نزار نزال: التهدئة ستستمر في المدى القريب ونتنياهو سيعود إلى الحرب معتمداً على "الصراع الرأسي المبني على المعلومات الاستخبارية الدقيقة"

نبهان خريشة: تصريح ترمب بعدم ضمان استمرار وقف النار جزء من ابتزاز سياسي يهدف لتحقيق أهداف إسرائيلية على حساب الحقوق الفلسطينية

داود كُتّاب: اتفاق الهدنة الحالي تشوبه مخاطر والمطلوب حالياً ليس فقط ضمان عدم استئناف الحرب بل إيجاد حلول طويلة الأمد تضمن الاستقرار بغزة

نهاد أبو غوش: حكومة نتنياهو وافقت على اتفاق التهدئة على مضض.. والمرحلة الثانية مليئة بالتفاصيل المعقدة ما يجعل التزام إسرائيل بها أمراً مستبعداً

ماجد هديب: التهدئة بغزة تأتي في إطار استراتيجية أمريكية لتبريد الجبهات الساخنة بالمنطقة وستنتهي بوقف النار مع انسحاب إسرائيلي مشروط 

سري سمور: مستقبل التهدئة لا يزال غير واضح وإسرائيل ستواصل وضع العقبات أمام أي اتفاق لكنها لن تسعى بالضرورة لإفشاله بشكل كامل

يثير اتفاقي التهدئة الأخير في قطاع غزة جدلاً واسعاً حول إمكانية استمراره لتنتهي بوقف إطلاق النار في قطاع غزة والانسحاب الاسرائيلي من القطاع، أم العودة لاستئناف الحرب، بالرغم من الترجيحات بعدم اندلاعها، أو على الأقل أن لا تكون بالزخم ذاته.

ويرى كتاب ومحللون سياسيون ومختصون، في أحاديث منفصلة مع "ے"، أن الولايات المتحدة الأمريكية تلعب دوراً محورياً في إدارة خيوط الأزمة، حيث يُستخدم ملف التهدئة كأداة ضغط لتحقيق مكاسب سياسية تتجاوز حدود غزة. 

ويشيرون إلى أن التصريحات الغامضة للرئيس الأمريكي دونالد ترمب حول عدم وجود ضمانات لاستمرار وقف إطلاق النار تفتح الباب أمام سيناريوهات متعددة، تتراوح بين تثبيت التهدئة أو استئناف التصعيد بطريقة مختلفة.

ويلفتون إلى أن إسرائيل قد تعود إلى العمليات العسكرية في قطاع غزة، ولكن بأساليب جديدة تعتمد على تكتيكات استخباراتية دقيقة بدلاً من المواجهة الشاملة.

قضية الأسرى محور الاهتمام الأساسي بالنسبة لإسرائيل

يعتقد الباحث المختص بالشأن الإسرائيلي وقضايا الصراع نزار نزال أن التهدئة الحالية في قطاع غزة ستستمر في المدى المنظور القريب، مشيراً إلى أن قضية الأسرى ستبقى محور الاهتمام الأساسي بالنسبة لإسرائيل، التي تبحث عن تحقيق مكاسب في هذا الملف دون الدخول في مواجهة شاملة.

ويقول نزال: "إذا لاحظنا التصريحات السياسية الإسرائيلية، نجد حالة من الغموض والتضارب حول المرحلة الثانية من الاتفاقات المتعلقة بوقف إطلاق النار. هناك مصطلحات فضفاضة تُستخدم عمداً، ما يعكس حالة من عدم الوضوح في النوايا الإسرائيلية تجاه مستقبل العمليات العسكرية في غزة وشكلها".

ويشير نزال إلى أن الأمور تتجه نحو استمرار ملف تبادل الأسرى كأولوية، لكن هناك مخاوف جدية من تداعيات هذا المسار على الوضع السياسي داخل إسرائيل. 

ويقول نزال: "هناك خشية من انسحاب وزير المالية المتطرف بتسلئيل سموتريتش من الحكومة في حال استمرت صفقة تبادل الأسرى دون استئناف القتال".

ويرجح نزال أن لا تُستأنف الحرب على قطاع غزة بطريقتها التي جرت، حيث إن رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو سيعود لتفعيل العمليات العسكرية، ولكن عبر تكتيكات مختلفة عن السابق، وقد يتبنى نموذجاً عسكرياً شبيهاً بتجربة إسرائيل في جنوب لبنان، معتمداً على "الصراع الرأسي المبني على المعلومات الاستخباراتية الدقيقة"، دون الإعلان رسمياً عن بدء حرب جديدة. 

ويقول نزال: "إن نتنياهو سيستخدم هذا التكتيك ليمنح سموتريتش وحلفاءه رسالة واضحة مفادها بأن الحرب لا تزال مشتعلة، سواء في غزة أو الضفة الغربية، حيث من المتوقع أن يصعّد الاحتلال عملياته العسكرية في مختلف مناطق الضفة".

ويتوقع نزال أن تشهد المرحلة المقبلة تصعيداً عسكرياً في غزة، قائلاً: "بتقديري، خلال شهر آذار/ مارس المقبل، سنشهد غارات جوية متكررة واستخداماً مكثفاً للمدفعية، ربما بمعدل شبه يومي أو حتى يومياً او أكثر من مرة في اليوم، والهدف من ذلك هو إرسال رسالة واضحة للحلفاء في الداخل والخارج بأن إسرائيل استأنفت القتال، حتى وإن لم تعلن رسمياً عن ذلك".

ويتطرق نزال إلى الدور الأمريكي في إدارة الصراع، مشيراً إلى أن الرئيس الأمريكي دونالد ترمب يركز بشكل خاص على قضية المواطنين الأمريكيين السبعة المحتجزين في غزة، إلى جانب ملف الأسرى لدى المقاومة الفلسطينية. 

ويقول نزال: "هذا هو ما يهم ترمب فعلياً، وقد لاحظنا ذلك عندما زار مبعوثه، ستيف ويتكوف، محور صلاح الدين قبل أيام، حيث أشار إلى أن تطبيق الاتفاق أصعب من التوصل إليه، وعندما سُئل عن وقف إطلاق النار قال ترمب إن المعلومات لدى ويتكوف".

ويقول نزال: "يبدو أن ترمب يلمّح لاحتمال إعطاء الضوء الأخضر لاستئناف القتال مجدداً، مدفوعاً بحركة ضغط قوية من قبل اللوبي الصهيوني في الولايات المتحدة، وهذا اللوبي يعمل على دفع الجمهوريين لدعم نتنياهو في استئناف الصراع، وهو ما يتماشى مع رغبة نتنياهو في الحفاظ على تماسك حكومته اليمينية المتطرفة، التي ستواجه خطر الانهيار في حال لم يتم استئناف العمليات العسكرية".

ويشير نزال إلى أن هناك تفاهماً غير معلن بين نتنياهو وترمب حول طبيعة القتال في المرحلة المقبلة، لافتاً إلى أن التركيز الإسرائيلي الحالي ينصب فقط على ملف الأسرى. 

ويقول: "الحرب ليست مسألة واقعية أو غير واقعية بقدر ما هي خاضعة للاحتياجات الأمنية الإسرائيلية ومتطلبات نتنياهو لتحصين حكومته من السقوط، دون أي اعتبار للدم الفلسطيني أو القضية الفلسطينية التي لم تعد تحظى بالاهتمام الدولي ذاته".

وفي ما يتعلق باحتمال شن عملية برية واسعة في غزة، يستبعد نزال هذا السيناريو قائلاً: "من غير المرجح أن تزج إسرائيل بألوية ووحدات كبيرة داخل القطاع، فالتجربة خلال الـ15 شهراً الماضية أظهرت أن مثل هذه العمليات مكلفة لها للغاية خاصة انها خسرت الكثير من جنودها. أعتقد أن إسرائيل ستعتمد على نسخ تجربتها في جنوب لبنان، مع تنفيذ غارات جوية واستهداف مواقع محددة بناءً على معلومات استخبارية، وربما تنفيذ اجتياحات محدودة، ولكن دون العودة لحرب واسعة النطاق".

احتمالية العوة إلى الحرب ضعيفة

يعتقد الكاتب الصحفي نبهان خريشة أن احتمالية عودة إسرائيل للحرب على غزة بعد إتمام المرحلة الأولى من اتفاق وقف إطلاق النار مع حركة حماس هي احتمالية ضعيفة، بل ومستبعدة إلى حد كبير. 

ويشير خريشة إلى أن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، قبل توجهه إلى الولايات المتحدة، قام باستبعاد رئيسي الموساد والشاباك من قيادة المفاوضات غير المباشرة مع حماس، وأسند هذه المهمة إلى "رون دريمر"، وزير الشؤون الاستراتيجية الإسرائيلي المقرب جداً من الرئيس الأمريكي دونالد ترمب، وهذا التغيير في قيادة المفاوضات يعكس تحولاً في رؤية نتنياهو، حيث أصبحت المفاوضات ذات طابع سياسي بحت، بدلاً من أن تكون عسكرية أو أمنية.

ويوضح خريشة أن نتنياهو يسعى إلى مقايضة التزام إسرائيل بوقف إطلاق النار في غزة بتحقيق مكاسب سياسية كبيرة، أهمها ضم أجزاء من الضفة الغربية إلى إسرائيل، كما يريد نتنياهو ضماناً من ترمب لتنفيذ خطط تهجير الفلسطينيين من غزة والضفة الغربية إلى الأردن ومصر.

بالإضافة إلى ذلك، وبحسب خريشة، يسعى نتنياهو إلى توافق المواقف الإسرائيلية-الأمريكية بشأن "اليوم التالي" للحرب في غزة، واعتراض أي موقف أمريكي قد يدعم قيام كيانية فلسطينية في الضفة وغزة، خاصة في إطار المحادثات الأمريكية-السعودية حول التطبيع مع إسرائيل.

ويشير إلى أن نتنياهو يريد أيضاً الحصول على دعم أمريكي عسكري وسياسي لمواجهة إيران، بهدف القضاء على قدراتها التسلحية وبرنامجها النووي. 

ويرى خريشة أن هذه المطالب هي جزء من استراتيجية نتنياهو لتعويض فشله في تحقيق ما أسماه "النصر المطلق" في حرب غزة، حيث تحول الآن إلى نظرية "التعويض المطلق"، التي تعتمد على تحقيق مكاسب سياسية واقتصادية على حساب الشعب الفلسطيني.

ويؤكد خريشة أن نتنياهو يشعر بتهديدات داخلية كبيرة، خاصة مع موقف حليفه اليميني المتطرف بيتسلئيل سموتريش، الذي يهدد بإسقاط الحكومة الإسرائيلية إذا لم تستمر الحرب على غزة. 

ويلفت خريشة إلى أن نتنياهو يواجه تراجعاً كبيراً في شعبيته وفق استطلاعات الرأي، على الرغم من نجاحه في استعادة الأسرى الإسرائيليين المحتجزين في غزة، ولهذا، يعتمد نتنياهو على استراتيجية "التعويض المطلق" لإنقاذ مستقبله السياسي، عبر الحصول على دعم ترمب لضم أراضي فلسطينية وتهجير الفلسطينيين.

ويشير خريشة إلى أن تصريحات ترمب الأخيرة، والتي أعلن فيها أنه لا ضمانات لاستمرار وقف إطلاق النار، هي جزء من استراتيجية ضغط متعددة الأوجه، فترمب لا يمارس الضغط على حماس فقط، بل أيضاً على مصر والأردن ودول إقليمية أخرى، بهدف إجبارها على قبول خطط تهجير الفلسطينيين. 

ويوضح أن ترمب يستخدم التهديد بعودة الحرب كأداة ابتزاز، حيث إن استمرار الحرب على غزة وتوسعها إلى الضفة الغربية قد يؤدي إلى خسائر بشرية كبيرة، مما قد يهدد استقرار الأنظمة العربية بسبب الغضب الشعبي.

ويلفت خريشة إلى تصريح آخر لترمب، حيث أشار ضمنياً إلى ضم أجزاء من الضفة الغربية لإسرائيل، قائلاً إن مساحة إسرائيل صغيرة جداً مقارنة بمساحات دول الشرق الأوسط. 

ويرى خريشة أن هذا التصريح لترمب، إلى جانب تصريحه بعدم ضمان استمرار وقف إطلاق النار، هو جزء من عملية ابتزاز سياسي يهدف إلى تحقيق أهداف إسرائيلية على حساب الحقوق الفلسطينية.

نتنياهو يأمل الحصول على "جوائز ترضية"

يعتقد الكاتب والمحلل السياسي داود كُتَّاب أن الإدارة الأمريكية ومعظم الأوساط السياسية في إسرائيل يفضلون استمرار التهدئة في قطاع غزة، مشيراً إلى أن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو يأمل في الحصول على "جوائز ترضية" إضافية قبل الموافقة على إنهاء الحرب، رغم أن هذا القرار قد يشكل نهاية لمسيرته السياسية.

ويوضح كُتَّاب أن اتفاق الهدنة الحالي يشوبه مخاطر عديدة أهمها أنه لم يُحوّل إلى قرار ملزم صادر عن مجلس الأمن الدولي، كما لم يتم تدعيمه بورقة ضمانات أمريكية رسمية موجهة إلى الجانب العربي، مما يضعف من صموده واستدامته. 

ومع ذلك، يرى كُتَّاب أن الولايات المتحدة تسعى لإيجاد حل إقليمي شامل يتطلب بطبيعته وقفاً كاملاً للحرب على غزة كخطوة أساسية نحو تحقيق الاستقرار في المنطقة.

ويشير كتاب إلى أن احتمال العودة إلى حرب شاملة أو إعادة الاحتلال الإسرائيلي لغزة يبدو صعباً في هذه المرحلة، إلا أن ذلك لا يستبعد إمكانية تنفيذ عمليات عسكرية محدودة أو اغتيالات بعد استكمال عملية إطلاق سراح المحتجزين الإسرائيليين لدى المقاومة الفلسطينية.

ويؤكد أن المطلوب حالياً ليس فقط ضمان عدم استئناف الحرب، بل إيجاد حلول طويلة الأمد تضمن الاستقرار في غزة. 

ويشدد كُتَّاب على أن هذا الهدف لا يمكن تحقيقه دون اتفاق وطني شامل بين حركتي فتح وحماس، قائلاً: "لا يوجد حل لغزة يمكن أن ينجح إذا اقتصر على حماس وحدها، كما لا يمكن تجاوزه بدون دور لحماس، لذلك، فإن المشاركة بين الطرفين أصبحت ضرورة لا مفر منها".

ويشير كُتّاب إلى أن السلطة الفلسطينية قد تضطلع بدور علني أكبر في المرحلة المقبلة، خاصة في ما يتعلق بجهود إعادة الإعمار، نظراً لرغبة المجتمع الدولي وإسرائيل في وجود جهة رسمية يمكن التعامل معها.

ومع ذلك، يؤكد كُتّاب أن أي اتفاق حول "اليوم التالي" لانسحاب إسرائيل من غزة لن يرى النور دون موافقة ضمنية من حركة حماس، مما يجعل التوافق الداخلي الفلسطيني عنصراً حاسماً في أي ترتيبات مستقبلية.

الاتفاق لم يحقق أهداف حكومة نتنياهو

يرى الكاتب والمحلل السياسي نهاد أبو غوش أن إسرائيل، وتحديداً حكومة بنيامين نتنياهو، وافقت على اتفاق التهدئة مع قطاع غزة على مضض، إذ لم يكن هذا الاتفاق يحقق الأهداف التي وضعتها الحكومة قبل بدء الحرب. 

ويوضح أبو غوش أن إسرائيل فشلت في تحقيق أهدافها المعلنة، مثل القضاء على المقاومة، واستعادة الأسرى الإسرائيليين، وحتى الأهداف غير المعلنة كتهجير السكان الفلسطينيين، أو اقتطاع أجزاء من غزة وربما إعادة الاستيطان.

وبحسب أبو غوش، فإن نتنياهو كان يطمح لمواصلة الحرب، لكن الضغوط الدولية، خاصة من قبل إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترمب، أجبرته على القبول بالاتفاق، فقد لعب ترمب دوراً محورياً من خلال تحديد موعد نهائي لإبرام الاتفاق تزامناً مع تنصيبه رئيساً للولايات المتحدة، وهو ما شكل ضغطاً كبيراً على حكومة نتنياهو، وإلى جانب ذلك، مارست الضغوط الداخلية من عائلات الجنود والأسرى، فضلاً عن الأوضاع الاقتصادية المتدهورة، دوراً مهماً في دفع إسرائيل نحو توقيع الاتفاق.

ويشير أبو غوش إلى أن المرحلة الأولى من الاتفاق ساهمت في امتصاص الغضب الشعبي داخل إسرائيل ومنحت نتنياهو مزيداً من الوقت، إلا أن المرحلة الثانية من المفاوضات مليئة بالتفاصيل المعقدة، ما يجعل التزام إسرائيل بها أمراً مستبعداً، فقد أظهرت إسرائيل خروقات حتى خلال تنفيذ الدفعات الأربع من المرحلة الأولى من الإفراج عن الأسرى، ومن المتوقع أن تتفاقم هذه الخروقات بالمرحلة الثانية في قضايا أكثر حساسية مثل إدخال مواد الإعمار والمساعدات الإنسانية، وعودة السكان إلى مناطقهم.

ويعتبر  أن زيارة نتنياهو إلى الولايات المتحدة ولقاءه مع ترمب تعكس رغبة إسرائيل في استخدام الدعم الأمريكي لتحقيق أهداف استراتيجية بعيدة المدى، مثل ضم أجزاء واسعة من الضفة الغربية، وتعزيز التطبيع مع السعودية، ومواجهة إيران. 

ويوضح أبو غوش أن تصريحات ترمب بشأن القضية الفلسطينية تبدو غامضة وتحمل تفسيرات متعددة، إذ قد تكون موجهة للضغط على الفلسطينيين أو حتى على نتنياهو.

وفي ما يتعلق بإمكانية استئناف الحرب على غزة، يوضح أبو غوش أن هذا المطلب يحظى بدعم اليمين داخل الحكومة الإسرائيلية، وليس فقط من قبل شخصيات مثل إيتمار بن غفير وبتسلئيل سموتريتش، بل أيضاً داخل حزب الليكود ومؤسسات الجيش، ومع ذلك، توجد عوامل تضغط باتجاه منع استئناف الحرب، مثل حاجة الجيش الإسرائيلي لفترة من الراحة لإعادة بناء قدراته بعد الثغرات التي كشفتها الحرب الأخيرة.

ويشير أبو غوش إلى أن مكانة إسرائيل الدولية وأطماعها في التطبيع مع دول عربية، إضافة إلى الضغط الداخلي للمطالبة بانتخابات مبكرة واستبدال القيادة الحالية، قد تدفع نحو تثبيت وقف إطلاق النار بشكل دائم. 

ويؤكد أبو غوش أن إسرائيل في مرحلة صراعية بين قوى تدفع نحو استئناف الحرب لضمان بقاء نتنياهو في الحكم، وأخرى تسعى لوقفها تمهيداً لإعادة ترتيب المشهد الإسرائيلي الداخلي سياسياً ومؤسسياً.

خطة ترمب تسير نحو تبريد الجبهات الساخنة

يعتقد الكاتب والمحلل السياسي ماجد هديب أن التهدئة في قطاع غزة ستستمر، وستنتهي بوقف إطلاق النار مع انسحاب إسرائيلي مشروط من القطاع، وذلك لأسباب عديدة تتعلق بالسياسة الإقليمية والدولية، إضافة إلى التطورات الداخلية في إسرائيل وفلسطين. 

ويشير هديب إلى أن هذه التهدئة تأتي في إطار استراتيجية أمريكية لتبريد الجبهات الساخنة في المنطقة، خاصة بعد التوترات الأخيرة التي شهدتها جبهة الحرب على غزة.

ويرى هديب أن خطة الرئيس الأمريكي دونالد ترمب تسير نحو تبريد الجبهات الساخنة في الشرق الأوسط، وذلك لتحقيق مكاسب اقتصادية وسياسية للولايات المتحدة. 

ويوضح هديب أن واشنطن تسعى إلى قطف ثمار التوترات التي شهدتها المنطقة، خاصة بعد الحرب الأخيرة على غزة، والتي أثارت موجة من الغضب الدولي والإقليمي. 

ويشير هديب إلى أن الاتفاقات الاقتصادية التي تم الإعداد لها في أعقاب هذه التوترات ستكون أحد الأسباب الرئيسية لاستمرار التهدئة.

من ناحية أخرى، يرى هديب أن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو قد حقق معظم أهداف الحرب على غزة، وهو الآن يركز على تنفيذ خطط الضم التي جاءت في إطار "صفقة القرن".

ويوضح هديب أن نتنياهو يعمل على ضم بعض مناطق الضفة الغربية إلى إسرائيل، وفقاً للرؤية التي طرحها ترمب في خطته للسلام. 

ويشير هديب إلى أن هذه الخطط تشمل ضم المستوطنات الكبرى والأراضي المحيطة بها، مع التنازل عن مناطق أخرى أقل أهمية من وجهة النظر الإسرائيلية.

ويؤكد هديب أن الهدنة ستستمر بالرغم من التهديدات التي تواجهها حكومة نتنياهو من قبل وزراء اليمين المتطرف في إسرائيل، مثل إيتمار بن غفير وبيتسلائيل سموتريش، الذين يهددون بإسقاط الحكومة إذا لم يتم تنفيذ سياسات أكثر تشدداً.

 ويوضح هديب أن هذه التهديدات من سموتريتش وبن غفير لم تعد مجدية في ظل استعداد المعارضة الإسرائيلية لمنح نتنياهو "شبكة أمان" إذا استمر في السعي نحو تحقيق صفقة تبادل الأسرى والوصول إلى وقف إطلاق النار.

ويشير هديب إلى أن حركة حماس ستخضع في النهاية للضغوط العربية، خاصة من قبل الدول ذات النفوذ الكبير مثل قطر، التي تعتبر صانعة القرارات الرئيسية للحركة، بشان التخلي عن إدارة غزة، وإقناع حماس بقبول وقف إطلاق النار والانسحاب الإسرائيلي المشروط من غزة، خاصة مع عدم وجود شروط جدية من نتنياهو بخصوص الانسحاب الكامل من القطاع.

وفي ما يتعلق بتصريحات ترمب الأخيرة التي أشار فيها إلى عدم وجود ضمانات لاستمرار الهدنة، يرى هديب أن هذه التصريحات ليست الأولى من نوعها، ولن تكون الأخيرة. 

ويوضح هديب أن ترمب كان قد صرح سابقاً بأن إسرائيل وحركة حماس "أحرار" في الوصول إلى اتفاق أو عدم تحقيقه، مما يعني أنه لن يمارس ضغوطاً كبيرة على الأطراف لتحقيق التهدئة. 

ومع ذلك، يعتقد هديب أن تصريحات ترمب الأخيرة كانت موجهة بشكل أساسي إلى نتنياهو، كرسالة مفادها بأن الولايات المتحدة لن تسمح له بابتزازها مجدداً للحصول على وعود أو ضمانات إضافية.

ويشير إلى أن نتنياهو سيحصل على بعض المكاسب من لقائه مع ترمب، خاصة في ما يتعلق بالملف الفلسطيني، ومن بين هذه المكاسب الحصول على دعم أمريكي في الأمم المتحدة لخطوات الضم التي ينوي تنفيذها في الضفة الغربية، خاصة في المناطق المحيطة بالقدس وشمال الضفة، كما يتوقع أن تحصل إسرائيل على دعم أمريكي في حظر أنشطة بعض المؤسسات الدولية، مثل وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا)، والتي تعتبرها إسرائيل معادية لها.

ويوضح هديب أن إسرائيل تسعى أيضاً إلى إعادة رسم بعض المناطق والتجمعات السكانية الفلسطينية، خاصة في المخيمات، تمهيداً لإسقاط حق العودة والتعويض للاجئين الفلسطينيين. 

ويشير هديب إلى أن هذه الخطوة ستكون جزءاً من الجهود الإسرائيلية لإنهاء كافة ملامح اللجوء الفلسطيني، وهو ما سيجد دعماً من الإدارة الأمريكية.

تصريحات ترمب المتناقضة.. غموض بشأن المرحلة المقبلة

يرى الكاتب والمحلل السياسي سري سمور أن مستقبل التهدئة في قطاع غزة لا يزال غير واضح المعالم، حيث تتساوى احتمالات استمرار وقف إطلاق النار أو استئناف العمليات العسكرية بنسبة 50% لكل منهما في الوقت الراهن، رغم إمكانية تغيرها في المستقبل. 

ويشير سمور إلى أن التصريحات المتناقضة الصادرة عن الرئيس الأمريكي دونالد ترمب، تعكس حالة من الغموض وعدم اليقين بشأن المرحلة المقبلة.

ويرى سمور أن تصريحات ترمب تثير تساؤلات حول نواياه الحقيقية، سواء كان يقصد تخويف الإسرائيليين، أو الضغط على الأطراف العربية التي رفضت خطط التهجير. 

ويقول سمور: "لا يمكن التنبؤ بمواقف ترمب، فهو يطلق تصريحات مبهمة لا يعرف أحد مقاصدها بدقة، مما يزيد من تعقيد المشهد الإقليمي".

لكن سمور يشير إلى أن هناك ضغوطاً أمريكية حقيقية تُمارس على إسرائيل لوقف العمليات العسكرية في غزة أو على الأقل تقليل وتيرتها مقارنة بما كانت عليه سابقاً.

ويلفت سمور إلى أنه رغم أن استمرار الحرب يلحق دماراً واسعاً بالشعب الفلسطيني، إلا أن الجيش الإسرائيلي تكبد أيضاً خسائر كبيرة على المستويين البشري والمادي، ما يجعل قرار العودة للحرب أكثر تعقيداً من ذي قبل.

ويؤكد سمور أن إسرائيل ستستمر في وضع العقبات أمام أي اتفاق للتهدئة، لكنها لن تسعى بالضرورة لإفشاله بشكل كامل، حيث تدرك أن استمرار التوتر دون الوصول إلى حلول سياسية أو اتفاقيات تبادل الأسرى قد ينعكس سلباً على استقرارها الداخلي.

ويشير سمور إلى أن الحرب التي شنتها إسرائيل على غزة لم تحقق أهدافها بشكل كامل، وأن الحديث عن استئناف القتال ليس واقعياً حالياً، لكنه يبقى احتمالاً وارداً في ظل استمرار الدعم الغربي والأمريكي لإسرائيل. 

ويعتقد سمور أن إسرائيل تركز حالياً على الضفة الغربية وتسعى لإعادة تشكيلها بما يتماشى مع مصالحها، لكنها لن تتجاهل غزة بالكامل، حيث قد تلجأ لتصعيد سياسي أو استخدام ملفات مثل إعادة الإعمار والتحكم في معبر رفح كورقة ضغط على الفلسطينيين وابتزازهم.

ويوضح سمور أن إسرائيل تسعى بجدية لإتمام صفقة تبادل الأسرى واستعادة جميع أسراها، بمن فيهم أولئك المحتجزون ضمن المرحلة الثانية من الاتفاق، مشيراً إلى وجود تصريحات قطرية ومصرية تؤكد حصولهم على ضمانات أمريكية بعدم استئناف الحرب.

ويؤكد سمور أن تبعات الحرب على غزة ستظهر بوضوح في المجتمع الإسرائيلي خلال الفترة المقبلة، حيث ستواجه الحكومة الإسرائيلية "سلسلة من الزلازل السياسية والاجتماعية" نتيجة الفشل العسكري والخسائر التي تكبدتها، خاصة ان المقاومة الفلسطينية أظهرت قدرتها على الاستمرار في توجيه ضربات موجعة للاحتلال، رغم الدمار الهائل الذي تعرض له القطاع.