سيفرح معارضو اتفاق أوسلو لتوجهات حزب "القوة اليهودية" ورئيسه إيتمار بن غفير نحو تقديم مشروع قانون لكنيست المستعمرة الإسرائيلية، بهدف إلغاء اتفاق "أوسلو" الموقع يوم 13-9-1993، واتفاقية "الخليل" بتاريخ 15-1-1997 ، واتفاقية "واي ريفر" بتاريخ 23-10-1998، الموقعة بين حكومة المستعمرة ومنظمة التحرير الفلسطينية وسلطتها الوطنية، التي أحدثت نقلة نوعية في مسار النضال الفلسطيني وتطلعاته، أقرت بموجبها ومن خلالها حكومة المستعمرة واعترفت بالعناوين الثلاثة: 1- بالشعب الفلسطيني، 2- بمنظمة التحرير، 3- بالحقوق السياسية المشروعة للشعب الفلسطيني، وعلى هذا الاعتراف تمت سلسلة من الإجراءات العملية منها: 1- الانسحاب الإسرائيلي التدريجي من المدن الفلسطينية، من غزة وأريحا أولاً، 2- ولادة السلطة الوطنية على أرض فلسطين كمقدمة للدولة الفلسطينية، 3- نقل الموضوع والعنوان والنضال الفلسطيني ومؤسساته من المنفى إلى الوطن.

ووفق مشروع بن غفير سيتم إلغاء كافة هذه الاتفاقيات التي سبق لحكومات المستعمرة أن وقعتها مع الجانب الفلسطيني، وإلغاء كافة القوانين والإجراءات التي أعلنت منظمة التحرير وسلطتها الوطنية، المهام والصلاحيات وشرعية وجودها القانوني على أرض فلسطين.

 ووفق مشروع الاقتراح يرى حزب "القوة اليهودية" أن هذه الاتفاقات أضرّت بمكانة المستعمرة عملياً وواقعياً واستراتيجياً، وأخلت بخارطة المستعمرة وقلصتها من أن تكون على كامل أرض فلسطين، لتكون في أحسن الأحوال بالنسبة لهم على خارطة 1948، ولذلك ينص مشروع القانون على الرفض القاطع لإقامة دولة فلسطينية على أية من مساحات فلسطين غرب نهر الأردن، لأن ذلك يشكل "تهديداً وجودياً" للمستعمرة ونقيضاً لها، وضد خارطتها الجغرافية، وتطلعاتها التوسعية.

بن غفير يرى في مشروع الاقتراح- القانون أنه يعمل على "تصحيح أكبر الأخطاء في التاريخ الإسرائيلي" المتمثلة باتفاق أوسلو وملحقاته وتداعياته، ولهذا دعا كافة أحزاب الكنيست للتصويت لصالح مشروع القرار لإلغاء اتفاق أوسلو وملحقاته، وبذلك سيعيد المشروع الاستعماري الاحتلالي الإحلالي الإسرائيلي إلى مساره التدريجي التوسعي كما هو مطلوب لهم، وكما يسعون نحو تطلعاتهم كي تكون السيطرة والهيمنة الإسرائيلية على كامل خارطة فلسطين وخاصة: القدس الموحدة عاصمة للمستعمرة، 2- وأن الضفة الفلسطينية هي يهودا والسامرة، أي جزء من خارطة المستعمرة، ولهذا يسعون لتوسيع الاستيطان بهدف أسرلتها وتهويدها وصهينتها.

ولكن هل يتمكن بن غفير من تمرير مشروع قراره لدى الكنيست؟

هل سيفرح معارضو أوسلو من الفلسطينيين لتوجهات بن غفير ومشروعه لإلغاء اتفاق أوسلو؟ وهل هذا سيفيد هؤلاء من المعارضين الذين كانوا يتطلعون ولا زالوا لإلغاء الاتفاق الذي يحمل الكثير من الملاحظات الجوهرية على مضمون هذا الاتفاق، ولكنه في نظر البعض الآخر أهم إنجاز سياسي حققه الشعب الفلسطيني بعد ولادة منظمة التحرير الفلسطينية في القدس يوم 28-5-1964، وانطلاق الثورة الفلسطينية في 1-1-1965؟

...........

بن غفير يرى في مشروع الاقتراح/ القانون أنه يعمل على "تصحيح أكبر الأخطاء في التاريخ الإسرائيلي" المتمثلة باتفاق أوسلو وملحقاته وتداعياته، ولهذا دعا كافة أحزاب الكنيست للتصويت لصالحه.