قتل قبل ايام مستوطن إسرائيلي يدعى مئير تاماري (32 عامًا )، من مستوطنة حرميش المحيطة بمدينة طولكرم وذلك نتيجة لكمين وإطلاق نار على مركبته أدى إلى مقتله الفوري.

هذا واقتحمت مباشرة بعد ذلك قوات كبيرة من الجيش الاسرائيلي، بلدة قفين وسط تحليق لطائرات الأباتشي، كما نصب الجيش الحواجز وأعلن استنفارَ قواته بحثًا عن مطلقي النار.

وقد اُعلنت في صفوف المستوطنين حالة استنفار إعلامية واسعة النطاق، حيث وصف الاعلام الإسرائيلي هذا المستوطن بأنه ضحية ترك أطفاله الاثنين في عمر ثلاث سنوات وسنة واحدة، وبدأوا بالضغط على الحكومة بالرد والانتقام وبقسوة من السكان الفلسطينيين الذين يسكنون بالقرب من مستوطنة حرميش، وقد أوردت مصادر إعلامية أيضًا أن بعضًا من سكان هذه المستوطنة هاجموا سكان فلسطينيين يمرون بالقرب من الشارع الرئيسي المؤدي الى طولكرم، وقد جاء تضامن الاعلام الإسرائيلي بشكل واسع النطاق مع المستوطنين ومطالبهم، حيث ذكر أن هذا المستوطن القتيل قد أتى من مركز اسرائيل وربط مصيره بمستوطِنة إسرائيلية تسكن في حرميش وتزوجها.

وكانت هذه المستوطَنة قد أقيمت عام 1984 في شمال طولكرم

على مساحة مئات الدونمات من أراضي بلدتي قفين والنزلة الشرقية في محافظة طولكرم، وتسعى السلطات الإسرائيلية للسيطرة على ما يزيد عن 5000 دونم جديدة لغايات توسيع هذه المستوطنة.

وقد بلغ عدد سكان مستوطنة حرميش حوالي 228 نسمة عام 2018.

ويشرح هذا الواقع الاستيطاني، السياسة والمخطط والاستراتيجية الجديدة لهذه الحكومة اليمينية المتطرفة لإسرائيل التي تسعى إلى تشييد شريط حدودي واسع من طولكرم حتى شمال الضفة الغربية أي مرورًا برام الله نابلس وجنين، ومن ثم دفع السكان الفلسطينيين إلى الداخل وإجبارهم على التنازل عن بيوتهم وأراضيهم كما أن سياسة التهويد والاستيطان هذه تسعى إلى اقناع الفلسطينيين بحتمية عدم إمكانية إقامة كيان فلسطيني مستقلّ بين الحدود الإسرائيلية ونهر الأردن وإذا كان قد بلغ عدد المستوطنين الإسرائيليين في الضفة الغربية أكثر من نصف مليون، استنادًا إلى تقرير رسمي نشرته "إحصاءات السكان اليهود في الضفة الغربية" في يناير/ كانون الثاني 2023 ، أي بزيادة حوالي 3% سنويًا وأكثر، أما هذه الحكومة الحالية التي يعتبر غالبية وزرائها من المستوطنين الذين يسكنون المستوطنات المحاذية للخليل، رام الله ونابلس فإنها ستحاول مضاعفة هذه الأرقام وزيادة حوالي 50000 مستوطن في العام أي حوالي 200000 مستوطن في السنوات الأربع المقبلة لتولي هذه الحكومة الاستيطانية.

ويعتبر قرار زيادة الاستيطان في الضفة الغربية قرارًا نظريا بًالأساس، حيث يوجه عدد من المشاكل الجدية البنيوية التي يمكن أن تعرقل تحقيق هذا الهدف، حيث ان ذلك سيتم فقط في حالة وبيئة يسودها الهدوء السياسي الذي لا يتواجد أصلا .

فقبل عدة أشهر حذّر مستشار الامن القومي الأمريكي جاك ساليبان ورئيس الـ CIA ويليام جي بارينز، إسرائيل من أن سياسة القمع والانتهاكات الإسرائيلية في الضفة الغربية، سوف تؤدي بالتالي إلى انتفاضة ثالثة ولم تأخذ حكومة نتنياهو على محمل الجد هذه التحذيرات الامريكية، بل باتت مستمرة في قمع الفلسطينيين والاقتحامات اليومية في جميع مناطق الضفة الغربية .. في جنين، نابلس وطولكرم مع التشديد على الاقتحام الليلي واليومي لمخيمات جنين عسكر، نور شمس وعقبة جبر، بحيث أن الفلسطينيين باتوا يوميًا يستيقظون على هذه العمليات اليومية التي تستهدف الشبان الذين يقتلون بحجة كونهم مطلوبين للقوات الإسرائيلية ويعدمون مباشرة في بيوتهم ومخميماتهم، ولا ينالون أي تغطية أو تعاطف في الاعلام الإسرائيلي، كما حظي به المستوطن مئير تاماري من حرميش بحيث أصبح القتل والاغتيال عملًا يوميًا تنفذه القوات الإسرائيلية في هذه المناطق بدون أي رادع محلي، أو دولي حيث يستمر نتنياهو بالتبجح وإعطاء الانطباع بأنه يريد تعميق التطبيع مع المملكة العربية السعودية استمرارًا لاتفاقية إبراهيم مع الامارات، البحرين والمغرب.

هذا وبودي التنويه أن عدد الشهداء الفلسطينيين قد يصل حتى نهاية العام الجاري إلى أكثر من خمسمئة فلسطيني يعدمون سنويًا في محيط بيئتهم، إضافة إلى النسبة العالية من الاسرى الذين يزجون في السجون الإسرائيلية.

كما قامت الحكومة الإسرائيلية قبل شهر فقط وفي مطلع أيار 2023 تحديدًا، بإلغاء اتفاقية الانسحاب من طرف واحد في شمال الضفة الغربية في عام 2005والذي أقر بإلغاء أي خطوة تتعلق بإقامة المستوطنات في هذه المنطقة، لكن هذه الحكومة الاستيطانية الحالية قامت بالإعلان عن بناء مستوطنات جديدة في شمال الضفة، أي في المنطقة المحاذية لمدن جنين ونابلس، حيث اُعلن فقط هذا الأسبوع عن إقامة المدرسة الدينية حومش.

ويسمح القانون الجديد بعودة المستوطنين إلى هذه المستوطنات التي تمّ تفكيكها، بإلغاء العقاب الجنائي الذي فرض بموجب قانون "فك الارتباط"، على مَن يدخل أو يقيم في تلك المستوطنات الأربع، الواقعة على أراضٍ فلسطينية خاصة.

ويعتبر إعادة هؤلاء المستوطنين إلى المدن والقرى الفلسطينية المحاذية لتلك المستوطنات، بمثابة إعلان حرب على السكان الفلسطينيين هناك حيث أن هذا الامر سوف يزيد من الاحتكاك والصدام اليومي بين الطرفين، ونادى مندوبو المستوطنين في هذه الحكومة مطالبين بزيادة التواجد العسكر هناك وإقامة المراكز والقواعد العسكرية للحفاظ على هذه البؤر الاستيطانية الجديدة، ويطالب بعضهم أيضًا بإعادة المستوطنات التي انسحب الجيش الإسرائيلي منها في غلاف غزة، لكن قوة الردع الصاروخية في غزة تمنع هذه الحكومة من التفكير في إعادة بناء المستوطنات المحاذية لغزة، هنا وهنالك بعض المحللين العسكريين الذين يقولون بأن الهجوم والاقتحامات اليومية على المناطق الفلسطينية ، هدفها ليس فقط ردع الفلسطينيين وترهيبهم وايقاع أقسى العقوبات بهم، لكن ادخال الجيش الإسرائيلي إلى حالة دائمة من الجهوزية العسكرية لمواجهة انتفاضة فلسطينية واسعة النطاق متعددة المحاور ونقاط الصراع يمكن أن تنشب في الضفة، لبنان، غزة وسوريا.

وازاء هذا الواقع الجيو استراتيجي الخطير الذي وقعت به إسرائيل والذي حذرت منه القيادة العسكرية الأمنية للولايات المتحدة، فان الباحثين والمحللين السياسيين لا يعلمون أين تتجه تلك الحكومة في سياستها في الضفة الغربية فهي معنية بزيادة الاستيطان والسيطرة المطلقة على الفلسطينيين بهدف تكوين نظام أبرتهايد واضح المعالم مع السيطرة الكاملة والمطلقة على الأراضي الصالحة للاستعمال من أراضي الضفة الغربية، بدون الاخذ بعين الاعتبار لأي قيادة تمثيلية وحتى إلى السلطة الفلسطينية التي يمكن أن تصل إلى مأزق حقيقي يؤدي بالتالي إلى فوضى سياسية مشابهة لما يحدث في العديد من الدول، بالإضافة إلى ما يحدث في الداخل الاسرائيلي من عدم توافق وخلاف استراتيجي دستوري على كافة الأصعدة، أما السؤال الذي يطرح نفسه فهو وتيرة هذه التدخلات والاقتحامات العسكرية ومدى رد الفعل والمقاومة لها، إضافة إلى ما يحدث في الداخل الإسرائيلي، وتأثير كل ذلك على الصعيد الدولي وعلى الصعيد العربي المشغول بأمور لا يعرف أحد ماهيتها.