تزايدت في الاونة الاخيرة عمليات هدم المنازل والمنشآت والمحال التجارية الفلسطينية على أيدي سلطات الاحتلال او قطعان المستوطنين الذين يمارسون جرائمهم تحت مسمع ومرآى العالم قاطبة ، خاصة في منطقة القدس والاغوار وبقية المناطق الفلسطينية في الضفة الغربية ، مقابل زيادة مضطردة في البناء الاستيطاني السرطاني، الى جانب مصادرة الاراضي لبناء ا لمزيد من هذه المستوطنات التي وصل عدد المستوطنين فيها ما يقارب المليون مستوطن يعيثون في الارض الفلسطينية فسادا ودمارا باعتبارهم على حد تعبير العديد من المسؤولين في دولة الاحتلال بأنهم اي المستوطنين يشكلون خط الدفاع الاول عن دولة الاحتلال القائمة على انقاض شعبنا.

ان هدف الاحتلال من وراء سياسة هدم المنازل والمنشآت ، هو محاولة ارغام شعبنا على الهجرة ليتسنى لدولة الاحتلال جلب المزيد من المستوطنين الى الضفة بما فيها القدس الشرقية التي تعتبرها عاصمة دولة الاحتلال هي والقدس الغربية وعملت نظريا على توحيدها، في حين من الواضح ان هذا التوحيد لا اساس له رغم محاولات تزوير تاريخ المدينة الذي يؤكد على عروبتها واسلاميتها.

وقد كشف تقرير لمكتب الشؤون الانسانية التابع للامم المتحدة «اوتشا» عن حصيلة المباني الفلسطينية  التي هدمتها سلطات الاحتلال والتي ادت الى تشريد آلاف الاسر الفلسطينية التي اصبحت بدون مأوى، في حين نشاهد كل يوم البناء الاستيطاني السرطاني القائم على قدم وساق لزيادة عدد المستوطنين العدوانيين، والذين يعملون  هم ايضا على محاولات تهجير شعبنا من ارضه من خلال اعتداءاتهم المتصاعدة.

وفي العرف الدولي فإن عمليات هدم منازل المواطنين تحت ذرائع مختلفة وما انزل الله بها من سلطان ، هي جرائم حرب، يتوجب تقديم منفذيها والقائمين عليها لمحكمة جرائم الحرب، إلا ان دولة الاحتلال التي ترى نفسها بأنها فوق القوانين والاعراف الدولية، لا تعير هذه القوانين والاعراف اي اهتمام جراء تساهل المجتمع الدولي معها وعدم اتخاذه اجراءات رادعة بحقها، الامر الذي يشجعها ويجعلها تتمادى في عدوانها على شعبنا وارضه وممتلكاته.

ورغم هذه الجرائم وسواها من جرائم اخرى، الا ان شعبنا سيبقى صامدا فوق ارضه وارض آبائه وأجداده، وسيواجه كل ذلك بعزيمة واصرار منقطعي النظير، وان ما حصل عام 1948وكذلك عام 1967 ، من تهجير وتشريد اكثر من نصف شعبنا جراء الجرائم والمجازر الاحتلالية لن يحصل الآن ولا مستقبلا وسيواصل شعبنا نضاله  حتى تحقيق كامل اهدافه الوطنية واقتلاع الاحتلال  والمستوطنين من بلاده التي ورثها أبا عن جد.

والصمت الدولي على جرائم الاحتلال المختلفة من قتل وهدم  وترويع يعتبر هو الاخر شريك في التآمر على شعبنا وفي الجرائم التي ترتكبها دولة الاحتلال بحقه.

وشعبنا لن ينسى ذلك ولن يغفر للذين يدعمون الاحتلال ويقدمون له كافة وسائل القتل والدمار، وستكون هذه الجرائم بمثابة وصمة عار في جبين هذه الدول التي تدعي الديمقراطية وحقوق الانسان ولكنها ابعد ما تكون عن ذلك خاصة عندما يتعلق الامر بشعبنا وحقوقه الوطنية، فعمليات الهدم لن تزيد شعبنا سوى الاصرار على الصمود والتحدي.