف وهو يسلئيل سموتريتش فإن سموتريتش سيقوم بإنشاء "قسم الاستيطان" داخل وزارة الدفاع ويضع على رأسها الرئيس السابق للمجلس الاستيطاني لمنطقة بنيامين (المنطقة الواقعة بين رام الله ونابلس). القسم مسؤول عن تنظيم كل ما يتعلق بالاستيطان، سواء من ناحية التوسع على الأرض، أو من ناحية تنفيذ مشروع "المواطنة المتساوية" الذي يهدف إلى تحسين الخدمات المدنية والإدارية للمستوطنين لمساواتهم بالمواطنين الإسرائيليين داخل إسرائيل، حزب الصهيونية الدينية ملتزم بتسوية الاستيطان كله وإزالة قيود على البناء في المستوطنات. وأكد أنه "يجب أن تدار الأمور في هذه المنطقة مثل أي منطقة أخرى في إسرائيل.

يتبين مما سبق أن هنالك توافق بين بن غفير وسموتريتش حول أسرلة الضفة الغربية، وتحويلها إلى كيان صهيوني، فكل واحد فيهما له برنامجه الخاص في النهاية يصب في تحقيق الهدف المتعلق بزيادة عدد المستوطنين في الضفة الغربية إلى مليون مستوطن، خلال الخمس سنوات القادمة، وهذا يستدعي تطرف ديني صهيوني بدرجة عالية جدا، وهذا ما نلمسه اليوم من خلال زيادات الوحدات الاستيطانية وإطلاق الحرية لشبيبة التلال، التي تمعن في قتل الفلسطينيين فضلا عن تضيق سبل الحياة للأسرى.

النظام الدولي ليس نظاماً واحداً ذا وجه واحد، وإنما هو نظام متعدد الوجوه.

 هو شيء أشبه بالمكونات الجينية للإنسان التي تنعكس على السطح في ملامح الوجه ولون البشرة ولون الشعر وطبيعته، لطالما كانت إسرائيل تفجر قنابلها في وجه الشعب الفلسطيني على مرأى العالم، ما تعودنا عليه هو سياسة الكيل بمكيالين وهو واحد من أبشع خطايا العقل البشري، الذي يدّعي التحضر والتطور.

 لا يمكن في أيّ حال تجاهل حقوق الأسرى الذي كفلته المؤسسات العالمية، لهذا نحن ننتظر رد دول العالم حول قانون بن غفير حرمان الأسرى الفلسطينيين من الزيارات العائلية مرة كل شهرين، السؤال هل تستطيع المؤسسات الدولية ثني بن غفير عن قرار تقليل زيارات الأسرى؟ نحن ننتظر ما هم فاعلون، سيتوجّب عليه التدخل لثني بن غفير وغيره عن اجرامهم بحق الشعب الفلسطيني.