سلمت لجنة صياغة الإعلان الدستوري في سوريا، الخميس، مسودة الإعلان إلى رئيس المرحلة الانتقالية أحمد الشرع.

وقال أحد أعضاء اللجنة، خلال تسليم المسودة إلى الشرع في قصر الشعب بالعاصمة دمشق: "الإعلان ينص على حقوق الرأي والتعبير"، مضيفا "أبقينا على مقتضى أن الفقه الإسلامي هو المصدر الأساسي للتشريع".

وتابع: "البلاد ستبقى ملتزمة باتفاقيات حقوق الإنسان التي وقعت عليها.. والتأكيد على التزام الدولة بوحدة الأرض والشعب".

وأبرز: "المرحلة الانتقالية مدتها 5 سنوات.. وسوريا ملتزمة باستقلال القضاء وبالفصل الكامل بين السلطات".

وكشف عضو اللجنة أنه تم "ضبط إعلان حالة الطوارئ بموافقة مجلس الأمن القومي ورهن تمديدها بموافقة مجلس الشعب".

وأردف قائلا: "مجلس الشعب يتولى العملية التشريعية ورئيس الجمهورية يتولى السلطة التنفيذية.. وترك أمر عزل الرئيس أو فصله أو تقليص سلطاته لمجلس الشعب".

وكشف أيضا أنه تم العمل "على حل المحكمة الدستورية القائمة"، موضحا أن "اللجنة عملت في فضاء حرية دون تقييد".

وبعد ذلك، وقّع رئيس المرحلة الانتقالية على مسودة الإعلان الدستوري الجديد، وقال: "نتمنى أن يكون هذا تاريخ جديد لسوريا ونستبدل به الجهل بالعلم والعذاب بالرحمة".