قدم وزير الخارجية الفلسطيني رياض المالكي قبل أيام مرافعة مكتوبة لمحكمة العدل الدولية في لاهاي في هولندا، بناء على القرار الذي تبنته الجمعية العامة للأمم المتحدة في آخر يوم من السنة المنصرمة، والذي ترجم إلى طلب رفع إلى الجمعية العامة في بداية هذا العام للمحكمة، لبيان الآثار المترتبة على انتهاكات إسرائيل المستمرة لحق الشعب الفلسطيني في تقرير مصيره، وعن احتلالها طويل الأمد للأراضي الفلسطينية المحتلة منذ عام 1967 واستيطاتها وضمها لها بما في ذلك التدابير الرامية لتغيير التكوين الديموغرافي لمدينة القدس الشريف وعن اعتمادها تشريعات وتدابير تمييزية في هذا الشأن. وكان السؤال الثاني بكيف تؤثر سياسات إسرائيل على الوضع القانوني للإحتلال وما هي الآثار القانونية المترتبة على هذا الوضع بالنسبة لجميع الدول والأمم المتحدة. وقد عارضت ست وعشرون دولة هذا القرارمنها: الولايات المتحدة وبريطانيا وألمانيا وإيطاليا وكندا.

ولم يفت الدكتور رياض المالكي أن يصف تقديم المرافعة القانونية لمحكمة العدل الدولية بأنه يوم تاريخي للشعب الفلسطيني وللقضية الفلسطينية وسعيه للعدالة والحرية، وأثره سيساهم في ترسيخ العدالة الدولية. واعتبر هذه الخطوة جزءا من الحراك الدبلوماسي والقانوني الفلسطيني للحفاظ على حقوق الشعب الفلسطيني وحمايته من الجرائم التي ترتكبها إسرائيل.

الحقيقة أن إنشاء محكمة العدل الدولية في عام 1945 كجزء من ميثاق الأمم المتحدة وكخلف لمحكمة العدل الدولية الدائمة أيام عصبة الأمم جاء كمحاولة متواضعة لحل الخلافات بين الدول. وقد انقسم دورها إلى جزءين واحد يتمثل في إصدار أحكام قضائية ملزمة لكلا الطرفين المتخاصمين، وثان إفتائي إستشاري بناء على طلب يقدم إليها في بيان موضوع قانوني محدد. ويجب أن لا نخلط بين هذه المحكمة التي تختص بالصراعات الدولية وعمادها الدول، وبين المحكمة الجنائية الدولية وعمادها الأشخاص، اللتان تقبعان في مدينة واحدة هي لاهاي ودولة واحدة هي هولندا.فالمحكمة الجنائية الدولية أنشئت حديثا جدا بموجب ميثاق روما لعام 1998 ، وهي تختص بجرائم الحرب والجرائم الإنسانية وجرائم الإبادة والعدوان التي يقترفها مجرمو الحرب . ومن المعلوم أن أمريكا وإسرائيل ومعظم الدول العربية ما عدا الأردن وتونس واليمن ليست أعضاء في ميثاق روما وليست طرفا في المحكمة الجنائية الدولية.

وقد سبق لمحكمة العدل الدولية أن اصدرت أحكاما قضائية ملزمة في كثير من المنازعات الدولية، ما خلا القضية الفلسطينية، وكذلك فعلت في الجانب الإستشاري. فقد أصدرت آراء استشارية عديدة في كثير من القضايا الدولية والعربية، بدءا من قصية الكونت برنادوت الذي اغتالته العصابات الصهيونية إلى رأيها في الجدار عام 2004.
لنسأل أنفسنا ونتقصى تاريخ المحكمة في قيمة الفتاوى القانونية أو ألآراء الإستشارية التي تصدرها محكمة العدل الدولية، وما قيمتها بتجرد وموضوعية.

صحيح أن محكمة العدل الدولية مؤلفة من خمسة عشر قاضيا يمثلون حضارات العالم المختلفة، وأنها تمثل محكمة العالم القانونية، ولكنها حينما تصدر فتاوى فإنها تصدر آراء إستشارية، لا تسمن ولا تغني من جوع. وهي تمثل فكرا قانونيا وفقها رفيعا وسندا ومرجعية قانونية، لكنها للأسف الشديد عملا بمكونات القانون الدولي العام وطبيعته، غير قابلة للتطبيق العملي وعلى أرض الواقع. وهي بصدق تمثل قوة سياسية أدبية أخلاقية، وتكون رايا عاما وحلقة من حلقات الضغط الأدبية والإعلامية ليس إلا. وقد يكون صحيحا أن تكرار الفتاوى القانونية من محكمة العدل الدولية تقوي الأسانيد القانونية للقضية الفلسطينية إن كانت تلك الأسانيد بحاجة لتقوية. مع التنويه هنا أن عشرات من القرارات التي صدرت عن الجمعية العامة للأمم المتحدة التي تؤيد الحقوق الفلسطينية، وبقيت حبرا على ورق عقودا طويلة زمنية. حتى قرارات مجلس الأمن القليلة جدا بالنسبة للقضية الفلسطينية وبخاصة موضوع الإستيطان بقيت حبرا على ورق لأنها لم تربط بالفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة، وما زلنا نراهن على الأمم المتحدة والقانون الدولي.

ولماذا نذهب بعيدا، تعالوا لنفحص سابقة قريبة وخاصة بفتوى الجدار، الصادرة عن محكمة العدل الدولية عام 2004، وإلى يومنا هذا، وماذا حصل بها، وماذا كان أثرها، وماذا فعلت الأمم المتحدة إزاءها، وكيف أن محكمة العدل العليا الإسرائيلية التي تتبجح بأنها حامية الحقوق والحريات الفردية وحصنها الحصين، رفضت فتوى الجدار ولم تأخذ بها واعتبرتها خاطئة وتجاوزا لصلاحيات المحكمة الدولية. وقطعا على الصعيد الحكومي كان الجواب واضحا منذ البداية. وللأسف الشديد كانت الدول الغربية وغيرها عربية وإسلامية مغيبة وغيبت دورها بالنسبة لفتوى محكمة العدل الدولية بالنسبة للجدار. بل ماذا حصل مع تقرير القاضي اليهودي غولدستون عضو مجلس أمناء الجامعة العبرية في موضوع جرائم الجيش الإسرائيلي في قطاع غزة، وكم نفذ منه وكم تقدما حصل تجاه تطبيقه. وبالتالي، هل نحن في حاجة لمزيد من الكلمات والثرثرات والعجز القانوني لنقنع المواطن بأننا نعمل ودائمو العمل لذر الرماد في العيون.

طيلة سبعة عقود زمنية لم يستطع العرب وهم في عز مجدهم وقوتهم، أن يستصدروا قرارا يتيما واحدا ضد إسرائيل بموجب الفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة والخاص بالجزاءات الدولية الذي استعمل بيسر وسهولة ضد العراق بعد غزوها الكويت. فيا أمة العربان بدل التطبيع والدين الإبراهيمي وإثباتا للنوايا الحسنة للإسرائيليين، تقدموا بمشروع قرار لمجلس الأمن عملا بالفصل السابع. وقطعا سيرفض مثل هذا المشروع من الولايات المتحدة وبريطانيا وفرنسا وكندا وإيطاليا. وفي ظل ذلك لنتوجه توجها آخرا إنسانيا يتعلق بالفلسطينيين المدنيين في الأراضي الفلسطينية المحتلة، لنطلب الحماية الدولية.

الأاراضي الفلسطينية المحتلة يسكنها خمسة ملايين فلسطيني، وتتعرض حياتهم وأموالهم لخطر داهم من قبل الجيش الإسرائيلي والمستوطنين الإسرائيليين الذي هم بمثابة جيش عسكري في صورة ميليشيات مسلحة. وبموجب المادة الأولى من اتفاقيات جنيف الأربع لعام 1949 وعملا باتفاقية لاهاي الرابعة لعام 1907 وسندا لميثاق الأمم المتحدة والصليب الأحمر الدولي لتقم دولة فلسطين بطلب الحماية الدولية عملا بقول الرئيس " إحمونا " إلى مجلس الأمن. وإذا ما فشل الطلب هناك، وحتما سيفشل بالفيتو الأمريكي. فلينقل الطلب للجمعية العامة للأمم المتحدة عملا بما جرى في الخمسينيات عملا ب " الإتحاد من أجل السلام " الذي اتخذ في عام 1950 بعد فشل مجلس الأمن. طبعا إذا كانت هناك إرادة سياسية لذلك الطلب.

القانون الدولي العام قانون مخالبه ضعيفة، وجزاؤه مشكوك فيه، وكلماته متاحة، وقراراته وتوصياته أقرب إلى ألأمنيات والرغبات والتطلعات أو المرجعيات. وكذلك هي فتاوى محكمة العدل الدولية، تضاف لمجموعة توصيات الجمعية العامة، ولقرارات مجلس الأمن بموجب الفصل السادس، لكنها كلها عاجزة عن أن تلزم إسرائيل وقواتها بحماية الفلسطينيين تحت الإحتلال ولو صدر منها العشرات!!!