قطاع واسع من الأردنيين أصابهم القلق، بسبب اقتراح الرئيس الأميركي ترامب تهجير الفلسطينيين من قطاع غزة إلى الأردن ومصر، ورغم أنه تراجع نسبياً عن الاقتراح الإجرائي، بسبب الرفض الأردني المصري رسمياً وشعبياً، والرفض العربي الأوروبي المعلن.

وتحول إلى الحديث عن مشروع استثماري بهدف إلغاء الهوية الوطنية، والمضمون الكفاحي إلى مشروع تجاري تبديدي، بعد جرائم القتل والدمار الذي خلفته المستعمرة، وحكومتها ورئيسها نتنياهو وجيشها وأجهزتها. 

أولاً: سعى ترامب لتغيير الاهتمام والأولوية لدى كافة الأطراف الفلسطينية والعربية والدولية عن جرائم الاحتلال التي تتطلب متابعة المجرمين، وإبراز جرائمهم وما قارفوه بحق الشعب الفلسطيني، ونجح في تغيير الاهتمام للتصدي إلى مشروعه التضليلي حول التهجير والاستثمار. 

ثانياً: وفر لحليفه نتنياهو الذي قارف الجرائم بحق الشعب الفلسطيني مظلة حماية وتصدى لمحكمة الجنايات الدولية وقضاتها، ووفر الدعم العسكري للمستعمرة من أهم الأسلحة غير النووية وأقواها وأكثرها تأثيراً وتدميراً، حتى تواصل جرائمها في محاولة لردع المقاومة الفلسطينية، عن طريقها الكفاحي وإبراز العداء والاستهداف لحركة حماس كفصيل "إرهابي" مع أن نتنياهو ينظر إلى كافة الفصائل الفلسطينية على أنها إرهابية واختصر ذلك بقوله: حماسستان وفتحستان.

قلق شعبنا الأردني، قلق مشروع في نظرته وتقييمه إلى إقتراح ترامب، ومشاريعه، ولكن هذا القلق لم يصل إلى روح ومكانة ودور جلالة الملك ليس فقط عما سيقول ويفعل، ومقدماته بدت بارزة في سلسلة المواقف التي دعمت موقف الأردن، ووجد الدعم عربياً، وبالذات خليجياً، ودولياً وبالذات أوروبياً من قبل أصدقاء الولايات المتحدة والمستعمرة: ألمانيا، بريطانيا، فرنسا، إيطاليا، إسبانيا، الذين عبروا عن انحيازهم للحقوق الفلسطينية ودعم موقفي الأردن ومصر. 

في التقييم الواقعي العملي الملموس لشجاعة الموقف الأردني، نتذكر سلسلة مواقف الرئيس الأميركي في ولايته الأولى بين 2016 – 2020: 

أعلن يوم 6-12-2017، اعترافه بالقدس الموحدة عاصمة للمستعمرة الإسرائيلية، فماذا كان موقف الأردن؟ شكل رأس حربة سياسية رداً على  الموقف الأميركي، ورفضه من خلال: 

1- دعا وزير الخارجية أيمن الصفدي إلى إجتماع طارئ لوزراء الخارجية العرب في القاهرة يوم 10-12-2017. 

2- زار جلالة الملك أنقرة واتفق مع الرئيس التركي أردوغان لعقد قمة إسلامية طارئة يوم 13-12-2017.

3- دعا مجلس النواب الأردني إلى عقد إجتماع طارئ للاتحاد البرلمان العربي في الرباط يوم 18-12-2017.

4- التعاون مع الكويت رئيسة المجموعة العربية لعقد إجتماع طارئ للجمعية العامة للأمم المتحدة يوم 23-12-2017، حيث عبرت هذه المؤسسات المتتالية عن رفضها للقرار الأميركي. 

وفي 28-1-2020، أعلن الرئيس ترامب مع رئيس حكومة المستعمرة نتنياهو في مؤتمر صحفي مشترك في واشنطن عن "صفقة القرن"، فكان الموقف الأردني مثيلاً لموقفه في التعامل مع الموقف الأميركي نحو القدس. 

ولذلك يتبين أن الأردن على الرغم من علاقاته مع الولايات المتحدة القوية المبنية على التحالف الاستراتيجي، وتُقدم له مساعدات مالية تقترب من مليار ونصف المليار سنوياً، ولكن الأولويات بالنسبة له الأمن الوطني والموقف المستقل، والانحياز لدعم القضية الفلسطينية باتجاهين: 

أولاً: عدم رمي القضية الفلسطينية مرة آخرى إلى الحضن الأردني، كما سبق وحصل عام 1948، برمي القضية الفلسطينية إلى الحضن اللبناني والسوري والأردني، وبقيت كذلك حتى تمكن الرئيس الراحل ياسر عرفات من إعادة الموضوع والعنوان والنضال الفلسطيني من المنفى إلى الوطن اعتماداً على نتائج الانتفاضة الأولى واتفاق أوسلو.

وثانياً: دعم بقاء الشعب الفلسطيني وصموده على أرض وطنه الذي لا وطن له غيره، ودعم نضاله لاستعادة حقوقه في المساواة والاستقلال والعودة.

لقاء جلالة الملك في واشنطن لا يقتصر على مؤسسة الرئاسة الأميركية، بل يشمل مختلف المؤسسات التشريعية والأمنية والعسكرية، وهي التي تشكل سنداً ودعماً للموقف الأردني، وتفهماً لمصالحه وحماية لأمنه الوطني.