لقد تزامن تأسيس دولة الإمارات عام 1971 مع إنضمامها للأمم المتحده كدولة وعضو فاعل في كافة مؤسساتها.ولتساهم عبر ديبلوماسيتها الإيجابية بتنفيذ مبادئ ميثاق الأمم المتحده في حفظ السلم والأمن العالميين ونشر ثقافة التسامح ونبذ العنف والكراهية . وممارسة دورا مهما في إدارة وحل المنازعات ، والمساهمة البناءة في معالجة القضايا العالمية كالمناخ والفقر وغيرها. وهذه السياسة ترجمة لرؤية المؤسس زايد طيب الله ثراه ورؤية القيادة الرشيدة اليوم.
وهذه السياسة جعلت من دولة الإمارات عاصمة كونيه للعديد من الأنشطة واللقاءات العالمية .
وهى التي تفسر لنا الثقة والمصداقية الكبيرة التي تتمتع بها ديبلوماسية الدولة. معبرة عن ذلك في شغل عضوية مجلس الأمن كأحد الأعضاء الغير دائمين مرتين الأولى عامي 1986 و1987 وهنا الدلالة الكبيرة ان هذه العضوية جاءت في السنوات ألأولى من قيام الدولة . والمرة الثانية عام 2022 لتأتى في مرحلة شهدت فيها المنطقة وإقليميا ودوليا تحولات في بنية القوة وزيادة وتيرة الحروب وأبرزها الحرب الأوكرانية وأخيرا الحرب على غزة.
ولقد حازت دولة الإمارات على 179 عضوا من أعضاء الجمعية لدعم قبول الدولة عضوا في مجلس الأمن. وهذا تأكيد على مصداقية ودور دولة الإمارات.
وكما قال الشيخ محمد بن راشد أن هذه العضوية تعكس ديبلوماسيتها النشطه وموقعها الدولى ونموذجها التنموى المتميز. وهنا أهمية هذا الدور وهذه العضوية لدولة عربية في مجلس الأمن لتكون صوت فلسطين والصوت العربى في المجلس.
واهمية هذه العضوية من منظور القضية الفلسطينية أن فلسطين وبحكم عضويتها كعضو مراقب ليس من حقها التقدم باى مشاريع قرارات لتعالج الجوانب المختلفة للقضية كالإستيطان ومكانة المسجد الأقصى المبارك وحق الشعب الفلسطيني في تقرير مصيره وقيام دولته.
وأثبتت الإمارات من خلال عضويتها أن نشر السلام ودعم القضية الفلسطينية مساران متكاملان ولا يتقاطعان. وهذه القضايا تم التعبير عنها من حلال الكثير من القرارات والبيانات التي تبناها وفد الدولة في مجلس الأمن.
وترأست الدولة إجتماعات المجلس مرتين في مارس 2022 ويونيو 2023. وكانتا من اكثر الجلسات فعالية في صدور أكثر من قرار وبيان.ولعل من أبرز القراررات التي نجحت ديبلوماسية الدولة القرار في تبنيها رقم 2720 والذى أثار الكثير من النقاش والجهد الكبير الذى بذله وفد الدولة . وأهمية القرار في سياقه الذى صدر فيه وفى البنود اتلى تضمنها وفى مقدمته . فلا يمكن الوقوف على أهمية القرار بمقاربة منفصله ومن منظور أحادى. القرار يعكس أولا تفهم وفد الدولة لآليات صنع القرار في مجلس الأمن وتحكم الدول الخمسة الأعضاء الدائمة بحق الفيتو وخصوصا الوفد الأمريكى الذى استخدم حق الفيتو مرتين لإسقاط مشارايع قرارات سابقه فيها مساس بإسرائيل .
هذا موقف سياسى معروف مسبقا. ومن ثم ليس الهدف إقتراح مشروع قرار لتقوم الولايات المتحدة ببمارسة حق النقض وإسقاطه. وإنما الهدف إصدار قرار يحقق الغايات والأهداف البعيدة منه ومن هنا كانت المرونة والتعددل لبعض نصوصه حفاظا على المشروع .للحيلولة دون الفيتو المريكى .
فدبلوماسية الدولة لها بعدان بعدا ديبلوماسيا والبعد الأخر إنسانيا وهذا ما تضمنه القرار. ومن ناحية أخرى وكما يقال السياسة فن الممكن. وما لا يدرك كله لا يترك جله, نظرة واقعية للسياسة الدولية و وقد سبقت القرار زيارة قامت بها رئيسة وفد الدولة في مجلس الأمن لانا نسيبه مع أعضاء المجلس بهدف حشد التاييد للقرار وكما وصفه مندوب فلسطين في ألأمم المتحده رياض منصور خطوة في الإتجاه الصحيح .
والقرار صدر بتاييد كل الأعضاء مع إمتناع الولايات المتحدة وروسيا والإمتناع يحمل معنى التأييد الضمنى للمشروع.. وبقراءة شمولية للقرار نجده يتضمن ويحقق الأهداف المطلوبة منه رغم انه قد يخلو من الدعوة الصريحة لوقف الحرب للحيلولة دون الفيتو الأمريكي.
ومن سماته المثابرة التي تميز بها وفد الدولة ان مشروع القرار تأجل أربع مرات . وفى الوقت ذاته يعكس ضمنيا طبيعة العلاقات الإستراتيجية مع الولايات المتحده والقدرة في التأثير على السياسة ألأمريكية لا يمكن تغافل هذا الجانب الغير معلن في القرار .
والقرار يعكس أيضا مصداقية سياسة الدولة وشبكة العلاقات الواسعة للدولة وتفهم واقعى للسياسة الدولية وتوازنات القوى الدولية . والقرار يتضمن على العديد من الفقرات المهمة أولها ان قطاع غزه جزء لا يتجزأ من الأرض التي أحتلت عام 1967،والتأكيد على رؤية حل الدولتين وأن قطاع غزه جزء من الدولة الفلسطينية والإشارة إلى الوضع الخطير الذى يعانى منه السكان. ومن حق السكان المدنييين التمتع بالمساعدات.وتوسيع المساعدات والدعوة لهدن إنسانية سريعة وتهيئة الظروف لوقف الأعمال العدوانية , والإفراج عن جميع الاسرى.
ويتفرد القرار بدعوة الأمين العام لتعيين منسقا عاما للشؤون الإنسانية وإعادة الإعما روهو ما تم فعلال ولهذا دلالة سياسية عميقة بتوفير الأدلية الدولية للإشراف وهذا أحد أهم المقاربات لسيناريوهات اليوم التالى للحرب.
ويبقى ان هذه السياسة تؤكد على أهم ثوابت السياسة الخارجية للدولة وهى ان السلام مع إسرائيل لا يكون على حساب القضية الفلسطينية وحق الشعب الفلسطيني في دولته وإنهاء الاحتلال.وأن السلام الشامل والدائم والعادل هو السبيل الوحيد لحل أزمات المنطقة. ويتواكب مع هذه الدبلوماسية الدور الإسانى المتعدد الصورة فى دعم الشعب الفلسطينيى فى غزه.