المحامي : وليد أبوتايه 

الديباجة الثابتة :

كل القدس اقصى ، وكل فلسطين قدس:

١- عدم الاعتراف بالاحتلال .

٢- حان الوقت للوصول الى تسوية مع اسرائيل شمال أيرلندا ، جنوب افريقيا ، مارتن لوثر كنج ، ماكدونيا.

٣- عدم الاعتراف بيهودية الدولة ، طالما لاتعترف بالاقلية الفلسطينية داخل اسرائيل.

٤- نحن نواجه قوى استعمارية وصهيونية عنصرية اسرائيلية.

٥- اسرائيل اقيمت على انقاض تهجير الشعب الفلسطيني.

٦-اسرائيل دولة تمارس سياسة التمييز القومي والابرتهايد.

مفهوم الهوية الوطنية :

الهوية الوطنية في كل أمّة هي الخصائص والسمات التي تتميز بها ، وتترجم روح الانتماء لدى أبنائها ، ولها أهميتها في رفع شأن الأمم وتقدمها وازدهارها ، وبدونها تفقد الأمم كل معاني وجودها واستقرارها ، بل يستوي وجودها من عدمه ، وهناك عناصر للهوية الوطنيّة لا بد من توفرها ، وقد يختلف بعضها من أمّة لأخرى.

عناصر الهوية الوطنية :
الموقع الجغرافي، حيث إن من يشتركون فيها يضمهم موقع جغرافي محدد.

التاريخ : وهو التاريخ المشترك الذي يربط من يشتركون في الهوية الوطنية الواحدة ، من الأحداث التي مرت بآبائهم وأجدادهم وأجداد أجدادهم بصفتهم الجماعيّة على هذه الأرض.

الاقتصاد : ويربطهم كذلك رباط اقتصادي واحد ، ونظام مالي واحد ، كنظام العملات الموحد ، ونظام التسعيرة الموحد لبعض السلع الاستهلاكيّة.

العلم الواحد : وهو الرمز المعنوي الذي يجمع كل أبناء الشعب الواحد والقضية الواحدة ، وهو شيء مادي ملموس ، له رسم وشكل محدد بألوان محددة ، ولكنه يرمز إلى قيمة معنويّة ، وهي الهوية الوطنية والانتماء للوطن.

الحقوق المشتركة : حيث يتمتع أبناء الهوية الوطنية الواحدة بالحقوق ذاتها ، كحق التعليم ، وحق التعبير عن الرأي ، وحق الحياة بكرامة وعزة وحرية على أرضهم ، وحق الملكية، وحق البناء فوق أرضهم ، وحق العمل، وغير ذلك من الحقوق التي تجسد معاني الهويّة الوطنية.
الواجبات : وهي الواجبات الفردية ، والجماعية ، التي يتعين على المجموع الوطني القيام بها ، إمّا بصفة فردية ، كالأفراد كل في مجال عمله وتخصصه ونشاطه ، وإما بصفتهم الجماعية ، وذلك مثل ما يتعين على المؤسسات القيام به نحو مواطنيها ، وفق آليات محددة ، كمؤسسات التربية والتعليم ، ومؤسسات الصحة والبيئة ، والاقتصاد، والبنى التحتيّة، كسلطة المياه ، ووزارة العمل ، والدفاع ، وسلطة المواصلات ، والسلطة الحاكمة بكل مؤسساتها التشريعيّة والتنفيذية ، وغير ذلك من مسميات وطنية تحمل روح العمل الجماعي لخدمة الوطن والمواطن ، فهذه كلها بعملها والتزامها به على خير وجه تعبر عن الهوية الوطنيّة.

أهمية الوعي بالهوية الوطنية والالتزام بها:

إن للوعي بالهوية الوطنية والالتزام بها آثار عظيمة ، تنعكس على الفرد والمجتمع والوطن بشكل عام ، ولا سيما متى قام الكل الوطني بواجباته خير قيام ، فثمرات ذلك أكثر من أن تحصى ، فهي تمثل قوة في النسيج الاجتماعي ، تعجز عن اختراقه مكائد الطامعين وأهواء الفاسدين ، ونهضة في العلم والمعرفة ، في شتى المجالات ، وحدٍّ من الأمراض ، وقوة في الاقتصاد ، واستغلال جيد للعقول المبدعة.

المواطنه :
المواطنه مأخوذة من الوطن وهو محل الإقامة والحماية ، وهي منظومة العلاقة بين الفرد والدولة عن طريق أنظمة الحكم القائمة ، فالمواطنة تشير إلى العلاقة مع الأرض والبلد.

المواطنة تعني القواسم الثقافية القانونية المشتركة بين أفراد شعب أو أمة تقطن في رقعة جغرافية لها حدود سياسية تسمى بلدا أو موطنا. يعيشون فيها ويستغلون مواردها وثرواتها وأرزاقها وطبعا هي إطار حياتهم ، سكنهم وبيئتهم ومحيطهم الاجتماعي ، ذويهم من أهل وإخوة وأخوات وأصدقاء وأبناء البلد الواحد كما يشملها علاقة من الواجبات والحقوق المتبادلة بين الدولة والأفراد.

الاقامه الدائمه للمقدسيين :

احتلت إسرائيل القدس الشرقية عام 1967 ومنحت الفلسطينيين من سكان القدس بطاقة الاقامه الدائمه وهي الهوية الاسرائيلية " البطاقة الزرقاء" بحيث تخولهم الاقامة الدائمة مستثنية الآلاف منهم ممن كانوا خارج المدينة عشية حرب حزيران سواء الذين خرجوا منها أثناء الحرب كنازحين أو الذين كانوا في الخارج بسبب العمل أو الدراسة أو العلاج . فإن القانون الإسرائيلي الذي منح بموجبه المقدسيون بطاقات هوية هو قانون الدخول إلى إسرائيل بموجب تأشيرة قانون الجنسية لعام ١٩٥٢ ، الذي لا يعترف بالفلسطينيين كمواطنيين أصليين في المدينة بل أنهم مقيمين دائمين وكأي شخص أجنبي منحته الداخلية الإسرائيلية تأشيرة للاقامة الدائمة فيها ولها الحق في إلغائها متى شاءت ووفقا للظروف.

قانون العوده ١٩٥٠ ، قانون المواطنه ١٩٥٢ الأول " قانون العودة " الذى شُرِع عام ١٩٥٢ ، والذى يعطى كل يهودي الحق في الهجرة " عالياه " إلى إسرائيل ،ويحصل تلقائيا على الحق بالمواطنة. تحت هذا القانون ، اعتُبر اليهود أصحاب المواطنة الشرعيين والأصليين.

الشعب اليهودي ، كما يدّعي بن غوريون ، له حقّ بديهي بالاستيطان في هذه الأرض . أما القانون الثاني فهو قانون " المواطنة " والذي صمم لإدارة مواطنة الفلسطينيين التي اعتُبرت نتيجة " إحسانٍ " من الدولة ، وليست حقا طبيعيا ، في 1952 ، عام المزاوجة بين القانونين حوّلت اليهود المستوطنين إلى أصلانيين ، والأصلانيين الفلسطينيين إلى غرباء في ارضهم.

علينا كفلسطينيين ، أخذ كل هذه المعطيات بعين الاعتبار لدى بحثنا الدائب عن آليات عمل لتثبيت حقوقنا الشرعية في بلادنا الاصلية التي لا يمكن أن نرضى عنها بديلا ، فعليها نحيا وعليها نموت بكرامة وشرف.