مشروعا القانون اللذان صادقت عليهما الكنيست الاسرائيلي أمس بالقراءة التمهيدية، لتشديد الرقابة على المدارس والمعلمين، يستهدف بالدرجة الاولى مدارس ومعلمي القدس وذلك في اطار الهجمة الاحتلالية على المنهاج الفلسطيني ومدارس القدس التي تدرس هذا المنهاج الذي ترى دولة الاحتلال بأنه يشكل خطراً على الرواية الصهيونية المزورة، مقابل الرواية الفلسطينية الحقيقية التي تدرسها العديد من مدارس القدس.

كما ان الهدف من مشروعي القانون هو محاولات فرض المنهاج الاسرائيلي على مدارس القدس المحتلة، بعدما فشلت دولة الاحتلال في محاولتها أسرلة التعليم في القدس رغم الاساليب التي اتبعتها من اغراءات مالية، ورفع أجور المعلمين والعاملين في المدارس في حالة قبولها تدريس المنهاج الاسرائيلي، الى جانب استعداد دولة الاحتلال لبناء مدارس جديدة، بدلاً من المنازل المستأجرة والتي تخلو من وسائل الراحة والتدفئة ومعظمها في عمارات مسكونة بالمواطنين.

صحيح ان دولة الاحتلال أو بالأدق وزارة التربية الاسرائيلية نجحت في ارغام بعض المدارس، وهي قليلة جداً، بتدريس المنهاج الاسرائيلي، إلا أن الاهالي ولجان أولياء أمور الطلاب والطالبات رفضوا ويرفضون ذلك الامر الذي ادى الى تجنب الكثير من الاهالي ارسال ابنائهم الى هذه المدارس التي سيكون مصيرها الاغلاق أمام ارادة المقدسيين الذين يرفضون أي بديل للمنهاج الفلسطيني.

كما ان مشروعي القانون يؤكدان فشل سياسة دولة الاحتلال في تهويد القدس وأسرلة التعليم، الأمر الذي دفع حكومة الاحتلال على طرح مشروعي القانون، بهدف محاولات تمرير سياستها في القدس خاصة في التعليم الذي هو الأساس في الحفاظ على الرواية الفلسطينية وفي الحفاظ على وعي وذاكرة الطلبة من محاولات كيّها والنيل منها.

والى جانب استهداف مدارس ومعلمي القدس الشرقية، فإن مشروعي القانون يستهدفان أيضاً مدارس ومعلمي الداخل الفلسطيني، وإلا ما معنى نص مشروعي القانون على تدخل «الشاباك» في تعيين المعلمين كما كان في السابق، أي قبل الغاء ذلك في العام 2005.

ومشروعا القانون ايضاً ينصان على عدم قبول معلمين لهم تاريخ نضالي أو كانوا متهمين بمناهضة الاحتلال، وهو ما يعني وضع أو توظيف معلمين غير أكفاء، وهو ما تسعى اليه دولة الاحتلال بإضعاف التعليم في الداخل الفلسطيني وفي القدس الشرقية المحتلة.

فتوظيف معلمين غير أكفاء يعني تدهور التعليم في الداخل وفي القدس، الى جانب ما تقوم به مؤسسة الشاباك من فرض رقابة مشددة على المدارس وتعيين المعلمين، وكذلك ينص مشروعي القانون على استطاعة الشاباك وغير ه من مسؤولي التعليم في اسرائيل الاستغناء عن خدمات أي معلم أو بصورة أدق فصل أي معلم لا يلتزم بما تقرره التربية الاسرائيلية.

وكما أفشل المقدسيون جميع محاولات دولةالاحتلال في النيل من التعليم في القدس الشرقية والداخل الفلسطيني، رغم التهديد الذي وجه لعدة مدارس في القدس بإلغاء تصاريحها الصادرة من قبل الاحتلال، سيفشل المقدسيون مشروعي القانون، وسيواصل الاهالي تدريس أبنائهم الرواية الفلسطينية ودحض الرواية الاسرائيلية المزيفة وكيّ وعي الطلاب.
فالفلسطيني الذي ادعى قادة الاحتلال بأن الكبار يموتون والصغار ينسون، فإذا بالجيل الجديد يتمسك بفلسطين أكثر من الجيل السابق، ويتحدى الاحتلال في النيل من عزيمته وغرس الرواية الصهيونية المزيفة في عقله. ومع ذلك فإن على الجانب الفلسطيني مواجهة مشروعي القانون بكل السبل المتاحة والعمل على عدم تمريرها، فهما استهداف جديد للقدس ومدارسها ومعلميها.