منذ اقامة دولة الاحتلال وهي تعمل على اثارة النعرات داخل المجتمع الفلسطيني في الداخل أي ما تبقى من شعبنا الفلسطيني في داخل وطنه عام 1948، وذلك بهدف محاولات منعهم من تنظيم حقوقهم لمواجهة اجهزة دولة الاحتلال التي عملت ضدهم بوسائل مختلفة لإبقائهم متفرقين غير متحدين، واعتقلت العديد من قادتهم وحذرت العديد من منظماتهم التي نادت بوحدة صفهم للدفاع عن حقوقهم.

ومنذ سنوات ودولة الاحتلال من خلال مؤسساتها الامنية، وهي تهمل المجتمع الفلسطيني في الداخل وتشجع الجرائم التي يرتكبها البعض أو لنقل عصابات الاجرام ضد المواطنين، الامر الذي ادى الى زيادة هذه الجرائم المرتكبة، والتي تغض الطرف عنها الشرطة الاسرائيلية وكذلك الشاباك، بهدف تصعيدها وزيادتها حتى لا يفكر المواطنون سوى بحماية أنفسهم من هذه العمليات الاجرامية.

ولم يقتصر عمل هذه العصابات على جرائم القتل التي طالت الصغار والكبار والنساء، بل تقوم بفرض خاوات على أصحاب المحال التجارية وغير التجارية تحت ستار توفير الحماية لهم من عصابات الاجرام في حين هم انفسهم عصابات الاجرام، ومن لا يدفع الخاوات، فإما يتم حرق محله أو على أقل تقدير وضع قنبلة خارجه لإرغام صاحبه على دفع الخاوات، الامر الذي زاد من الفقر داخل المجتمع الفلسطيني في الداخل.

كما ان السلطات الاسرائيلية تسهل على هذه العصابات الحصول على السلاح إما من خلال تسهيل سرقته من القواعد العسكرية الاسرائيلية أو شرائه بأثمان بخسة من السوق السوداء أو من خلال جنود الاحتلال وطبعاً بموافقة اجهزة الدولة الاسرائيلية وفي مقدمتها الشرطة ورجال الشاباك.

ونتيجة لذلك انتشرت هذه العصابات وتوسعت ولها تواجد في جميع المدن والبلدات والقرى العربية في الداخل الفلسطيني، والسلطات الاسرائيلية تعلم ذلك وتشجع على قيام هذه العصابات بجرائمها، وإلا ما معنى ان تبقي الشرطة الاسرائيلية الحابل على النابل، وما معنى انه من بين هذه الجرائم لا يتم التحقيق سوى بعدد قليل جداً وتسجيل الباقي ضد مجهول أو مجهولين.

وبصريح العبارة فإن دولة الاحتلال وأجهزتها الامنية هي المسؤولة عن انتشار هذه العصابات وعن الجرائم التي تقوم بها، وما التصريحات التي يصدرها العديد من قادة اسرائيل، سوى لذر الرماد في العيون وأمام الرأي العام العالمي بأنها تعمل ولكن ما في اليد حيلة.

وما معنى أيضاً انه اذا استخدم سلاح في أية عملية ضد الاحتلال، فإن اجهزة الامن الاسرائيلية تعلن حالة استنفار لحين القاء القبض على المنفذ وفي أغلب الاحيان تقوم بقتله بدم بارد وفي وضح النهار من دون محاكمة رغم انه باستطاعتها القاء القبض عليه ومحاكمته، وهو ما يتعارض مع القوانين والاعراف الدولية.

وهنا لا بد من الاشارة الى ان القيادات الفلسطينية في الداخل تتحمل هي الاخرى جزءا من المسؤولية، ولو بسيطاً، لأنها من واجبها الوطني والانساني والاخلاقي بذل المزيد من الجهود والقيام بعمليات توعية بين صفوف الشباب وفي المدارس والمساجد، والاظهار للجميع اي المواطنين بأن المستفيد الوحيد مما يجري داخل المجتمع الفلسطيني هي دولة الاحتلال التي تشجع على هذه الجرائم للابقاء على المجتمع الفلسطيني تنهشه هذه العصابات، ولا يأمن على حياته التي باتت رخيصة بالنسبة لهذه العصابات التي لا ترى غير مصالحها الشخصية دون مصالح المجتمع وتساعد الدولة الاسرائيلية على ابقاء المجتمع الفلسطيني منخرطاً في مشاكله المجتمعية وغير مطالب بحقوقه الوطنية.