دولة الاحتلال تواصل ضم الضفة الغربية اليها بطرق مختلفة بعضها أمام مرأى ومسمع العالم أجمع وأخرى غير معلنة، من خلال مصادرة المزيد من الاراضي واقامة المستوطنات وتوسيع القائم منها الى جانب شرعنة البؤر الاستيطانية، والغاء فك الارتباط الذي تم بموجبه عام ٢٠٠٥ اخلاء خمس بؤر استيطانية تم إقامتها في الضفة الغربية، الى جانب ما يقوم به المستوطنون من الاستيلاء على الاراضي الفلسطينية خاصة الاراضي المجاورة للمستوطنات لأهداف مختلفة، إما لتوسيع المستوطنات او استغلال الاراضي المصادرة للزراعة وللرعي، وإقامة برك الاسماك والتماسيح وغيرها الكثير الكثير.

وفي هذا السياق تم الليلة قبل الماضية وتحت جنح الظلام نقل معهد أو مدرسة لتدريس التوراة من مستوطنة «حومش» الى مكان قريب بعد مصادرة الارض تحت زعم أنها أراضي دولة، وذلك تمهيداً لشرعنتها بعد أن تم الغاء قرار فك الارتباط عنها وعن أربعة مستوطنات أخرى.

والى جانب التمهيد لشرعنة هذه البؤرة الاستيطانية والعمل على توسيعها لتستوعب المزيد من المستوطنين، الذي أعلنت حكومة نتنياهو بأنه سيتم زيادة عدد المستوطنين في الضفة الى اكثر من مليون مستوطن، الامر الذي يعني ليس فقط شرعنة هذه البؤر وغيرها بل وتوسيعها على حساب الارض الفلسطينية، في إطار محاولات دولة الاحتلال التضييق على المواطنين لإرغامهم على الرحيل الى الخارج اما طوعاً أو بالقوة التي تستخدمها قوات الاحتلال وقطعان المستوطنين والتي تصاعدت في الآونة الاخيرة وأصبحت سياسة علنية، حيث اعلن أكثر من مسؤول اسرائيلي ان الضفة الغربية هي أرض يهودية وان لامكان للفلسطينيين في هذه البلاد.

كما يعني ذلك ضم زاحف للضفة الغربية لدولة الاحتلال من خلال هذه الاجراءات والسياسات المتبعة من قبل الحكومات الاسرائيلية المتعاقبة والتي ظهرت بشكل جلي من خلال حكومة نتنياهو الحالية، الامر الذي يستدعي من الكل الفلسطيني والعربي التحرك العملي لمواجهة هذه الهجمة الاحتلالية وعدم الاكتفاء بإصدار بيانات الشجب والاستنكار ومناشدة المجتمع الدولي حماية شعبنا والعمل على وقف الانتهاكات والجرائم التي يرتكبها الاحتلال بحق البشر والشجر والحجر في الاراضي الفلسطينية المحتلة.

فدولة الاحتلال ترى بنفسها بأنها فوق القوانين والاعراف الدولية ويحق لها ممارسة ما يحلو لها من جرائم وصلت في معظمها الى مستوى جرائم حرب، ولكن المجتمع الدولي يغض الطرف عن دولة الاحتلال وفي أحسن الأحوال يصدر بيانات الشجب والاستنكار.

وما دامت الولايات المتحدة الاميركية ومعها الدول الغربية الاستعمارية تقف على رأس المجتمع الدولي من خلال القطب الواحد، فإن دولة الاحتلال ستواصل جرائمها بحق الانسان الفلسطيني وممتلكاته ومقدساته، لأن هذه الدول تشكل الحماية لدولة الاحتلال من أية عقوبات دولية بحقها، بل وتزودها بكل مقومات وجودها على الارض الفلسطينية.
وليس رفض الولايات المتحدة وبعض الدول الغربية، لإعادة شرعنة مستوطنة «حومش» وغيرها من المستوطنات، سوى لذر الرماد في العيون، ولو كانت امريكا والدول الغربية الاستعمارية جادة في رفضها لما استطاعت دولة الاحتلال تحدي هذا الرفض.

وفي النهاية فإنه ليس أمام شعبنا سوى الصمود أمام هذه الهجمات التي تستهدف في النهاية محاولات إنهاء الصراع لصالح دولة الاحتلال. فلا خيار سوى الصمود، لأنه السبيل الوحيد لإفشال كل مخططات الاحتلال.