بعيداً عن لغة التخوين والتواطؤ والمفردات الثورجية، يطرح السؤال نفسه بقوة بحثاً عن إجابة موضوعية هادئة حول سبب أو أسباب تغيير سياسات حركة حماس إلى الحد أنها تملك شجاعة عدم الرد على جرائم المستعمرة الإسرائيلية التي تُرتكب في قطاع غزة ضد حركة الجهاد الإسلامي حليفها الأساسي الأقرب؟؟.

أولاً حركة حماس باتت تسعى إلى سلطة منفردة في قطاع غزة، وصلت إليها بفعل ثلاثة عوامل هي:
أولاً عملياتها الكفاحية وضرباتها الموجعة ضد الاحتلال، وخاصة في الفترة التي نجحت فيها حركة فتح في نقل الموضوع الفلسطيني من المنفى إلى الوطن، بقيادة الرئيس الراحل ياسر عرفات، وولادة السلطة الوطنية نتاج الانتفاضة الأولى عام 1987، واتفاق أوسلو عام 1993، والانسحاب الإسرائيلي من قطاع غزة بعد الانتفاضة الثانية عام 2000، وفكفكة المستوطنات وإزالة قواعد جيش الاحتلال.

ثانياً بفعل نتائج الانتخابات التشريعية الثانية عام 2006، ومشاركتها بها، وحققت خلالها، وحصلت على الأغلبية النيابية أهلها لتولي رئاستي المجلس التشريعي عبدالعزيز الدويك، والحكومة إسماعيل هنية، بعد أن قاطعت الانتخابات التشريعية الأولى عام 1996 باعتبارها نتاج اتفاق أوسلو "الخياني"، ولكنها شاركت في الثانية بعد تدخل ووساطة قطر كما قال أميرها علناً وكذلك رئيس الوزراء القطري السابق، بناءً على تدخل ورغبة أميركية قوية.

ثالثاً بفعل الانقلاب الدموي الذي بادرت له وأطلقت عليه "الحسم العسكري" ، وسيطرت منفردة على قطاع غزة منذ حزيران 2007 إلى اليوم.

منذ ذلك الوقت واجهت حركة حماس معارك شرسة من قبل قوات الاحتلال التي كانت تهدف ولا تزال نحو تحقيق غرضين معلنين: أولهما بقاء حركة حماس في السيطرة والهيمنة على إدارة قطاع غزة منفردة، وثانيهما العمل الدائم على تقليص قدرات حماس وعدم تمكنها من امتلاك قدرات تسليحية شبيهة بقدرات حزب الله، لهذا كما تقول أجهزة الإعلام الإسرائيلية انعكاساً لمواقف وسياسات الأجهزة الأمنية: خلع أنياب حماس وتقليم أظافرها بشكل دائم ومتقطع.

في كل الأحوال توصلت حماس نحو القبول والتسليم بالتهدئة الأمنية مع المستعمرة الإسرائيلية بوساطات متعددة، تحافظ عليها وتتمسك بها ولها الأولوية في الالتزام، فكما أن قيادة فتح وسلطتها في رام الله تلتزم بما يسمى "التنسيق الأمني" تلتزم حركة حماس بما يسمى "التهدئة الأمنية" الذي يوفر لها استمرار حكمها وتفردها ونجاح البقاء في إدارة قطاع غزة عبر مكاسب وامتيازات حققتها لنفسها ولبعض قياداتها وهي:

أولاً حصولها على مبلغ ثلاثين مليون دولار شهرياً من قطر عبر مطار اللد وإجراءات تسهيلية من قبل أجهزة الأمن الإسرائيلية: عشر ملايين للأسر المحتاجة بواقع مائة دولار توزع على مائة ألف أسرة شهرياً، وعشرة ملايين ثمن غاز ونفط تحصل عليه وتدفع لمصر، وعشرة ملايين بدل رواتب لموظفي حماس ممن لا يتلقون رواتب من السلطة في رام الله.
ثانياً السماح لـ17 ألف عامل يدخلون من قطاع غزة للعمل في مناطق 48، يشكلون دخلاً حيوياً للاقتصاد في قطاع غزة.
ثالثاً عدم تعرض حياة وأمن قيادات حماس للاغتيال، ونتذكر تحذيرات المستعمرة العلنية لقيادات حماس إذا شاركوا في مواجهة قوات الاحتلال في هجومها على الجهاد الإسلامي أنها ستُنهي اتفاق شروط التهدئة الأمنية، وستتعرض قيادات حماس إلى ما تتعرض له قيادات الجهاد الإسلامي.

المستعمرة لها مصلحة في بقاء الانقسام، ولذلك تغذيه وتقدم له الدعم المالي لبقاء قطاع غزة منفصلاً عن الضفة الفلسطينية، وحركة حماس لها مصلحة ذاتية أنانية ضيقة في استمرار سلطتها الأحادية وتحكمها منفردة في إدارة وسلطة قطاع غزة، وهذا سبب تخلي حركة حماس عن حليفتها حركة الجهاد الإسلامي.