من المقرر أن يلتقي نتنياهو يوم غد الثلاثاء الموافق 4-2-2025 الرئيس الأمريكي ترمب بناء على دعوة الأخير له ليكون المسؤول الأجنبي الأول الذي يزور واشنطن ويلتقي الرئيس الذي لم يمضِ على تنصيبه أكثر من أسبوعين، الأمر الذي يُظهر مدى اهتمام أمريكا بمكانة إسرائيل في منطقة الشرق الأوسط التي بلغ التوتر وغير الاستقرار فيها ذروته، لا سيما بعد عملية طوفان الأقصى التي نفذتها قوى المقاومة الفلسطينية في قطاع غزة في السابع من أكتوبر العام 2023، التي اعتبرتها إسرائيل تهديداً وجودياً للدولة، وشنت على إثرها حرب إبادة جماعية ضد الفلسطينيين في قطاع غزة استمرت حتى توقيع اتفاقية الدوحة التي دخلت حيز النفاذ يوم الأحد الموافق 19-1-2025، أي قبل 24 ساعة من حفل تنصيب الرئيس المنتخب.

وكان الشرق الأوسط هو المحطة الخارجية الأولى للرئيس ترمب في ولايته الأولى، حيث بدأت بالرياض بتاريخ 20 أيار/مايو 2017 التي عُقدت فيها القمة العربية الإسلامية الأمريكية الأولى، وكان ترمب قد دعا فيها لتشكيل حلف عسكري إسرائيلي عربي إسلامي أمريكي لمواجهة إيران كتهديد لأمن واستقرار المنطقة.

وبعد هذه الزيارة وخلال ولايته الأولى جرى نقل السفارة الأمريكية للقدس، ونشر ما عرف بصفقة القرن التي رفضت فلسطينياً، وطبّعت بعض الدول العربية علاقاتهم مع إسرائيل بعيداً عن شرط الإعلان عن قيام الدولة الفلسطينية كما نصت عليه مبادرة السلام العربية العام 2002، الأمور التي بدت كأهداف لخطة أمريكية إسرائيلية لتصفية القضية الفلسطينية، وحسم وجود إسرائيل كدولة طبيعية في المنطقة.

وبينما حقق ترمب بعضاً من أهداف اليمين الإسرائيلي اليهودي والمسيحي الأمريكي (الأنجليكاني) الداعم لإسرائيل وأهدافها، إنفه يدرك كما أدرك سلفه بايدن أن أجهزة الإستخبارات الإسرائيلية وكذلك الجيش قد فشلا فشلاً ذريعاً، أولاً في توقع التهديد، وثانياً في الانتصار على الفلسطينيين، الأمر الذي يجعل من حاجة إسرائيل لأمريكا أكبر كثيراً من قدرات سموتريتش وبن غفير، وحتى نتنياهو نفسه. 

في الواقع يعتبر الفشل الإسرائيلي في توقع التهديد، ثم الفشل في تحقيق أهداف الحرب، فشلاً للدولة الأمريكية وباقي الدول الشريكة لإسرائيل وصاحبة الحصة الأكبر في مشروع صناعتها في المنطقة، ما يجعل من محاولة إصلاح هذا الفشل أو بعضه الموضوع الأساس للقاء بين نتنياهو- ترمب، الأمر الذي سيجد تجلياته في ما سيصدر عن هذا اللقاء من تصريحات، وما سيعقبها من سياسات لكل من واشنطن وتل أبيب نحو المنطقة، خاصة في ما يتعلق يتثبيت وقف إطلاق النار، وكذلك مقترح بايدن للتطهير العرقي.

ويجد الشعور بالفشل في كل من إسرائيل وأمريكا أوضح تجلياته في النقاشات التي بدأت تطفو على السطح، لا سيما في أوساط المثقفين وكتاب الرأي في البلدين، والتي تدور في معظمها حول أن طوفان الأقصى وما أعقبه من حرب إبادة قد أجبرا إسرائيل وشركائها على مواجهة الأسئلة التي لطالما سعوا إلى التهرب من توفير إجابات عنها، مثل: هل يمكن لقوة إسرائيل العسكرية أن تضمن لها الحل؟ وهل ستؤدي الإبادة إلى حسم الوجود؟ أم أن الإبادة ستزيد من عمق الهاوية؟ وهل ستواصل إسرائيل مدعومة من أمريكا مشروع الإبادة والتطهير العرقي، أم ستختار مساراً مختلفاً؟ وهل المجتمع الإسرائيلي المنهك سيوافق على العيش في ظل حرب أبدية تفرضها عليه حكومته اليمينية الحالية؟

من الواضح أن هذه الأسئلة وغيرها ستهيمن على لقاء الغد، إذ ستجد هذه الأسئلة تجلياتها في المواضيع التي ستفرض نفسها على أجندة لقاء الثلاثاء، وأجادل هنا أن هناك ثلاثة مواضيع ستهيمن على أجندة اللقاء، يتعلق الأول بالمملكة العربية السعودية، ويتعلق الثاني بإيران، ويتعلق الثالث بالمسألة الفلسطينية والدولة الفلسطينية المستقلة، إذ سيحدد موقف نتنياهو من الموضوع الثالث مصير المرحلتين الثانية والثالثة من اتفاقية الدوحة لوقف إطلاق النار ومستقبل خطة ترمب للتطهير العرقي.

وبينما تحاول إسرائيل التقليل من أهمية الموضوع الثالث، وتقديم إعلامها كما بدا واضحاً في صحيفة هآرتس صباح يوم الأحد الموافق 2-2-2025، فإن الحقيقة غير ذلك تماماً، إذ لا يمكن تجاوز المسألة الفلسطينية، خاصة ما يتعلق باتفاق وقف إطلاق النار وتنفيذ مراحله الثلاث، وذلك لعلاقة المسألة الفلسطينية بالموضوعين الأوليين المتعلقين بالسعودية وإيران.

وقد جاءت أول المؤشرات على ذلك في تعيين نتنياهو لوزير الشؤون الاستراتيجية والمقرب منه شخصياً (رون دريمر) قبل سفره لواشنطن للقاء الرئيس، وفي منعه الوفد الإسرائيلي من السفر للدوحة وبدء المفاوضات على المرحلة الثانية من الاتفاق التي كان من المقرر أن تبدأ اليوم الإثنين وفقاً لنص الاتفاق، واعتبار لقاء نتنياهو مع المبعوت الخاص للرئيس ترمب للشرق الأوسط (جيمس ويتكوف) يوم غد بداية هذه الجولة من المفاوضات. 

لن يتناول هذا المقال المسألة الإيرانية في لقاء الغد، إذ سيُفرد له مقال خاص، وبالمقابل سيركز على المسألة السعودية، وفي شأن السعودية هناك مسألتان، تتعلق الأولى بمعاهدة دفاعية مع أمريكا، وتتعلق الثانية بحصول السعودية على قدرات نووية مدنية، وهذه المسألة قابلة للحل وفقاً لما كتب مئير بن شبات، مستشار الأمن القومي الإسرائيلي السابق والمقرب من نتنياهو، والذي يرأس معهد مسغاف للأمن القومي والاستراتيجية الصهيونية، في مقال له نشره الموقع بتاريخ 30-1-2025.

وتدور المسألة الثانية حول تطبيع العلاقات السعودية الإسرائيلية، حيث تشترط السعودية في هذه المسألة قيام دولة فلسطينية مستقلة على حدود العام 1967، كما ورد نصاً في مبادرة السلام العربية، أو موافقة إسرائيل على فتح مسار سياسي يؤدي إلى قيام دولة فلسطينية.

وفي ما يتعلق بالدولة الفلسطينية، سيوضح نتنياهو أن الحديث عن دولة فلسطينية في أعقاب السابع من اكتوبر سيكون بمثابة مكافأة لحماس وللسلطة الفلسطينية التي تدعم الإرهاب، ومن المتوقع أن يضيف نتنياهو مطلبين أخرين لمطلب تمسك أمريكا في مطلبها إبعاد حماس عن الحكم، الأول يركز على تنظيف غزة من السلاح، والثاني يدور حول عدم دعم واشنطن لأي نموذج حكم يسمح لحماس بالعمل من خلف الكواليس.

تجدر الإشارة هنا إلى أن الرئيس ترمب أعرب عن تفاؤله بعد اتفاق الدوحة، معتبراً أن الاتفاق قد يكون بداية لمشروع سلام أوسع في الشرق الأوسط، وأعرب في الوقت نفسه عن شكوكه بشأن استمرار وقف إطلاق النار بين إسرائيل وحماس. وأضاف أن "هذه ليست حربنا بل حربهم"، الأمر الذي يشير إلى أن الرئيس ترمب لا يتبنى المقاربة العسكرية، أو بالأحرى مقاربة الإبادة التي تتبناها إسرائيل بمشاركة كاملة من الرئيس السابق بايدن، وفي هذا الشأن كتب بن شبات في مقالته المشار إليها سابقاً: "يبدو أن ترمب عازم على تحقيق السلام الإقليمي".

ولما كان من الصعب المراهنة على أقوال ترمب، إذ يصعب التنبأ بمواقفه وسياساته، الأمر الذي ظهر في اقتراحه ترحيل الفلسطينيين من غزة لكل من مصر والأردن، فإن نجاحه في فرض اتفاق الدوحة وتصريحاته حول الفرص التي وفرها الاتفاق لتحقيق سلام إقليمي، وقناعة أمريكا كدولة بأن إسرائيل قد فشلت في توقع التهديد وتحقيق النصر المطلق في حرب الإبادة التي تشنها على الفلسطينيين منذ أكثر من خمسة عشر شهراً، تكفي للاستنتاج أن مقاربة السلام الإقليمي من بوابة المملكة العربية السعودية هي المقاربة الأفضل لإسرائيل من المقاربة العسكرية، وفقاً لرؤية ترمب.

يعزز ما تقدم الاستنتاج بعدم مقدرة إسرائيل على عدم الالتزام بتنفيذ باقي مراحل اتفاق الدوحة، فضلاً عن أنه يعزز من عدم جدية مقترح ترمب بالتهجير والتطهير العرقي، إلا أنه في المقابل لا يقلل من احتمالات مزيد من أشكال الإبادة الإسرائيلية في الضفة الغربية، والأهم أنه يسلط الضوء على أهمية دور المملكة العربية السعودية في تحقيق رؤيتها للسلام في المنطقة، الأمر الذي يفرض على الفلسطينيين إحسان تموضعهم السياسي في هذه المرحلة من الزمن.