قدمت عائلات المحتجزين الإسرائيليين في قطاع غزة التماساً عاجلاً للمحكمة العليا طالبت فيه بإلغاء قرار إيلي كوهين وزير الطاقة قطع الكهرباء عن غزة.

ورد في الالتماس أن هذا القرار يهدد بصورة مباشرة وفورية حياة، صحة وسلامة المحتجزين. قدم الالتماس من خلال المحاميين مورن سبوراي وغونن بن إسحق، وتضمن ٤٧ ملتمساً منهم أفراد عائلات مختطفين حاليين وسابقين، عائلات المحتجزين في القطاع، عائلات محتجزين قتلوا في الأسر وأسرى أطلق سراحهم أو أفراد عائلاتهم.

أكد الملتمسون أن قرار وقف تزويد القطاع بالكهرباء كلياً اتخذ بدون صلاحيات وبدون إجراء مشاورات مسبقة مع الأوساط المختصة وبدون دراسة النتائج المترتبة عليه سواءً المباشرة أو غير المباشرة على حياة المختطفين، وبتجاهل تام ومقصود لتوصيات الجيش والأوساط الأمنية التي أكدت أن قطع الكهرباء يهدد حياة المحتجزين والجنود الذين يتواجدون في القطاع.

ورد فيه: ”بدون كهرباء ليس بالإمكان تشغيل منظومات تطهير المياه ولا تبريد الأدوية التي تنقذ الحياة ولا تشغيل الأجهزة الطبية الضرورية ولا توفير الظروف الحياتية الأساسية للمحتجزين الذين أصيب عدد منهم بيوم اختطافهم، ويعاني بعضهم من أمراض مزمنة تستوجب علاجاً طبياً مستمراً“. 

أكد الملتمسون أن هذا القرار ينتهك الحقوق الأساسية بالحياة واحترام الإنسان، كما يشكل انتهاكاً لواجب الدولة بالحفاظ على حياة مواطنيها ويتناقض مع أعراف القانون الدولي الإنساني.

يطالب الملتمسون المحكمة، أضافة إلى إلغاء قرار وزير الطاقة، إصدار أمر احترازي بإعادة تزويد القطاع بالكهرباء على الفور، وذلك لحين البت في الالتماس الذي قدموه، كما يطالبون بدراسة المدعى عليهم للنتائج المترتبة على المحتجزين في أي قرار يتخذوه بكل ما هو على علاقة بالبنى التحتية المدنية في القطاع.