إن فرض الولايات المتحدة رسوماً جمركية إضافية على الصين بسبب قضية الفنتانيل يبدو مبرراً كإجراء لحماية الصحة العامة والسلامة. ومع ذلك، من منظور قانون التجارة الدولية، تفتقر هذه الرسوم إلى حجج مقبولة للاستثناء وفقاً للإطار القانوني لمنظمة التجارة العالمية (WTO).

تتجاهل الرسوم الجمركية الإضافية التي فرضتها الولايات المتحدة الالتزامات الأساسية لمنظمة التجارة العالمية مثل معاملة الدولة الأكثر رعاية (MFN) وجدول التنازلات. قد تستشهد الولايات المتحدة بالقسم 301 من قانون التجارة لعام 1974 أو القسم 232 من قانون التوسع التجاري لتبرير إجراءاتها الأحادية، لكن الأحكام القانونية المحلية لا تضمن الاستثناء من التزامات منظمة التجارة العالمية.

من أجل الاستفادة بنجاح من استثناءات اتفاقية العامة للرسوم الجمركية والتجارة (GATT 1994)، وخاصة المادة 20 (الاستثناءات العامة) والمادة 21 (الاستثناءات الأمنية)، يجب على الولايات المتحدة أن تثبت أن إجراءاتها الجمركية ضرورية ولا تشكل تمييزاً تعسفياً أو غير مبرر في التجارة الدولية. وفقاً للأحكام السابقة لمنظمة التجارة العالمية وتفسير القواعد، من غير المحتمل أن تتمكن الولايات المتحدة من تبرير تدابيرها سواء من خلال الاستثناء العام أو استثناء الأمن القومي.

إذا تابعت الولايات المتحدة تنفيذ هذه الرسوم، يمكن للدول المتضررة أن تبدأ مشاورات داخل منظمة التجارة العالمية، أو تطلب إنشاء لجنة للفصل في الأمر، أو تتبع إجراءات الانتقام التجاري بالتوازي، وفقاً للفهم بشأن القواعد والإجراءات المنظمة لتسوية المنازعات (DSU). بالنظر إلى الوضع الاقتصادي العالمي الحالي، فإن الولايات المتحدة التي تسيء استخدام تدابير الرسوم الأحادية ستجعل النظام التجاري متعدد الأطراف أقل استقراراً وقابلاً للتنبؤ.

الأمر الأكثر أهمية هو أن ربط قضايا الصحة العامة بالضغط الجمركي لا يلعب دوراً إيجابياً في السيطرة على تدفق المخدرات أو التعاون في تطبيق القانون عبر الحدود. بل إنه يزيد من التصعيد السياسي ويعيق الحوكمة الفعالة المبنية على التشاور والتعاون. الحل هو اتخاذ تدابير شاملة مع مسؤولية مشتركة، بما في ذلك تقليص الطلب على المخدرات، والتعاون في تنفيذ القانون عبر الحدود، وتعزيز التعاون متعدد الأطراف، لإيجاد خطة أكثر بناءً لحوكمة مكافحة المخدرات العالمية.

كدولة مسؤولة، تعتمد الصين أشد الضوابط في مكافحة إنتاج المخدرات وتهريبها وتعاطيها. إن التقدم المستمر في التعاون بين الصين والولايات المتحدة في مكافحة المخدرات يمثل الطريق الصحيح لحل مشكلة الفنتانيل. إن اتباع الولايات المتحدة لتدابير أحادية الجانب سيؤدي بلا شك إلى تقويض سلطة واستقرار النظام التجاري متعدد الأطراف ورفض الدعوة للاستجابة المشتركة للتحديات العالمية في عالم متمدد. والأهم من ذلك أن التدابير الأحادية للرسوم الجمركية بعيدة عن معالجة جذر أزمة الفنتانيل في الولايات المتحدة. يجب على الدول الكبرى أن تتصرف بما يتناسب مع مكانتها وأن تمتنع عن اتخاذ إجراءات لا تفيد أحداً.

الكاتب أستاذ في كلية القانون، جامعة الأعمال الدولية والاقتصاد بشنغهاي.