بعد فوز الرئيس الأمريكي دونالد ترمب بالانتخابات الأمريكية سرعان ما أصدر  وزير المالية الإسرائيلي بتسلئيل سموتريتش تعليماته لمديرية المستوطنات في وزارة الجيش و"الإدارة المدنية"، وذلك لإعداد البنية التحتية اللازمة لتطبيق السيادة الإسرائيلية على الضفة الغربية، في الوقت الذي تتواصل فيه حرب الإبادة في القطاع.

وقال الوزير المتطرف إنه (حان الوقت لتطبيق سيادتنا على الضفة الغربية)، مدعياً أن عام ٢٠٢٥ سيكون عام السيادة.  

ويسعى سموتريتش الذي يعيش نفسه في مستوطنة غير قانونية وفقاً للقانون الدولي، لتعزيز السيطرة الإسرائيلية على الضفة الغربية، وذلك لإجهاض أي محاولة لتكون جزءاً من الدولة الفلسطينية، التي تعارض إسرائيل علناً إقامتها، وصوتت على قرار رفض الدولة الفلسطينية داخل الكنيست في خطوة تؤكد نزعتها المتطرفة وإجهاضها أي محاولة للهدوء والاستقرار في المنطقة، لتقوض كافة الجهود الدبلوماسية والسلمية وقرارات الشرعية الدولية الساعية إلى حل الدولتين.

وفي الوقت الذي تنتظر فيه إسرائيل على أحر من الجمر تنصيب ترمب واستلامه سلطاته رسمياً، فإنها تتطلع لالتقاط الضوء الأخضر من الرئيس الأمريكي لتنفيذ مخطط فرض السيادة على الضفة الغربية، لأن ذلك يتوافق مرحلياً مع توجهات وتطلعات ترمب، الذي يسعى لمنح الفلسطينيين حكماً ذاتياً ضيقاً، وبالتالي فإن ترمب قد لا يعارض الخطوات الإسرائيلية بحق الضفة الغربية.

ولا يقتصر الأمر على سموتريتش فقط والتيار اليميني المتطرف، وإنما يشمل حكومة بنيامين نتنياهو المنخرطة في خطة سرية لتغيير طريقة حكم الضفة الغربية، وذلك من أجل تعزيز سيطرة إسرائيل عليها، بدون اتهامها بعملية ضم جديدة بشكل رسمي.

وترتكز الخطة السرية، التي كُشف النقاب عنها في حزيران الماضي، على خطوات لانتزاع السيطرة من الجيش لصالح "الإدارة المدنية"، التي تعمل تحت إمرة سموتريتش، وسيكون من السهل ابتلاع الضفة الغربية بموجبها.

لقد نقل الجيش الإسرائيلي صلاحيات كبيرة لموظفي الخدمة المدنية في إسرائيل، وذلك في خطوة لتوسيع عملية الضم والسيادة للضفة، بانتظار الخطوة الرسمية من الحكومة الاسرائيلية لبدء تنفيذ المخطط.

تثير هذه الخطوات المترافقة مع سياسة التوسع الاستيطاني على حساب هدم البيوت الفلسطينية، ومصادرة الأراضي أيضاً، جدلاً كبيراً، وفي ضوء الحديث عن توترات مع إدارة بايدن وفرض عقوبات أمريكية وغربية على عدد من المستوطنين، إلا أن الفراغ في عملية نقل السلطات والصلاحيات من بايدن إلى ترمب يبدو أن سموتريتش ووزراء حكومة الاحتلال سيستغلونه بكل الطرق والوسائل لتسريع وتيرة هذه الخطوة، بدليل توجيه وزير المالية المتطرف لأركان وزارته  وعدد من موظفي "الإدارة المدنية" لإعداد الخطط اللازمة، وهو ما يعني أن إسرائيل التي تواصل حرب الإبادة في غزة وتسعى لفرض السيادة في الضفة الغربية، وفصلها عن القطاع، تعلن بشكل ممنهج إجهاض حلم الدولة الفلسطينية.

صحيح أن سموتريتش أو حتى بن غفير لا يقرران وحدهما، لكن من الواضح أن لهما تأثيراً كبيراً في مسار التطرف على حكومة همّها فقط القضاء على كل ما هو فلسطيني، وبالتالي فإن كل شيء يمكن توقعه من حرب إبادة على غزة، وسيادة على الضفة الغربية، وغير ذلك من الانتهاكات والاعتداءات