وللتأريخ إنتقل إلى جوار ربه المرحوم بإذن الله المهندس علي سحيمات نائب رئيس الوزراء، والوزير السابق، وأمين العاصمة الأسبق، وللتأريخ ومرتكزات المسيرة العامة لا بد لنا كشهود عيان على مرحلة سابقة أن نذكر دور الرجل غير تلك المسيرة، وعلى وجه الخصوص في مرحلة ما بعد عام 1989، وما انتهت إليه مرحلة الاعتراف، وترخيص الأحزاب القومية واليسارية التي تعتبر معارضة من حيث الشكل والمضمون، هذا الاعتراف والترخيص، لم يكن مجرد إجراء قانوني شكلي، بل توجه بالمضمون والتطور لدى طرفي المعادلة: الحكومة بما تمثل من طرف، والأحزاب القومية واليسارية من طرف آخر.

فالاعتراف والترخيص تم لأول مرة عام 1992، منذ تعليق الحياة البرلمانية وسحب تراخيص الأحزاب السياسية عام 1957، باستثناء حركة الإخوان المسلمين.

الراحل علي سحيمات، كان له الدور الأساسي والمؤثر في هذا التوجه، وكان ذلك استجابة لمبادرة قام بها الكاتب الصحفي حمادة فراعنة، حيث لعب دوراً هاماً في وصل العلاقة ما بين الطرفين: الحكومة مع الأحزاب القومية واليسارية، تلك المبادرة التي أدت إلى صدور التراخيص والقرار السياسي في 8/1/1992، بعد حوارات طويلة وشائكة ما بين عدنان أبو عودة، رئيس الديوان الملكي آنذاك، مع الأحزاب القومية واليسارية، بادر لها النائب السابق حمادة فراعنة، واستمرت عدة أشهر تم استضافتها في منزله، وأدت إلى تفاهم وتوافق ورضى الطرفين.

وأعقب ذلك حوار مباشر مع حكومة الشريف زيد بن شاكر في ثلاثة اجتماعات متتالية:

الأول كان في منزل الكاتب الصحفي حمادة فراعنة يوم 28/11/1991، والثاني في منزل نائب رئيس الوزراء علي سحيمات يوم 14/12/1991، والثالث تم في رئاسة الوزراء يوم 8/1/1992.

وقد حضر كافة تلك الحوارات والاجتماعات قادة الأحزاب القومية واليسارية:

1- حزب البعث العربي الاشتراكي، تيسير الحمصي وأكرم الحمصي وأحمد النجداوي.
2- حزب البعث التقدمي، محمود المعايطة وفؤاد دبور.
3- الحزب الشيوعي، يعقوب زيادين وأمال نفاع.
4- حزب الشعب الديمقراطي حشد، تيسير الزبري، وسالم النحاس.
5- حزب الوحدة الشعبية، عزمي الخواجا، وفوز خليفة.
وعن الحكومة شارك: الشريف زيد بن شاكر، وذوقان الهنداوي، وعلي سحيمات، وإبراهيم عز الدين، كما ساهم في تلك الاجتماعات شخصيات وازنة لها الدور المؤثر: المحامي إبراهيم بكر والصيدلاني أمين شقير، والوزير سعيد التل، والوزير جودت السبول.

برحيل علي سحيمات، وغيره من الذوات المحترمة، لا نستطيع إلا وأن نذكرهم بوضع الأساس لمحطة مهمة، في استعادة شعبنا لحقوقه الدستورية، وحق تشكيل الأحزاب السياسية إلى اليوم، رغم وجود تبدلات وإجراءات وقوانين تم تعديلها، وتصويبها، ولكن بقيت وريثة لتلك الحقبة، وتمت على قاعدة تلك المبادرة وإنجازاتها، وذلك التحول الذي ساهم في الأمن والاستقرار لبلدنا وشعبنا، استجابة لتطلعاته الحقة في الديمقراطية والتعددية وصناديق الاقتراع، رغم التحديات الوطنية والقومية والاقليمية التي عصفت بالعالم العربي، ولاتزال.