د. أحمد رفيق عوض: توسيع قوس النار في الضفة قد يكون بديلاً عن استئناف الحرب في غزة خاصة في ظل الرفض الأمريكي

فراس ياغي: ما تشهده المخيمات وعلى رأسها مخيم جنين جزء من سياسة إسرائيلية جديدة للهيمنة الكاملة على الضفة الغربية

فايز عباس: كان من الممكن ربط ما يحدث في جنين بوقف إطلاق النار في غزة ما قد يفتح الباب أمام صفقة سياسية توقف التصعيد

د. سعيد شاهين: إسرائيل بعد فشلها الذريع في غزة تحاول تمرير مخططاتها التوسعية في الضفة وقد تلجأ لارتكاب مذابح جديدة 

سامر عنبتاوي:  خطط ممنهجة لتوسيع العمليات العسكرية في المخيمات بشكل تدريجي لتتحول إلى هجوم يستهدف الضفة بأكملها

عدنان الصباح: المطلوب بناء جبهة تبدأ بوحدتنا وتنتهي بوحدة الموقفين العربي والإسلامي في مواجهة المشاريع الأمريكية والصهيونية 

 في ظل ما تشهده الضفة الغربية من تصعيد خطير خاصةً في مخيم جنين بعد ان فجرت عشرات المنازل في مشهد يحاكي حرب الإبادة في قطاع غزة، فإن مخاوف تثار حول توسع قوس النار في بقية الضفة الغربية، في سياق السياسات الإسرائيلية التي تسعى إلى تمرير مخططات توسعية.

ويرى كتاب ومحللون سياسيون ومختصون وأساتذة جامعات في أحاديث منفصلة مع "ے"، أن إسرائيل تحاول تعويض فشلها في تحقيق أهدافها خلال الحرب الأخيرة على قطاع غزة، حيث تسعى إلى تصدير صورة "نصر" في الضفة الغربية لإرضاء اليمين المتطرف والصهيونية الدينية، وفي الوقت نفسه، تهدف هذه السياسات إلى استعادة الهيبة الإسرائيلية المفقودة أمام الفلسطينيين، ومنعهم من التصدي لمخططات الضم والتهويد التي تهدد مستقبل القضية الفلسطينية، بل وتنفيذ مخططات الضم والسيطرة بالتوازي مع التهجير.

ويشيرون إلى أن إسرائيل، بدعم من الإدارة الأمريكية، تعمل على رسم مخططات مرحلية تهدف إلى تصفية القضية الفلسطينية عبر فرض حلول تسوية غير عادلة تعتمد على القوة العسكرية والإكراه السياسي.

ويؤكدون أن السبيل الوحيد لمواجهة هذه التحديات يتمثل في وحدة الصف الفلسطيني وإنهاء الانقسام الداخلي، ووضع برنامج نضالي وطني تتفق عليه كافة القوى والفصائل، علاوة على تعزيز التحالفات مع العرب والمسلمين والحلفاء الدوليين كخطوة ضرورية لمواجهة المحاولات الإسرائيلية والأمريكية لفرض حلول غير عادلة، دون مراعاة الحقوق التاريخية والوطنية للفلسطينيين.

أهداف سياسية واستراتيجية أعمق

يرى الكاتب والمحلل السياسي د. أحمد رفيق عوض أنه في ظل التصعيد الإسرائيلي الأخير في مخيم جنين، الذي شهد هدم مربعات سكنية ودماراً واسعاً، فإن احتمالية توسع "قوس النار" في الضفة الغربية مرتفعة جداً. 

ويرجع عوض ذلك إلى تعدد وتنوع أهداف الحكومة الإسرائيلية الحالية، التي لا تقتصر على ما تسميه "محاربة البنية الإرهابية" أو قطع التمويل والنفوذ الإيراني، بل تتجاوز ذلك إلى أهداف سياسية واستراتيجية أعمق.

ويشير عوض إلى أن الحكومة الإسرائيلية تسعى إلى تحقيق أهداف تتجاوز المعلن عنها، فبعد أن نجحت إسرائيل في فرض حظر على وكالة الأونروا، تهدف الآن إلى ضرب المخيمات الفلسطينية، وإفراغها من سكانها، وإعادة تشكيل جغرافيتها، وهذا يشمل هدم المنازل، وشق الشوارع، وطرد السكان بشكل جزئي أو كلي، وهذه الخطوات ليست عشوائية، بل هي جزء من استراتيجية أوسع تهدف إلى إضعاف الوجود الفلسطيني في هذه المناطق.

ويعتقد عوض أن وزير الحرب الإسرائيلي، يسرائيل كاتس، يسعى إلى تقديم نفسه كوزير حرب قوي وحازم، مما قد يدفعه إلى اختراع أهداف جديدة لإبقاء الصراع مشتعلاً، وهذه الأهداف قد لا تكون حقيقية، بل هي وسيلة لإرضاء اليمين الإسرائيلي وإلهاء الجمهور عن القضايا الداخلية، مثل اتفاق غزة المحتمل.

ويرى عوض أن توسيع قوس النار في الضفة الغربية قد يكون بديلاً عن استئناف الحرب في قطاع غزة، خاصة في ظل رفض أمريكي محتمل لتصعيد جديد هناك، كما أن أي عملية تطبيع مع الدول العربية تتطلب وقف الحرب في غزة، مما يدفع إسرائيل إلى تحويل بؤرة الصراع إلى الضفة الغربية.

ويشير عوض إلى أن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو يسعى إلى إبقاء الصراع مشتعلاً لتجنب تفكك حكومته وتأجيل المحاكمات والانتخابات، كما أن اليمين الإسرائيلي يرغب في تأسيس ضم الضفة الغربية بشكل جزئي أو كلي، والحرب الحالية تخدم هذه الأجندة.

ويؤكد أن أهداف الحرب الإسرائيلية متعددة ومتنوعة، منها ما هو داخلي ومنها ما هو خارجي، فداخلياً، تسعى الحكومة إلى إرضاء الجمهور واليمين المتطرف، وتقديم "رشوة" سياسية لهم عبر استبدال وقف إطلاق النار في غزة بحرب في الضفة الغربية، بينما خارجياً، تهدف إسرائيل إلى إضعاف السلطة الفلسطينية، ومحاصرتها، وإسقاط حل الدولتين.

ويشير عوض إلى أن نتنياهو يريد تحقيق نصر سهل في الضفة الغربية، إضافة إلى الأهداف المعلنة مثل "اقتلاع الإرهاب" وتجفيف التمويل الإيراني، ولكن الحرب الحالية تخدم أهدافاً أعمق وأكثر تعقيداً.

في مواجهة هذا التصعيد، يرى عوض أن على السلطة الفلسطينية تغيير علاقتها مع إسرائيل، حتى لو كان ذلك يتطلب خطوات جذرية. 

ويؤكد عوض ضرورة تحقيق وحدة وطنية حقيقية بين فتح وحماس، لقطع الطريق على إسرائيل التي تلعب على التناقضات الداخلية الفلسطينية.

ويشدد عوض على أهمية العمل الدؤوب من قبل السلطة الفلسطينية لمحاصرة الاحتلال وتعريته، إضافة إلى تشكيل جبهات عربية ودولية للضغط على إسرائيل لوقف عدوانها. 

ويؤكد أن الدور العربي، خاصة الدور السعودي، يجب أن يكون واضحاً وحاسماً في رفض التطبيع مع إسرائيل دون وقف الحرب والاستيطان، ودون تحقيق الدولة الفلسطينية على الحدود الدنيا.

ويرى عوض أن الضغط الدولي، وخاصة من قبل الولايات المتحدة، هو مفتاح الحل لوقف هذه المذبحة في غزة والضفة الغربية، مطالباً السعودية، كقوة إقليمية كبرى، بالضغط على واشنطن لتحقيق هذا الهدف، فالتطبيع مع إسرائيل يجب أن يكون مشروطاً بوقف العدوان وتحقيق السلام العادل للشعب الفلسطيني.

 القضاء على المخيمات الفلسطينية

يؤكد الكاتب والمحلل السياسي فراس ياغي أن ما تشهده مخيمات الضفة الغربية، وعلى رأسها مخيم جنين، من عمليات هدم وتدمير ممنهجة للمنازل والبنية التحتية، يدخل ضمن إطار سياسة إسرائيلية جديدة تهدف لإعادة ترتيب الأوضاع الأمنية في الضفة الغربية، خاصة في مرحلة ما بعد السابع من أكتوبر/ تشرين الأول 2023. 

ويوضح ياغي أن هذه السياسة تركز على القضاء على المخيمات الفلسطينية، ليس فقط في جنين، بل في جميع أنحاء الضفة الغربية، في محاولة لفرض واقع ديمغرافي وجغرافي جديد يخدم مصالح الاحتلال.

ويشير ياغي إلى أن أكثر من 100 منزل في مخيم جنين تعرضت للتدمير الكامل في إطار هذه العمليات التي تتجاوز كونها مجرد إجراءات عسكرية إلى كونها جزءاً من خطة استراتيجية لتهجير سكان المخيمات بشكل تدريجي، ويأتي ذلك بالتوازي مع قرارات إسرائيلية مثل وقف عمل وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا) والتشريعات الصادرة عن الكنيست الإسرائيلي التي تسعى لتقويض وضع اللاجئين الفلسطينيين القانوني، ما يُظهر رغبة واضحة في تفكيك المخيمات وتهجير سكانها.

ويرى أن إسرائيل تحاول إعادة تشكيل البنية الجغرافية للمخيمات، مشيراً إلى ما جرى من خلال شق طرق واسعة داخل وحول مخيم جنين، بهدف تسهيل عمليات اقتحام المخيم في أي وقت وتقليص الكثافة السكانية داخله، الأمر الذي قد يؤدي إلى تهجير السكان طوعاً أو قسراً.

ووفقاً لياغي، فإن هذا التوجه يرتبط بالمزايدات بين القيادة العسكرية والأمنية في إسرائيل، حيث يسعى رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو لتعزيز موقفه السياسي عبر تقديم تنازلات وأدوار بارزة لتيارات مثل الصهيونية الدينية بزعامة بتسلئيل سموتريتش، الذي يسعى لفرض سيادة إسرائيلية كاملة على الضفة الغربية بحلول عام 2025.

ويلفت ياغي إلى أن الجيش الإسرائيلي يحاول تأكيد قدرته على فرض الأمن والسيطرة على الضفة الغربية بشكل مستقل عن أي شراكة مع القوى الأمنية الفلسطينية، ما يعكس توجهاً نحو تقويض دور السلطة الفلسطينية وإضعافها بشكل ممنهج.

 ويشير ياغي إلى أن العمليات العسكرية الإسرائيلية توسعت لتشمل مناطق جديدة مثل مخيم الفارعة وطمون وطولكرم، في خطوة تهدف إلى فرض سيطرة شاملة على الضفة الغربية وتكريس واقع احتلالي لا رجعة فيه.

ويؤكد ياغي أن إسرائيل تنظر إلى الضفة الغربية من منظورين رئيسيين: الأول أمني، بحكم قربها الجغرافي من قلب إسرائيل وتداخلها مع المدن الإسرائيلية الكبرى، والثاني ديني، نظراً لاحتواء الضفة على مواقع دينية وتاريخية تعتبرها إسرائيل جزءاً من "الرموز التوراتية"، ولهذا السبب، ترى إسرائيل أن الضفة الغربية أكثر أهمية استراتيجياً من قطاع غزة.

ويشير ياغي إلى أن سياسة "توسيع قوس النار" في الضفة الغربية، التي تعتمدها إسرائيل حالياً، ليست مجرد خطة أمنية بل جزء من استراتيجية طويلة الأمد تهدف إلى إنشاء شبكة واسعة من الحواجز والبوابات الحديدية -تجاوز عددها 900 حاجز- للتضييق على حركة الفلسطينيين ودفعهم نحو الهجرة القسرية. 

ويرى أن هذا التضييق جزء من سياسة "التهجير الطوعي" التي تنتهجها إسرائيل لتفريغ الأرض من سكانها الأصليين.

ويؤكد ياغي أن هذه الممارسات تأتي في سياق التحضير لمخططات سياسية أوسع نطاقاً، تتضمن فرض واقع جديد على الأرض حتى في حال إقامة دولة فلسطينية مستقبلية، فإسرائيل تسعى لضمان السيطرة الأمنية الكاملة على هذه الدولة، مع تقويض سيادتها الفعلية وحرمانها من القدرة على إدارة شؤونها الداخلية بحرية.

ويشدد ياغي على ضرورة تحرك المجتمع الدولي والعربي، خاصة الإدارة الأمريكية، للضغط على إسرائيل من أجل وقف هذه السياسات. 

ويبدي ياغي تشاؤمه من جدوى هذا التحرك في ظل مواقف الإدارة الأمريكية بقيادة دونالد ترمب، التي اعتبرها بمثابة "ضوء أخضر" لإسرائيل لمواصلة سياستها الاستيطانية والتهويدية. 

ويؤكد ياغي أن استمرار هذه السياسات سيقود إلى فرض وقائع جديدة على الأرض، حتى إذا تم رفض خطط ترمب من قبل القيادة والشعب الفلسطيني، لأن إسرائيل ماضية في تنفيذ أجندتها الاستيطانية بغض النظر عن أي معارضة دولية.

استنساخ العدوان على غزة

يرى المختص بالشأن الإسرائيلي فايز عباس أن ما تقوم به قوات الاحتلال الإسرائيلي من تدمير وهدم للبيوت والبنية التحتية وفرض حصار على المستشفيات في شمال الضفة الغربية، خاصة في مخيم جنين، يشبه إلى حد كبير السياسة التي تنفذها في قطاع غزة، لكن الفارق الوحيد هو كمية المتفجرات التي تُسقطها إسرائيل على رؤوس المواطنين في الضفة مقارنة بغزة.

وبحسب عباس، فإنه منذ أكثر من ستة أشهر، كانت إسرائيل تهدد بشن عمليات عسكرية في شمال الضفة الغربية، خاصة بعد حالة الهستيريا التي أصابت سكان المناطق الحدودية الإسرائيلية المجاورة للضفة.

عباس يشير إلى أن هذه التهديدات جاءت نتيجة تحذيرات مستمرة من سكان هذه المناطق، الذين يعيشون في قلق دائم من احتمال تكرار سيناريو مشابه لـ"أحداث 7 أكتوبر" على الحدود مع مدن مثل جنين وقلقيلية وطولكرم.

ويوضح عباس أن الهدف الرئيسي من هذه العمليات هو الردع، ومنع أي عمليات مسلحة قد تنطلق من الضفة الغربية نحو الأراضي المحتلة عام 1948.

ويلفت عباس إلى أن نشر صور الشباب الفلسطينيين في جنين على مواقع التواصل الاجتماعي، مع شعارات الجهاد والمقاومة، كان أحد الأسباب التي دفعت إسرائيل إلى مواصلة عملياتها العسكرية بعد وقف إطلاق النار في غزة.

إلى جانب الردع، يشير عباس إلى وجود أسباب سياسية وراء هذه العمليات، أهمها إرضاء وزير المالية الإسرائيلي المتطرف بتسلئيل سموتريتش، الذي يحلم بضم الضفة الغربية بشكل كامل. 

ويؤكد عباس أن القرارات الأخيرة بإغلاق المدن الفلسطينية وفرض الحواجز العسكرية على الطرق التي يستخدمها الفلسطينيون،إضافة إلى تفتيش السيارات الفلسطينية بشكل ممنهج، تهدف إلى تحويل حياة الفلسطينيين إلى "جحيم على الطرقات".

ويلفت عباس إلى أن إسرائيل نصبت لافتات على الطرقات تحمل رسائل واضحة، مثل "لا مستقبل للفلسطينيين هنا"، في محاولة لترسيخ فكرة أن الضفة الغربية هي أرض إسرائيلية.

ويوضح عباس أن السلطة الوطنية الفلسطينية حاولت منع هذه العمليات من خلال جمع السلاح وحماية الشباب عبر اعتقالهم ونقلهم إلى أماكن أكثر أماناً. 

لكن هذه المحاولات، بحسب عباس، لم تنجح في وقف سفك الدماء أو منع التدمير الذي تشنه إسرائيل. 

ويشير إلى أن الأجهزة الأمنية الفلسطينية، بالرغم من جهودها، لم تتمكن من تحقيق أي نجاح يذكر في مواجهة هذه الحملة العسكرية المكثفة.

ويعتقد عباس أنه كان من الممكن ربط ما يحدث في جنين بوقف إطلاق النار في غزة، ما قد يفتح الباب أمام صفقة سياسية توقف التصعيد في الضفة، مشككاً في إمكانية تحقيق ذلك في الفترة القادمة، خاصة مع استمرار إسرائيل في تنفيذ أجندتها التوسعية والسياسية في الضفة الغربية.

 إسرائيل تسعى لتحقيق صورة "نصر" بالضفة 

يحذر أستاذ الإعلام السياسي في جامعة الخليل، سعيد شاهين، من أن إسرائيل تحاول تمرير مخططاتها التوسعية في الضفة الغربية تحت ذريعة مكافحة ما تسميه "مخالب إيران"، وذلك في محاولة لتعويض فشلها في تحقيق أهدافها خلال حرب الإبادة الجماعية الأخيرة على قطاع غزة. 

ويؤكد شاهين أن إسرائيل تسعى إلى تحقيق صورة "نصر" في الضفة الغربية لإرضاء اليمين المتطرف والصهيونية الدينية، واستعادة هيبتها وقوة الردع المفقودة أمام الاسرائيليين، وكذلك منع الفلسطينيين من التصدي لمخططات الضم والتوسع التي تسعى إليها.

ويشير شاهين إلى أن إسرائيل، بعد فشلها الذريع في غزة، قد تلجأ إلى ارتكاب مذابح جديدة بحق الفلسطينيين في الضفة الغربية، خاصة في ظل الصمت الدولي المطبق وتخاذل الأشقاء العرب. 

ويلفت شاهين إلى أن المجتمع الدولي، وبخاصة الإدارة الأمريكية، يشارك بشكل مباشر في رسم المخططات الإسرائيلية للمرحلة المقبلة، التي تهدف إلى تصفية القضية الفلسطينية من خلال فرض حلول تسووية غير عادلة تعتمد على توظيف القوة العسكرية والإكراه السياسي.

ويوضح شاهين أن إسرائيل تسعى بشكل ممنهج إلى استئصال المقاومة الفلسطينية في الضفة الغربية قبل أن تتعزز قدراتها، وذلك لمنع تكرار نموذج غزة الذي أصبح يشكل تهديداً وجودياً لدولة الاحتلال الإسرائيلي. 

ويؤكد شاهين أن توسيع الاحتلال الإسرائيلي نطاق الهجمات العدوانية في الضفة يهدف إلى تمهيد الطريق لتنفيذ مخططات قادة اليمين الإسرائيلي، الرامية إلى ابتلاع مناطق "C" وأجزاء من مناطق "B" في الضفة الغربية، وإضعاف السلطة الوطنية الفلسطينية، وربما إسقاطها كلياً كخطوة نحو تقويض أي أمل بتأسيس دولة فلسطينية مستقلة.

ويشدد شاهين على أن السبيل الوحيد لمواجهة هذه المخططات يتمثل في وحدة الصف الفلسطيني وإنهاء الانقسام الداخلي، ووضع برنامج نضالي وطني تتفق عليه كافة القوى والفصائل والحركات السياسية الفلسطينية. 

ويؤكد شاهين ضرورة ترتيب البيت الفلسطيني داخلياً، والتوجه نحو الأشقاء العرب والمسلمين، إضافة إلى الحلفاء الدوليين، لتشكيل تحالف قوي قادر على مواجهة المحاولات الإسرائيلية والأمريكية لفرض حلول غير عادلة على الشعب الفلسطيني.

ويعتقد أن أي حلول يتم فرضها من طرف واحد، دون مراعاة الحقوق التاريخية والوطنية للفلسطينيين، ستكون محكومة بالفشل، داعياً إلى تعزيز المقاومة الشعبية والدبلوماسية في مواجهة سياسات التهجير والضم التي تنتهجها إسرائيل بدعم من حلفائها الدوليين.

جهود مكثفة لتغيير الوقائع على الأرض في شمال الضفة

يؤكد الكاتب والمحلل السياسي سامر عنبتاوي أن الاحتلال الإسرائيلي يبذل جهوداً مكثفة لتغيير الوقائع على الأرض في شمال الضفة الغربية، مع التركيز بشكل خاص على المخيمات الفلسطينية التي تعتبرها إسرائيل بؤراً للمقاومة، نظراً لكثافتها السكانية العالية واكتظاظها السكاني الذي يعيق عمليات الاحتلال العسكرية ويجعل المواجهة فيها أكثر صعوبة. 

ويوضح عنبتاوي أن هذه المخيمات لا تمثل فقط تحدياً عسكرياً للاحتلال، بل تُعتبر أيضاً شاهداً حياً على نكبة عام 1948، وهو ما يسعى الاحتلال لطمسه عبر محاولات ممنهجة للقضاء على معالم اللجوء والتهجير القسري.

ويشير عنبتاوي إلى أن هذه السياسة تتزامن مع محاولات الاحتلال عزل وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا) وتجفيف منابع المساعدات الدولية المقدمة للاجئين الفلسطينيين، بهدف تصفية قضية اللاجئين وإلغاء حق العودة، في إطار مشروع أوسع يهدف لإنهاء قضية الشعب الفلسطيني من جذورها.

ويلفت عنبتاوي إلى أن مخيم جنين يُعدّ أيقونة للمقاومة الفلسطينية، حيث ظل منذ معركة عام 2002 رمزاً للصمود والتحدي في وجه الاحتلال، رغم الخسائر الكبيرة التي تكبدها جيش الاحتلال هناك. 

ويشير عنبتاوي إلى أن صلابة الفصائل الفلسطينية والمقاومين في مخيم جنين جعلته ملاذاً آمناً للمقاومة في الضفة الغربية، ما دفع الاحتلال لاتخاذ إجراءات عسكرية عدوانية قاسية لتفريغه من عناصر المقاومة.

ويبيّن عنبتاوي أن الاحتلال وضع خططاً ممنهجة لتوسيع عملياته العسكرية ضد المخيمات الفلسطينية بشكل تدريجي، حيث تتحول هذه الحرب شيئاً فشيئاً إلى هجوم واسع النطاق يستهدف الضفة الغربية بأكملها.

وبحسب عنبتاوي، يأتي هذا التصعيد في سياق تعيين جنرال جديد لرئاسة أركان الجيش الإسرائيلي، يمتلك خبرة واسعة في قمع الشعب الفلسطيني، ما يعزز من شراسة العمليات العسكرية في الضفة.

ويلفت عنبتاوي إلى أن هذا التصعيد يترافق مع دعم غير محدود من المستوطنين، ويهدف في جوهره إلى فرض سياسة الضم الفعلي للأراضي الفلسطينية ومحاولة تهجير الفلسطينيين قسرياً أو طوعياً، كما تسعى إسرائيل لإجبار الدول المجاورة، مثل مصر والأردن، على استقبال اللاجئين الفلسطينيين، مستندةً إلى تصريحات للرئيس الأمريكي دونالد ترامب التي دعا فيها صراحةً إلى تهجير الفلسطينيين إلى هذه الدول.

ويوضح أن إسرائيل تسابق الزمن لفرض واقع جديد على الأرض، معتبرةً أن الأحداث التي وقعت في السابع من أكتوبر 2023، فرصة تاريخية لإحكام سيطرتها على الضفة الغربية وقطاع غزة، والعمل على تفريغ القطاع من سكانه، تمهيداً لفرض مزيد من الضغوط على الدول المجاورة.

وينتقد عنبتاوي حالة الصمت العربي والإسلامي إزاء هذه السياسات الإسرائيلية، محذراً من غياب مواقف دولية حقيقية قادرة على مواجهة هذا المخطط الخطير. 

ويؤكد أن مواجهة هذا المشروع تتطلب تعزيز صمود الشعب الفلسطيني، ودعم وحدته الداخلية، وإنهاء حالة الانقسام الفلسطيني التي تُضعف من قدرة الفلسطينيين على التصدي لمخططات الاحتلال.

ويشدد عنبتاوي على ضرورة تشكيل جبهة فلسطينية موحدة، تتبنى برنامجاً وطنياً واضحاً ومتفقاً عليه، يُعبّر عن صوت فلسطيني موحد قادر على التأثير واستنهاض دعم العالمين العربي والإسلامي. 

ويدعو عنبتاوي الدول المحيطة بفلسطين إلى اتخاذ مواقف حاسمة لحماية أمنها القومي في ظل ما يتم الحديث عنه من تهجير الفلسطينيين إليها، معتبراً أن المشروع الصهيوني لا يستهدف فلسطين وحدها، بل يهدد استقرار المنطقة بأسرها.

امتداد لحرب شاملة بدأت في قطاع غزة

يؤكد الكاتب والمحلل السياسي عدنان الصباح أن العدوان الإسرائيلي على الضفة الغربية ليس مجرد عملية عسكرية عابرة، بل هو امتداد لحرب شاملة بدأت في قطاع غزة وتنتقل الآن بشكل تدريجي وممنهج إلى الضفة الغربية. 

ويوضح الصباح أن الاحتلال ينفذ مخططاً واضح المعالم يستهدف القضاء على الوجود الفلسطيني في الضفة الغربية من خلال هدم المنازل وارتكاب المجازر وتفكيك البنية الاجتماعية والديمغرافية للفلسطينيين.

ويشير الصباح إلى أن جيش الاحتلال الإسرائيلي أعلن صراحة للمستوى السياسي أنه لم يعد هناك ما يمكن فعله في قطاع غزة بعد التصعيد العسكري الأخير، ما يعني أن الوجهة الأساسية الآن هي الضفة الغربية، حيث بدأت "الحرب الحقيقية" على الأرض، بهدف السيطرة الكاملة على الضفة وتفكيكها إلى معازل وكنتونات مغلقة ومنفصلة عن بعضها البعض.

ويوضح الصباح أن هذه السياسة تتجلى من خلال القوانين التي يسنها الكنيست الإسرائيلي، مثل قانون حق التملك للمستوطنين في الضفة الغربية، وقانون منع إقامة دولة فلسطينية، والغاء قانون شارون 2005 بفك الارتباط مع غزة وشمال الضفة، مشيراً إلى أن كل هذه التشريعات تصب في اتجاه تحويل الضفة الغربية إلى مساحة خاضعة بالكامل للسيطرة الإسرائيلية، ضمن مشروع استيطاني صهيوني طويل الأمد يسعى لطمس الهوية الفلسطينية وتحقيق أهداف سياسية استراتيجية.

ويبيّن الصباح أن الهدف النهائي لهذا المخطط هو تنفيذ المشروع الصهيوني القائم على تحويل الضفة الغربية إلى جزء لا يتجزأ من "يهودا والسامرة"، وفقاً للرؤية التوراتية الاستيطانية التي تسعى لتهويد الأرض الفلسطينية بشكل كامل. 

ويرى الصباح أن الشعب الفلسطيني يُعتبر العقبة الرئيسية أمام تحقيق هذا المشروع، ولذلك يعتمد الاحتلال على استراتيجيات متعددة للضغط على الفلسطينيين، من بينها التهجير الداخلي، والتضييق الاقتصادي والاجتماعي، ودفعهم للبحث عن حلول فردية خارج وطنهم تحت وطأة المعاناة المستمرة.

ويشير الصباح إلى أن الولايات المتحدة تلعب دوراً محورياً في دعم هذا المشروع، من خلال رعاية السياسات الإسرائيلية وتوفير الغطاء السياسي والدبلوماسي اللازم لها. 

ويلفت الصباح إلى أن تصريحات قادة الاحتلال، مثل بتسلئيل سموتريش، التي تضع الفلسطينيين أمام خيارات "الرحيل أو الخنوع أو الموت"، تعكس بوضوح النهج الإسرائيلي القائم على فرض الأمر الواقع بالقوة.

ويشدد الصباح على أن الحل الوحيد لمواجهة هذا المشروع الإسرائيلي يكمن في تحقيق الوحدة الوطنية الفلسطينية، عبر بناء برنامج وطني كفاحي موحد يُدير نضال الشعب الفلسطيني بقيادة سياسية واحدة وحكومة توافق وطني موحدة. 

ويؤكد الصباح أن وحدة الصف الفلسطيني هي الأساس لمواجهة المخططات الإسرائيلية والأمريكية، خاصة في ظل 

محاولات تصفية القضية الفلسطينية عبر اتفاقيات التطبيع والمشاريع السياسية التي تخدم الاحتلال.

ويدعو الصباح إلى بناء جبهة فلسطينية واسعة لمواجهة مشروع "صفقة القرن" ومخططات التهجير، وتعزيز التحالفات السياسية على أساس المصالح المشتركة مع دول الجوار، مع التوقف عن سياسة التخوين والانقسام الداخلي. 

ويؤكد الصباح أهمية إقامة حوار حقيقي مع الدول العربية والإسلامية لتوحيد المواقف ضد المشاريع الصهيونية والأمريكية التي تهدد استقرار المنطقة بأسرها.

ويعرب الصباح عن ثقته بأن كفة الميزان سترجح لصالح الشعب الفلسطيني والعالم العربي إذا ما تم تحقيق الوحدة الوطنية الفلسطينية وتوحيد المواقف الإقليمية، خاصة أن المصالح الأمريكية والإسرائيلية في المنطقة تعتمد بشكل كبير على علاقاتهما مع الدول العربية، مشيراً إلى أن تعزيز هذه الجبهة الموحدة سيُسهم في تحقيق أهداف الشعب الفلسطيني وصون حقوقه الوطنية والتاريخية.

ويقول الصباح: "يجب التأكيد أن بناء جبهة تبدأ بوحدتنا وتنتهي بوحدة الموقف العربي والإسلامي في مواجهة المشاريع الامريكية والمشاريع الصهيونية هي الأساس لمواجهة مخططات الحركة الصهيونية".