كانت ولا تزال القضية الفلسطينية تعد محوراً أساسياً في القمم العربية، سواء في الاجتماعات الدورية أو الاستثنائية للزعماء العرب، وتنوعت مخرجاتها بين المواقف "الصلبة" والمبادرات الدبلوماسية، لكن أيا منها لم ينجح في تحقيق انفراجه حقيقية لصالح القضية الفلسطينية، وبقي الأمر مرتبطاً بالإرادة السياسية للدول العربية، ومدى استعدادها لاتخاذ خطوات عملية تتجاوز البيانات الختامية التقليدية، فرغم تبني العديد من القرارات والمبادرات، إلا أن التساؤل حول مدى تأثير هذه القمم على القضية الفلسطينية لا يزال مطروحاً.

فرغم مركزية القضية في الخطاب السياسي العربي، إلا أن الموقف العربي خلال الحرب الأخيرة على غزة اتسم بالسلبية وعدم الفاعلية أيضاً، حيث اكتفى معظم الدول العربية ببيانات الإدانة والاستنكار، دون اتخاذ خطوات عملية لوقف العدوان أو تقديم دعم ملموس للفلسطينيين، وغابت المبادرات الدبلوماسية الجادة على المستوى الإقليمي والدولي، الأمر الذي أماط اللثام عن ضعف التأثير العربي في الأزمات الكبرى، وعزز حالة الإحباط لدى الشارع العربي الذي توقع مواقف أكثر قوة وانسجاماً مع المبادئ المعلنة مسبقاً.

حتى يومنا هذا، عقد الزعماء العرب 49  مؤتمر قمة عربية، بدءاً من قمة "أنشاص" 1946 حتى قمة البحرين 2024، شهدت فترة الستينيات قمة "الموقف العربي"، فكانت قمة الخرطوم التي جاءت على إثر نكسة العام 1967، والتي عرفت لاحقاً بقمة اللاءات الثلاث: لا صلح، لا تفاوض، لا اعتراف بإسرائيل، والذي بدا حينها موقفاً عربياً موحداً، لكنه سرعان ما شهد تحولات كبيرة وجوهرية ومتسارعة، بل لم تتوقف تبعاتها حتى يومنا هذا، حينما فشل القادة العرب في إصدار أي قرار أو حتى بيان ختامي في قمة الرباط 1969، عندما اجتمعوا لوضع إستراتيجية لمواجهة إسرائيل بعد أن أحرقت المسجد الأقصى.

شهدت فترة السبعينيات والثمانينيات قمماً تراوحت مخرجاتها بين الدعم السياسي والمساعدات المالية، وكذلك إلقاء عبء القضية الفلسطينية على كاهل الفلسطينيين، فكانت قمة الجزائر 1973 التي وضعت شرطين للسلام مع إسرائيل، ثم قمة الرباط 1974 التي اعترفت لأول مرة بمنظمة التحرير الفلسطينية ممثلاً شرعياً ووحيداً للشعب الفلسطيني، ثم قمة فاس الثانية 1982 التي بدأ معها التراجع عن لاءات الخرطوم، بل وأقرت مشروع سلام عربياً يقضي باعتراف مشروط بإسرائيل مقابل انسحابها من الأراضي المحتلة 1967.

وكذا الحال مع قمم التسعينييات التي تزامنت مع مؤتمر مدريد واتفاقيات أوسلو، حيث بدأت بعض الدول العربية تتجه نحو التطبيع أو المفاوضات المباشرة وغير المباشرة مع إسرائيل، إلى أن جاءت مبادرة السلام العربية في قمة بيروت 2002، فعرض القادة العرب التطبيع على إسرائيل مقابل انسحابها الكامل من الأراضي المحتلة وإقامة دولة فلسطينية، لكن المبادرة لم تلق استجابة من إسرائيل، فماتت يوم ولادتها أو ولدت ميتة أصلاً.

ومع تزايد الانقسامات الفلسطينية بعد العام 2007، لم تحقق القمم العربية أي اختراق جدي في المصالحة الوطنية الفلسطينية رغم تبنيها عدة قرارات داعمة، لكنها لم تكن فاعلة.

ومع موجة التطبيع التي بدأت مع "اتفاقيات أبراهام" عام 2020، أصبحت القضية الفلسطينية أقل حضوراً في الأولويات الإقليمية.، فالقمم التي تلت ذلك، مثل قمة الجزائر 2022 وقمة جدة 2023، كانت تكراراً للمكرر، ورغم أنها ركزت على دعم الحقوق الفلسطينية، إلا أن ذلك كان نظرياً فقط، ولم يترجم إلى خطوات عملية ذات تأثير.

وبالتالي برزت إلى العلن العديد من الأسئلة المشروعة، فهل لا تزال القمم العربية أداة فاعلة لدعم القضية الفلسطينية؟ وهل هي موجهة للداخل أم للخارج؟ وهل العرب قوة إقليمية مؤثرة أم أنهم قوة كامنة أو ذات تأثير محدود؟ أم أن قممهم باتت مجرد مناسبات لتكرار البيانات؟

فرغم امتلاك العالم العربي لمقومات تمكنه من التحول إلى قوة إقليمية مؤثرة، من موقع استراتيجي فريد، وموارد طبيعية هائلة، وثقل ديموغرافي وثقافي وحضاري، إلا أنه يفتقد إلى مشروع نهضوي حقيقي موحد، مصحوب برؤية إستراتيجية واضحة، ما يعوق تأثير العرب في السياسة الدولية ويحول دون النظر إليهم ككتلة واحدة ذات تأثير فاعل ومستدام على الساحة الدولية، الأمر الذي فاقمته الانقسامات السياسية والصراعات الداخلية، وتباين المصالح الإقليمية، ما جعل أدوارها وتأثيرها متفاوتاً بناء على عوامل سياسية واقتصادية وأمنية، فضلاً عن النفوذ الخارجي والتدخلات الأجنبية، التي أدت الى علاقات دولية غير المتوازنة، وتبعية اقتصادية وسياسية، وعرقلت استقلالية أي إستراتيجية عربية، وإذا ما تمكن العرب من تجاوز هذه العوائق، فسيكون لهم دور محوري في رسم معالم السياسة الدولية في المستقبل