على مدى العقود الماضية، والسياسية الخارجية لجمهورية مصر العربية تدفع إلى التطوير والتجديد، خاصة في القرنين العشرين والواحد والعشرين. 

إذ كانت العلاقات المصرية الإسرائيلية واحدة من العوامل الحاسمة لسياسة الشرق الأوسط بأكملها، وفي بداية القرن الحادي والعشرين كانت وما زالت السياسية الخارجية لجمهورية مصر العربية متعددة الاتجاهات ونشطة للغاية إلى جانب حل مشكلة الصراع العربي الإسرائيلي، إذ تولي "بلد الأهرامات" اهتماماً كبيراً للحالة المجاورة لحدودها حيث تهتم القاهرة بالأنظمة المعتدلة التي لا تشارك في صراعات إقليمية  وفي هذا الصدد، لا شك أن علاقات القاهرة على ما يرام مع جيرانها العرب في القارة الأفريقية - ليبيا والسودان. 

وكانت السياسة الخارجية المصرية تجاه الصراع الإسرائيلي الفلسطيني هو التأكيد على أن جوهر المشكلة هو احتلال الأراضي الفلسطينية من قبل القوات الإسرائيلية، والعنف ضد المدنيين، وبناء المستوطنات في الأراضي المحتلة، والعديد من الأعمال غير القانونية الأخرى التي تقوم بها الحكومة الإسرائيلية. والموقف المصري يدعو إلى  انسحاب القوات الإسرائيلية إلى حدود عام 1967 وتنفيذ الحق المشروع للشعب الفلسطيني في إقامة دولته، وهذا يعكس موقف مصر من القضية الفلسطينية، وانها مهتمة بالتوصل إلى حل سياسي لهذه المشكلة، وهو ما يعطي الأمل في أن تنتقل العلاقات العربية الإسرائيلية من عالم المواجهة إلى عالم التفاهم المتبادل والتعايش السلمي والتعاون في المستقبل.

وهذا ما شدد عليه الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي في كل لقاءاته وتصريحاته إن إقامة دولة فلسطينية مستقلة هو الطريق الأفضل لضمان أمن الشعبين الفلسطيني والإسرائيلي"، وإن الفلسطينيين لن يقبلوا أبداً بوجود قوات إسرائيلية على أراضيهم لحماية المستوطنات اليهودية.

وفي المسار الفلسطيني المتعلق برأب الصدع بين الاشقاء الفلسطينيين بذلت مصر جهداً كبيراً في أن تكون بمثابة "الوسيط الفعال الوحيد" في معضلة الانقسام  الفلسطيني الداخلي ورعت وعقدت مؤتمرات  المصالحة بين مختلف الحركات الفلسطينية في أكثر من مرة  في القاهرة، وما زلت تبذل جهوداً في الوصول إلى نقطة اتفاق تجمع حركتي فتح وحماس في الاتفاق على لجنة مشتركة لإدارة شؤون القطاع بعد توقف الحرب على غزة.

وفي ظل حرب الإباده والموقف المصري سواء على الصعيد الرسمي والشعبي، يؤكد وبشكل مستمر على موقفها الرافض لأية محاولات لتهجير سكان قطاع غزه، وهذا الرفض يعكس دور مصر والقيادة المصرية وعلى رأسها الرئيس عبد الفتاح السيسي لحقوق الفلسطينيين.

ويعتبر تهجير السكان انتهاكاً لحقوق الإنسان، مما يؤدي إلى تفاقم الأزمات الإنسانية، ومصر تدرك أن أية عمليه تهجير الفلسطينيين تنهي القضية الفلسطينية وتحرم الشعب الفلسطيني من حقه في تقرير المصير وإقامة دولته المستقلة. 

ومن ناحيه أخرى، تعتبر مصر أية محاولات لتهجير الفلسطينيين سيؤدي إلى حاله عدم استقرار في المنطقه بأسرها وخلق أزمات جديدة.

 وفي النهاية، فإن الدور المصري الدبلوماسي والإنساني في قطاع غزة يشكل  دوراً محورياً في تعزيز الاستقرار الإقليمي، وتخفيف المعاناة الإنسانية، من خلال تقديم المساعدات العاجلة إلى سكان غزة، من خلال فتح المعابر، وتسهيل دخول المساعدات الغذائية والطبية، وأيضاً استمرار مساعيها  مع المنظمات الدولية والعربية لضمان وصول المساعدات بشكل فعال وسريع، حيث كانت مصر وما تزال  صمام الأمان للقضية الفلسطينية والدرع الواقي ضد مخطط تهجير الشعب الفلسطيني، لا سيما أنها كانت صاحبة الدور الرئيسي والفعال في جهود الوساطة بين الفلسطينيين، وجهود دعم الفلسطينيين في إقامة دولتهم المستقلة، ما يعكس التزامها العميق بالقضية الفلسطينية وحقوق الشعب الفلسطيني.