تقدم نوعي في محاولات تهريب الممنوعات من المخدرات وغيرها إلى الأردن، عبر الطائرات المسيرة، المسيطر عليها من قبل عصابات تكاد تكون منظمة، ليس فقط لدوافع مالية وتحقيق أرباح عالية، بل تستهدف جبهتنا الداخلية، من خلال المس بالإنسان الأردني، والذات الوطنية، وتمزيق التماسك الاجتماعي وقيم الأسرة، من خلال شيوع الإدمان وتسويق أدواته بعد نجاح تهريبها.

محاولات عديدة متواصلة استهدفت الأردن أولها تسلل خلايا متمكنة مسلحة عبر الحدود، لديها إستعداد ايديولوجي عالي المستوى، وأسلحة تدميرية تفجيرية مختلفة، أحبطت غالبيتها الأجهزة الأمنية، وعانينا من آثارها في عمان والفحيص والبقعة واربد والكرك والسلط وارتقى بسببها ضحايا، ولكنها بقيت محدودة ولم تتحول إلى ظاهرة مستمرة تحت عناوين جهادية مضللة.

وثانيها عبر تهريب المخدرات وغيرها، سواء للأردن، أو توظيف الأردن كممر وصولاً إلى بلد ثالث، وأيضاً تمكنت الأجهزة الامنية، من إحباط وإخفاق أغلبية محاولاتها.

وها هي تتطور أدوات التهريب عبر استعمال طائرات مسيرة تتحكم بها عصابات التهريب، وهو تطور خطير يحتاج لمزيد من اليقظة البشرية، وتوظيف قدرات من التقنية لكشفها وإحباطها، كما حصل مع أول طائرة تم إسقاطها.

كما أن الأجهزة الأمنية، تتطور بقدراتها وتمارينها وآلياتها، تتطور أيضاً أدوات العصابات سواء الإجرامية منها أو تلك التي تختفي خلف عناوين وادعاءات جهادية كذابة.

اكتشاف الطائرة المسيرة وإسقاطها، رسالة مزدوجة تحمل القلق والخوف، مثلما تحمل دواعي المزيد من اليقظة الأمنية، دالة على أن بلدنا مستهدف، من طرف، وربما أكثر من طرف، وأن الأجهزة وحرس الحدود وقواتنا المسلحة تستحق حقاً التقدير والرفعة لجهدهم وجهادهم وهم يحمون أمننا الوطني، وتوفير الطمأنينة والاستقرار لشعبنا كله.

ليس صدفة أن بلدنا وشعبنا ونظامنا لم يتورطوا بالربيع العربي، الذي دمر العراق وسوريا وليبيا واليمن وكاد يصل مصر وتونس والجزائر، بقي شعبنا متماسكاً، وأمننا مستقراً، وأدواتنا ووعينا تتسم باليقظة، بدون التنازل عن حقنا في الديمقراطية والتعددية واحترام الاحتكام إلى صناديق الاقتراع في العناوين الانتخابية الثلاثة: 1- انتخاب المجالس البلدية، 2- انتخاب مجالس المحافظات، 3- انتخاب مجلس النواب، إضافة إلى النقابات المهنية والعمالية، وتوسيع قاعدة الرهان على دور ومكانة الأحزاب السياسية، ونحو غد أفضل لشعبنا كله.