الحديث عن مستقبل الضحايا في فلسطين بشكل عام وفي غزة بشكل خاص وهم تحت وطأة القصف والقتل والتجويع والتعطيش والحصار هو رسم من الخيال وهروب من الواقع، فالأولوية بكل المعايير هي وقف العدوان وإنقاذ الأرواح، ومع ذلك هناك من يرى أنه لا خيار سوى التعاطي مع هذا الحديث لإنقاذ ما يمكن إنقاذه آنياً واستراتيجياً، في ظل جنون الاحتلال وعجز المنظومة الدولية وتعاظم المؤامرات والتحديات وتشابك المصالح التي خلقتها التفاعلات الداخلية والخارجية حول القضية الفلسطينية، والتي يصعب حصرها نظراً لتنوعها وتجذرها منذ أمد بعيد.

وفي كل الأحوال، يتعين التأكيد بأن المصلحة الوطنية العليا للشعب العربي الفلسطيني تقضي أن تتراجع كل الأجندات الفصائلية أو الشخصية، وأن تصغر كل القضايا والاعتبارات الذاتية، وبعكس ذلك لا يستقيم أي ادعاء بصدق انتماء أو بنقاء قلوب أو بذكاء عقول، وسيلاحق الجميع عاجلاً أم آجلاً شبح السؤال الصعب "ماذا منعكم من الوحدة والإنجاز؟"، فكما يقال هناك أمور في الحياة لا تعود إذا فات الأوان، والإجابة عن مثل هذا السؤال: إن لم تعط سريعاً ستزداد يوماً بعد يوم تعقيداً وتعجيزاً.

والأهم من كل ذلك، سيكون الموقف الجلل أمام الله والتاريخ والشعب، عندما يسأل الجميع عن سبب الإخفاق في تحقيق الإنجاز لشعب مكلوم، فأقل الواجب الوطني هو الوفاء للتضحيات العظيمة والارتقاء لمستوى الصمود الأسطوري لشعبنا، وأقل القليل هو عزل كل من يحاول جر الشعب إلى مربع التشكيك أو الانقسام أو الانتهازية الرامية إلى تبخيس الجهود أو المغالاة في الشروط.

المطلوب فوراً وبحزم، العمل على توحيد الصف والرؤية والأهداف، والعمل لالتقاط هذه الفرصة التاريخية التي ربما لن تتكرر، والتي دفع فيها شعبنا ثمناً باهظاَ وغالياً من الدم والتضحيات، فمن المحرمات أن تذهب هذه التضحيات سدى لأي سبب كان. واجبنا الوطني والإنساني تجاه غزة التي، رغم جراحها وأوجاعها، ما زالت تمدنا بروح الصبر والتحمل والثبات، أن ننتصر لها بالوحدة وأن نكفكف دموع أهلها من الثكالى والمحزونين والمقهورين، وأن نبلسم جراح المتألمين، فكيف يمكن لأحد أن ينسى صرخة الطفلة هند أو شجاعة الطبيبة أميرة أو قهر الصحفي وائل وغيرهم، ممن قضوا تحت ركام منازلهم ومراكز عملهم.

وبالرغم من هذه المأساة القاتلة، يبرز بصيص أمل، ولو متأخر في هذه المرحلة الحرجة، يفيد بأن حركة حماس تقبل مبدئياً الانضمام إلى منظمة التحرير الفلسطينية، بشرط منطقي وواقعي يتعلق بوجود أفق سياسي واضح يفضي إلى دولة فلسطينية على حدود 1967، وإن صح ذلك فهو بالتأكيد تعزيز لبرنامج الرئيس محمود عباس السياسي الذي لطالما نادى به وعمل جاهداً من أجل تحقيقه.

الوقت ضيق ودقيق وحساس، ويتعين أن تأخذ فلسطين زمام المبادرة، وتطرح رؤيتها الوطنية الجامعة في إطار منظمة التحرير بصراحة ووضوح وقوة؛ لمواجهة المشاريع الإسرائيلية والأمريكية والدولية التي تطرح هنا وهناك، وشعبنا الذي يواجه كل صنوف الإبادة والتهجير والقهر اليوم لا يملك رفاهية الانتظار أو التردد أو البطء، فالفرصة التاريخية المتاحة تتطلب أن يؤكد الجميع على خمس مقومات تشمل: وحدة الشعب، ووحدة الأرض، ووحدة النظام السياسي، ووحدة الرؤية والهدف، ووحدة العمل الميداني بكل أشكاله ومستوياته.

فهذا ما يجب أن يتم الآن، وبعد انتهاء هذا الكابوس سيكون لدينا رفاهية الوقت للعتاب ولإجراء عملية تقييمية لأداء الجميع، تضمن تعزيز الإيجابيات والتخلص من السلبيات.

كما يبرز اليوم بصيص أمل آخر يفيد بأن دولاً غربية وخصوصاً الولايات المتحدة وبريطانيا، وصلت لقناعة جوهرها؛ إما دولة فلسطينية، أو استمرار الصراع في الشرق الأوسط للأبد، علاوة على سعيها لاحتواء التضامن الشعبي العارم الذي قد يحدث تحولاً جذرياً في هذا الصراع مستقبلاً، وأن هذه الدول تدرس خيار الاعتراف بالدولة الفلسطينية، فالمسؤولية التاريخية والوطنية تتطلب منا جميعاً أن نعمل معاً جاهدين حتى نترجم هذه الوعود إلى إجراءات ملموسة والتزامات محددة زمنياً تكون مضمونة غير قابلة للتأويل أو الإلغاء، وغير مشروطة مهما تغيرت الظروف، فنحن معتادون على سماع مثل هذا الكلام المعسول عند كل أزمة، ولكن سرعان ما تتراجع هذه الدول وتتنصل بعد ذلك من التزاماتها تحت ذرائع واهية لا يجوز أن يكون الانقسام الفلسطيني واحدة منها.

فكما يقول المثل الشعبي الشهير "دق الحديد وهو حامي"، علينا أن نباشر السير في هذا الأمر وفق أجندة فلسطينية وطنية خالصة، قبل أن تبرد همة المتضامنين مع عدالة قضيتنا، وأن تبدأ هذه الدول بالبحث عن ذرائع للتهرب من التزاماتها، ومن المهم أن نختبر مصداقية استعداد أمريكا وبريطانيا إلى الاعتراف بدولة فلسطين، الذي كان وما زال هدفاً وطنياً استراتيجياً لمنظمة التحرير الفلسطينية منذ إعلان الاستقلال الفلسطيني عام 1988.

المصلحة الوطنية اليوم بالتحديد تتطلب العمل في إطار منظمة التحرير الفلسطينية، والتي تحظى باعتراف دولي واسع كممثل شرعي وحيد للشعب الفلسطيني، وأي محاولة لخلق بدائل أو أطر موازية سيكون بلا فائدة ولن يضيف أية قيمة للمشروع الوطني الفلسطيني، بل على العكس سيمثل ضربة لهذا المشروع ولشرعية ووحدانية تمثيل الشعب الفلسطيني، وسيمثل مضيعة للوقت والجهد، وستكون كما يقال، إعادة اختراع العجلة بلا جدوى.

وهذا لا يعني بأي حال من الأحوال التقليل من جهد وتضحيات أي طرف، ولكن لكل عمل وقت وتوقيت، فالإنجازات السياسية والدبلوماسية التي حققتها فلسطين بقيادة الرئيس محمود عباس مؤخراً عظيمة، وتمثل استجابة للمتطلبات الدولية وللاحتياجات الانسانية والوطنية، وتفتح أبواب الكرامة والفرص والديموقراطية والسلام والعدل للجميع، وتراعي السياقات والظروف والمعطيات المحلية والإقليمية والعالمية، وتتفاعل مع هذه الظروف، وتقدم مضامين استراتيجية مسؤولة تجاه القضايا والأهداف الوطنية العامة، ونجحت في كشف التناقض الكبير بين الرواية الحقيقية والسياسة الظالمة في التعامل مع القضية الفلسطينية، وخاطبت قادة العالم ورواد السياسة وصناعها لتعديل سياساتهم لتحقيق العدل والإنصاف لصالح هذه القضية، وأن عليهم تصويب سياساتهم لتكون مرآة التاريخ الصادقة التي تنصف المظلوم وتعيد الأمور إلى نصابها وفق الشرعية الدولية والقانون الدولي.

لقد أثبتت الأحداث الأخيرة أن مشكلة الشعب الفلسطيني لم تكن في يوم من الأيام مرتبطة بضعف الحجة في المفاوضات وفي المحافل الدولية، ولكنها مرتبطة بالإرادة الدولية وبموازين القوى الدولية ومصالح الدول العظمى، ويبدو أن الظروف الحالية خلقت هذه الإرادة، لكن سيبقى نجاح أي جهود سياسية في تحقيق أهداف الشعب الفلسطيني مرهوناً بتحقق شرطين متلازمين؛ أولهما توحيد الموقف الفلسطيني انطلاقاً من رؤية وطنية واضحة شاملة وهدف دقيق محدد عليه إجماع وطني، وثانيهما فرض حضور وثبات قوي على الأرض من خلال تعزيز صمود الشعب على الأرض وممارسة كل أشكال النضال الممكنة والمناسبة لتحقيق الأهداف الوطنية في إطار الالتزام بالشرعية الدولية.

وهنا يتعين علينا أن ندرك جيدًا تأثير أفعالنا وأقوالنا على معنويات أبناء شعبنا في كل أماكن تواجده، وعلى جهود الأصدقاء والمتضامنين في كل أنحاء العالم الداعمة لعدالة قضيتنا، فهذه الأمور تخضع لعملية رصد ومتابعة دقيقة من الصديق والعدو، مما يلزمنا بضرورة التصرف على نحو مسؤول ومضبوط. لا شك بأن وحدتنا وحسن أدائنا ستؤثر إيجابياً في هؤلاء، وتقدم لهم رسالة بأن جهودهم موضع تقدير وأننا نستحق دعمهم وتضامنهم بجدارة، وهذه أفضل طريقة للتعبير عن شكرنا وتقديرنا لكل الناشطين والسياسيين والدبلوماسيين والإعلاميين الذين عملوا بإخلاص على تجنيد رأي ودعم عام عالمي لقضيتنا، وكذلك للجهد القانوني الذي بذلته جنوب أفريقيا في دعم القضية الفلسطينية من خلال تقديم ملف لمحكمة العدل الدولية، يتهم إسرائيل بارتكاب إبادة جماعية، ودعوتها لتحقيق العدالة وتقرير المصير للشعب الفلسطيني.

إن شروط نجاح المشروع الوطني الفلسطيني وتحقيق أي إنجاز سياسي حقيقي تتطلب بعد الوحدة، ضمان الشمولية والتكاملية والتناغم. والمقصود بالشمولية وجود رؤية واسعة الأفق لمختلف جوانب الحياة، في حاجات الشعب، ومتطلباته وقضاياه ومكاسبه وعلاقاته الداخلية والخارجية وارتباطاته واختلافاته على حد سواء، علاوة على بيئته وقدراته وظروفه وما يمكن أن يعترض هذه الظروف من عناصر قوة وضعف وثغرات، وأما بالنسبة للتكاملية فتعني أن يكون النظام أو البرنامج متكاملاً في الجوانب كافة بمعنى أن يأخذ بالاعتبار جميع العناصر الأساسية اللازمة للحياة والديمومة فيجب أن تتكامل الحركات الفلسطينية في برامجها المختلفة لتحقق القوة، وحتى لا تتكرر أعمالها، فنخسر الوقت والجهد، فالبناء الذي لا يتكامل لا يمكن أن يكون قوياً أو مفيداً. ولكي نضمن التناغم يجب أن تكون المعايير والحسابات منطقية وواقعية وموزونة حتى لا يطغى جانب على جانب آخر أو أن يتعارض عمل جزء مع جزء آخر.

إن التضحيات العظيمة التي قدمها شعبنا تستوجب عاجلاً وليس آجلاً معالجة المعضلة الأساسية التي عانى منها الشعب الفلسطيني طويلاً، والمتمثلة بغياب التكاملية وفقدان التناغم في العمل السياسي والنضالي الوطني العام، مما أدخل المشروع الوطني في الكثير من المآزق الدولية والسياسية بلا جدوى. فالقضية ليست قضية أفراد أو جماعات، وإنما هي قضية وطن وحقوق شعب وثورة تحريرية يلزمها سياسة وطنية واحدة متماسكة منطلقة من هدف واحد لضمان عدم التناقض، وبدون ذلك لن نحقق الهدف وسنبقى نتحرك في دائرة مفرغة بتكاليف باهظة ندفعها من المصالح الوجودية والسياسية للشعب الفلسطيني.

إن غياب آلية لاستثمار محصلة التكامل بين القوة الناعمة والقوة الخشنة وتوظيفهما معاً بتوازن بناء على استراتيجية وطنية تتناغم مع تغير الظروف والسياقات سيؤدي إلى ضياع فرص ثمينة، لذلك فحتى تضمن فلسطين أن تحصد ثمار الجهد النضالي، يتعين ممارسة سياسة القوة الناعمة في السياق المناسب كعنصر يتكامل مع القوة الخشنة كلما تطلب الظرف ذلك، لأن لكل واحدة منهما فعل مغاير وأثر مختلف، للقوة الناعمة قدرة عالية على تحقيق فائدة كبرى في الشؤون السياسية والإعلامية والثقافية والدولية، بينما للقوة الخشنة قدرة عالية على فرض وقائع مادية ملموسة في الميدان.

من المهم أن يتفهم الجميع أن إدارة المشروع الوطني بفعالية تتطلب أحياناً اعتماد بعض الأساليب التكتيكية عند التطبيق العملي مثل: متى؟ وأين؟ وكيف؟ نستخدم هذا الأسلوب أو ذاك، أي متى نتبنى العمل السري أو العلني؟ ومتى نخوض غمار التحدي والمواجهة أو اللين والمرونة؟ ومتى نستثمر الحالة الدينية أو السياسية؟ فأية عملية نضالية جامدة وأحادية في التفكير والنهج ولا تأخذ بالاعتبار المتغيرات غالباً ما تتراجع، ولا يمكنها الاستمرار والإنجاز.

وفي كل الأحوال، الواقع يتطلب أن يعمل الجميع في إطار منظمة التحرير الفلسطينية، وفق رؤية واضحة وآلية إدارية قوية وشبكة اتصال منظمة، لضمان صهر الاختلافات والاجتهادات الشرعية الموجودة وتوجيهها الوجهة الصحيحة، وأن تكون هذه المنظومة قادرة على ضبط إيقاع جميع الأعمال وفق الظروف الزمانية والمكانية الملائمة حتى نضمن تحقيق الفائدة القصوى، وهنا يمكننا الاستفادة من تجارب الآخرين، فالأحزاب في الدول الناجحة متنوعة، من أقصى اليمين إلى أقصى اليسار، ولكن إنجازات هذه الأحزاب على السواء ترفد فقط المصالح الوطنية العليا، ومحظور عليها ممارسة أي دور سلبي لصالح أية جهة أجنبية.

وهنا يتعين التأكيد بأن ﺷﻌﺒﻨﺎ وﻗﻴﺎدﺗﻨﺎ دفعوا ﺛﻤﻨﺎً باهظاً ﻟﳊﻔﺎظ ﻋﲆ اﻟﻘﺮار الوطني الفلسطيني اﳌﺴﺘﻘﻞ، وهنا بالضبط يجب أن ندرك أن ثمة خيط دقيق يفصل بين أن يشكل هذا الحزب سنداً للوطن أو أداة خارجية للعبث والتخريب، ولذلك يتعين أن يكون الميزان والضابط لكل الأقوال والأفعال والخيارات السياسية والنضالية هو المصلحة العليا للشعب العربي الفلسطيني، وهذا يشمل حتى توظيف جهود المحللين السياسيين والإعلاميين وتوجيهها لصالح الأجندة الوطنية.

ببساطة وباختصار، فإن الواقع الحالي يفرض علينا التعلم من الماضي واعتماد التكاملية بعيداً عن الفئوية أو الجهوية، والتحلي بالحكمة التي تعني توظيف كل قول أو فعل في مكانه وزمانه المناسب، وتوزيع الأدوار بشكل دقيق ومتوازن، فالجهد الميداني الكبير بحاجة الى جهد سياسي أكبر، وليعلم الجميع بأنه فقط بوحدتنا يمكن أن نضع العالم أمام مسؤولياته ونعيد الكرة إلى ملعب الاحتلال، ونختبر مصداقية الوعود الدولية وخصوصاً الغربية، حتى ننجح بجهودنا وبدعم الأصدقاء إلى إيصال شعبنا ليوم الحصاد الموعود وانتزاع الإنجاز من رحم هذه المأساة القاتلة، بعيداً عن الارتهان لتجارب أو مغامرات غير محسوبة أو لوعود كبيرة غير مضمونة