دخلت حرب الإبادة عامها الثاني، حيث يستغل نتنياهو ما تسمى بمفاوضات وقف إطلاق النار كأداة لتعزيز استراتيجيته الهادفة إلى إطالة أمد الحرب وتحقيق أهدافه المحددة التي تتلخص فيما يلي:

أولاً، التهرب من التحقيقات المرتبطة بقضايا الفساد والتسريبات التي زعمت المعارضة أنها تكشف أسرارًا خطيرة، معتمداً على الأغلبية البرلمانية في الكنيست لتمرير قوانين تضمن حمايته حتى بعد انتهاء ولايته أو سقوط حكومته.

ثانياً، توظيف الحرب كذريعة لتقويض دور الأونروا وتقليص خدماتها في مخيمات اللاجئين في القدس والضفة الغربية وقطاع غزة. أصبحت قرارات الكنيست غطاءً لتدمير مؤسسات الأونروا في غزة، تمهيداً لنقل مسؤولياتها إلى المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، ما قد يؤدي إلى إلغاء حق العودة الذي أقرّه  قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة رقم 302 (IV) بتاريخ 8 ديسمبر 1949 الذي أنشأ الأونروا.

ثالثاً، استغلال الانقسام الفلسطيني الذي بدأ عام 2007، وتفاقم مع تدفق الأموال في جولات متعددة، بهدف القضاء على المشروع الوطني الفلسطيني (السلطة الوطنية) الذي نشأ من اتفاقيات أوسلو، وإعادة القضية الفلسطينية إلى مجرد مسألة إنسانية، تُترك للدول العربية لاستيعاب اللاجئين الفلسطينيين، مع ضمان أن يعيش الإسرائيليون في فلسطين بسلام دون مقاومة من أصحاب الأرض.

رابعاً، استخدام الوثائق التي حصلت عليها إسرائيل بعد اغتيال عدد من قيادات حركة حماس، بمن فيهم الرئيسان السابق والحالي للحركة، لترويج ادعاءات حول استمرار سيطرة الحركة على زمام الأمور، بعد عام من حرب أسفرت عن ما يزيد عن مائتي ألف شهيد ومفقود وجريح ومعتقل.

خامساً، يسعى نتنياهو من خلال هذه الادعاءات إلى التهرب من المفاوضات المتعلقة بتبادل الأسرى، على الرغم من جهود الوساطة العربية والأوروبية والأمريكية للتوصل إلى اتفاق دائم لوقف حرب الإبادة.

سادساً، ساهم طوفان الحرب في إلغاء العمل باتفاقية 1967 الموقعة بين الاحتلال والأونروا والتي تمنع عملها في الأراضي الفلسطينية، ما يمهد لإلغاء قرار إنشائها الذي يؤكد حق عودة اللاجئين إلى ديارهم التي أجبروا على مغادرتها عام 1948.

سابعاً، ألا يجدر بعد هذا الدمار وسقوط ما يزيد عن مائتي ألف من الشهداء والجرحى والمفقودين والمعاقين، إضافة إلى أعداد كبيرة من المعتقلين خلال حرب الإبادة، وبعد ثمانية عشر عاماً من الانقسام، أن يعاد تسليم قطاع غزة لمنظمة التحرير الفلسطينية لتواصل بناء الهوية والدولة الفلسطينية وإعمار ما تم تدميره، بدلاً من الاكتفاء بجمع الضرائب على البيوت المدمرة؟

وفي ضوء ما سبق، عرفت الثورة الفلسطينية منذ انطلاقتها عام 1965 مراحل مماثلة من التعقيد السياسي، خاصة خلال الاجتياح الإسرائيلي للبنان ومجازر صبرا وشاتيلا، حين فضّلت المقاومة الانسحاب لحقن الدماء وصون الشعبين الفلسطيني واللبناني. لكن طوفان القتل الجاري منذ أكثر من عام لم يتوقف، ويواصل قادة هذا الطوفان مفاوضات تهدف إلى تعزيز سيطرتهم على من تبقى من الناجين وعلى أنقاض البيوت والمؤسسات، غافلين عن أن الهدف لا يقتصر على القضاء على المقاومة، بل يسعى قادة الاحتلال إلى تدمير الشعب الفلسطيني وقضيته الوطنية، ومحو مخيمات اللاجئين في غزة، ثم الانتقال إلى مخيمات اللاجئين في الضفة الغربية وباقي المخيمات في المنطقة العربية، دون أن يكون هناك صوت حر في العالم يوقف إبادة الشعب الفلسطيني، ويجبر حكومة الاحتلال على الانصياع للقرارات الدولية التي سبق واتخذت عند غزو العراق وأفغانستان ودول مثيلة.

ما يجري من إبادة وتجويع وقتل، خاصة في مخيم جباليا وشمال غزة منذ أكثر من شهر، يؤكد ذلك بما لا يقبل الشك. ومع ذلك، تعتبر قيادة طوفان القتل هذا التدمير جزءاً من خططها التكتيكية، حتى أن بعضهم يصف آلاف الشهداء المدنيين بالجبن لأنهم ماتوا تحت أنقاض منازلهم التي قُصفت فوق رؤوسهم.

"في الوقت الذي يمارس فيه العملاء وميليشياتهم خيانتهم بلا رادع، ويستفيد التجار من الحماية الموفرة لهم لاستنزاف المواطن واستغلاله ببيع احتياجاته بأسعار خيالية، حتى أصبح التاجر جزءاً مكملاً ومسانداً لقنابل طائرات الـ F-16 والدبابات وكل أشكال القتل والدمار. وكل ذلك الدمار والمجاعة يحدث على مرأى ومسمع العالم الذي لم يحرك ساكناً... لأسباب لا يعلمها إلا الله".