مع اقتراب عام 2024 ،من الواضح أن المواقف الحزبیة بشأن القضایا الخلافیة ستھیمن على المناقشات، في حین سیتم تجاھل «قضایا كبیرة» كثیرة، ویرجع ھذا إلى حد كبیر لان أ ًیا من الطرفین لن یرى أي میزة في التصدي لھا بالمناقشة. وفیما یلي ثلاثة اھتمامات مھمة لن تتم مناقشتھا في عام 2024. وأكبر «قضیة كبیرة» لن تكون على جدول أعمال أي من الحزبین الرئیسیین ھي دور المال المفسد في سیاستنا. فمنذ أن ألغت المحكمة العلیا إصلاح تمویل الحملات، ارتفعت كلفة الانتخابات الاتحادیة بشدة. وفي عام 2020 ،تم إنفاق أكثر من 14 ملیار دولار على انتخابات الرئاسة والكونجرس، أي أكثر من ضعف المبلغ الذي تم إنفاقه في عام 2016 .وبعيدا عن المبالغ، فإن ما فعلته مطاردة الاموال لسیاساتنا ھو المثیر للقلق. فلم تعد أحزابنا السیاسیة موجودة كمنظمات تزود الناشطین على مستوى القاعدة بھیاكل حكومیة ومحلیة ووصول ھادف إلى صنع القرار، بل أصبحت الاحزاب والكیانات المرتبطة بھا تعمل على جمع التبرعات بمئات الملایین من الدولارات في كل دورة انتخابیة، ثم تقوم بتوزیع ھذه الاموال على مجموعات استشاریة لتطویر استراتیجیات الاتصال والحملات الاعلانیة والاتصال بالناخبین لجمع أموال أكثر. والقضایاالتي تھم الاستشاریین ھي تلك التي تجلب مزیًدامن المال.والاكثرإضراًرا بالعملیة السیاسیة ھو الدور الذي یلعبه المانحون الرئیسیون واللجان السیاسیة «المستقلة» الان في تمویل االنتخابات. ففي عام 2020 ،تبرع 100 شخص بأكثر من 6.1 ملیار دوالر للجان السیاسیة التي تدعم مرشحین وأحزابھم، أي أكثر من 11 بالمئة من الاجمالي الذي تم إنفاقه في الانتخابات بأكملھا. وبلغ المبلغ الذي جمعته «اللجان المستقلة» وإنفاقه 3.3 ملیار دولار، مما یمنحھا دوًرا كبیًرا في تحدید القضایا المثارة وتشكیل نتائج سباقات كثیرة.وكمارأینا في انتخابات عام2022،أنفق بعض الملیاردیرات من أصحاب المصالح الخاصة الملایین في تمویل لجانھم السیاسیة الخاصة، مما أدى إلى إنشاء حملات إعلانیة ضخمة للنیل من المرشحین الذین سعوا إلى ھزیمتھم. ونتیجة لدور كثرةالاموال في سیاستنا، قام كلا الحزبین بتكییف عملیاتھما بالكامل لتتجلى فیھا ھذه المطاردة للاموال. ولایبدي أي من الحزبین استعداًدا لتحدي التأثیر المفسد للمال.

 و«القضیة الكبیرة» الاخرى التي لن یثیرھا أي من الطرفین رؤوسا حربیة جدیدة سنو ًیا ونعمل حالیا على ترقیة ترسانتنا وتحدیثھا وإعادة تموضعھا. وھذا یكلف الخزانة الامیركیة أكثر من 60 ملیار دولار سنو ًیا، أو 634 ملیار دولار على مدى العقد المقبل. وبنفس الطریقة التي لا یثیر بھا أي من الطرفین قضیة إصلاح تمویل الحملاتالانتخابیة، وھو أمر یشبه نزع السلاح من جانب واحد، فمن المحرمات في السیاسة الحدیث عن وضع ضوابط جادة على ترسانتنا النوویة. وفي الثمانینیات، حاولت الحملة الانتخابیة لجیسي جاكسون تقدیم منصة دعائیة تدعو الولایات المتحدة إلى التعھد بألا «تكون أول من یستخدم» القنابل النوویة. وأكد جاكسون أنه لا یمكن لاي من الجانبین استخدام رأس حربي نووي لانه سیؤدي إلى «تدمیر مضمون للطرفین». وفي الواقع، قال إنه «لا یوجد استخدام أول ولا استخدام ثان. في الواقع، لم یتم استخدام القنبلة على الاطلاق». وكان رد فعل مؤسسة الحزب سلبیا، لتعلن أن «عدم الاستخدام الاول» من شأنه أن یجعل «الدیمقراطیین» یبدون ضعفاء. وتم رفض القرار ولم یتم التقدم به مرة أخرى. وھناك قضیة أخرى لن تتم مناقشتھا في العام المقبل وھي میزانیتنا الدفاعیة المتضخمة، وقد تحددت الآن لتصبح 842 ملیار دولار بحلول عام 2024 ،بزیادة أكثر من 126 ملیار دولار في عامین. ومازالت تواصل النمو، دون رادع، في المستقبل. ولا یخفى على أحد أن ھذا المبلغ ینطوي على إھدار كبیر للمال، لكن لا احد یجرؤ على تحدي ھذه «البقرة المقدسة». ولا یعني أي من ھذا أن انتخابات 2024 ستكون بلا مضمون. بل ستتم مناقشة الاھتمامات الاجتماعیة والسیاسیة والاقتصادیة الحرجة. وبالنظر إلى الاستقطاب العمیق القائم بین الحزبین حول قضایا كثیرة، سیكون أمام الناخبین خیار حقیقي. لكن سیكون الامر أكثر أھمیة إذا كان دور المال المفسد في السیاسة، ومخزوننا النووي المكلف وغیر المجدي، ومیزانیة الدفاع المتضخمة مطروحا للنقاش أيضا. لكن، للاسف، لن تتم مناقشة ھذه الامور في عام 2024.