يتعرض جنود وضباط الأجهزة الأمنية الفلسطينية في الضفة الغربية وقطاع غزة لضغوطات كبيرة، واستهداف معنوي واضح. تتمثل الضغوطات الواقعة على الأجهزة الأمنية الفلسطينية في اقتحام قوات الاحتلال الإسرائيلي المناطق الفلسطينية باستمرار، وأيضاً إدارتها حملات تشويه ممنهجة ضد جنود وضباط تلك الأجهزة. في السياق ذاته، يتمثل الاستهداف المعنوي لأجهزة الأمن الفلسطينية في الاتهامات الخطيرة التي ينتهجها البعض ضدها، لأغراض حزبية، وفئوية ضيقة. تأتي تلك الاتهامات رغم التاريخ النضالي المشرّف الذي سطره جنود وضباط الأجهزة الأمنية، وعمّد بدماء الشهداء، وأنّات الأسرى، وآلام الجرحى.

تعاني الأجهزة الأمنية الفلسطينية من ممارسات الاحتلال الإسرائيلي التي تتمثل في اقتحام المناطق الفلسطينية، ومراكز المدن باستمرار. تأتي تلك الاقتحامات في ظل إمكانات عسكرية كبيرة غير محدودة، يمتلكها الاحتلال الإسرائيلي، والتي من الظلم مقارنتها بما تمتلكه قوات الأمن الفلسطينية من إمكانات متواضعة، الأمر الذي لا يمكنها من مواجهة وصد تلك الاقتحامات، وما يتخللها من استهداف متعمد لحياة أبناء الشعب الفلسطيني، وأجسادهم، وحرياتهم. إضافة إلى ذلك، تتمثل ممارسات الاحتلال بحق الأجهزة الأمنية الفلسطينية في حملات التشويه الممنهجة ضدها، وترويج الأخبار الكاذبة عنها على مواقع الإنترنت، ووسائل التواصل الاجتماعي.

في الاتجاه نفسه، يعاني كافة العاملين في الأجهزة الأمنية الفلسطينية دون استثناء، من الاتهامات المتنوعة التي تستخدم لأغراض حزبية فصائلية لا ترحم، ولا تميّز، وتفتقر للمنطق، والحس الوطني، والأخلاقي. ترتكز تلك الاتهامات على التخوين، والتكفير، وعدم الدفاع عن المواطنين الفلسطينيين، وتستخدم تلك الاتهامات بشكل مستمر، لكن تزيد وتيرتها بشكل ممنهج في أوقات محددة، خاصة عند تصاعد الخلافات السياسية بين الفصائل والتيارات الفلسطينية، فيتم إقحام الأجهزة الأمنية، كتصفية للحسابات.

يرى كل من يريد الحقيقة الكاملة غير المنحازة أن الغالبية العظمى من جنود وضباط القوى الأمنية الفلسطينية هم من المناضلين المقاتلين، أو الأسرى المحررين. لقد تشكلت القوى الأمنية الفلسطينية من المقاتلين الذين انضووا إلى قوات الثورة الفلسطينية بكافة فصائلها في الخارج، وعادوا بعد اتفاق أوسلو وملحقاته إلى الأرض الفلسطينية، وأيضاً تشكلت من أسرى محررين في الانتفاضتين الأولى، والثانية، دفعوا سنوات طويلة من عمرهم، لأجل حرية الوطن.

يعلم أيضاً كل الذين يكيلون الاتهامات الباطلة والمرفوضة لأجهزة الأمن الفلسطينية أن من قاد الانتفاضة الثانية عام 2000، هم في أغلبهم جنود وضباط تلك الأجهزة، والذين شكلوا وقتها عماد كتائب شهداء الأقصى. لقد كانت قوى الأمن الفلسطينية في مقدمة المواجهات عندما اجتاحت قوات الاحتلال الإسرائيلي المدن الفلسطينية، وقراها، ومخيماتها، وقاتلت، واستبسلت في الدفاع عن الشعب الفلسطيني، ودفعت أثماناً غالية، وذلك باستشهاد وإصابة واعتقال الآلاف من كوادرها، وتدمير مقراتها في الضفة الغربية، وقطاع غزة.

قدمت الأجهزة الأمنية الفلسطينية مئات الشهداء في الانتفاضة الثانية في سبيل الحرية الفلسطينية. يذكر من هؤلاء الشهداء على سبيل المثال، وليس الحصر، أحمد مفرج "أبو حميد"، وعبد المعطي السبعاوي، ورائد الكرمي، وحسين وعاطف عبيات، ويوسف ريحان "أبو جندل"، ونايف أبو شرخ، وحسين الزبيدي، ومروان زلّوم، ومهند أبو حلاوة، وفؤاد عديلي. يذكر منهم أيضاً أحمد ورائد الدميسي، وأشعب جلايطة، وزياد العامر، ومحمد أبو لطيفة، وعامر عايدية، ومازن أبو الوفا، وماهر الشوعاني، ومئات آخرين لا يمكن نسيان تضحياتهم فداء للوطن، ولا إنكار مآثرهم.

في الاتجاه نفسه، قدمت الأجهزة الأمنية الفلسطينية في الانتفاضة الثانية آلاف الأسرى، ومن عاش الأسر، لا يمكن إنكار دور كوادر تلك الأجهزة بمختلف رتبهم في قيادة الحركة الأسيرة، والمواجهة الدائمة، مع "مصلحة سجون الاحتلال الإسرائيلي". يذكر من هؤلاء الأسرى، فؤاد الشوبكي، وكفاح خطاب، وإياد سمحان، وأمير أبو رداحة، وحسام شحادة، ورمزي عبيد، وناصر عويس، ومحمد زواهرة، وخليل الشيلو، وعمر عكاوي، ويحيى النمر، وهيثم حمدان، وسامر أبو كويك، ونصر وشريف أبو حميد، ومحمد اللملح، وحسن بزور، وبهاء القصاص، وبسام كتيع.

يذكر من بين أسرى الأجهزة الأمنية الفلسطينية أيضاً وائل سمارة، وأمين زياد، ورائد الشيخ، وعماد السرّاج، وباسل عريف، ومحمود أبو خوصة، ومحمد الزيتاوي، وفلاح شحادة، وعماد وتوفيق ربايعة، ومحمد الغول، ومهند أبو سمرة، وزيد يونس، وعبد الرحيم أبو هولي، وياسر أبو بكر، وناجي عرار. يذكر منهم أيضاً هاني خمايسة، وفارس العصّار، ومحمد اليدك، وبلال عجارمة، وجهاد الهندي، وأشرف عمار، وظافر برهم، وأيمن العواودة، وماجد المصري.

إضافة إلى ما سبق، لا يمكن نسيان شهداء الأجهزة الأمنية الذين ارتقوا شهداء في الأسر، نتيجة الإهمال الطبي المتعمد الذي انتهجته ضدهم "مصلحة السجون"، مثل ميسرة أبو حمدية، وكمال أبو وعر، وداود الخطيب، وشادي الصعايدة. لا يمكن كذلك نسيان آلاف الأسرى الآخرين العاملين في أجهزة الأمن الفلسطينية، ومن مختلف الفصائل، منهم ما زال في القيد، وأمضى أكثر من عقدين، وأكثرهم بحكم المؤبد، ومنهم من تحرر، وعاد للعمل في مختلف أجهزة الأمن الفلسطينية، أو انتسب إليها.

في الاتجاه نفسه، يعمل في الأجهزة الأمنية الفلسطينية أبناء وأشقاء وشقيقات وزوجات الشهداء والأسرى والجرحى الذين انخرطوا في تلك الأجهزة، ومن كافة الفصائل الفلسطينية، ويعتزون بدورهم في الحفاظ على درب أحبائهم، رغم كل التعقيدات، والاتهامات، والضغوطات. ما زال هؤلاء مستمرون في العمل بالقوى الأمنية الفلسطينية كجنود مخلصين، لأجل القيام بواجبهم المقدس، وخدمة وطنهم، وأبناء شعبهم، بكل قناعة، وإيمان.

تلتزم قوى الأمن الفلسطينية في المرحلة الحالية بطبيعة المهام الموكلة إليها، والتي تتمثل في حفظ الأمن، وملاحقة الخارجين عن القانون، والحفاظ على السلم الأهلي. تلتزم قوى الأمن الفلسطينية كذلك ببرنامج سياسي معلن، أقرته منظمة التحرير الفلسطينية، والحكومة، وحصل على إجماع توافقي فصائلي، يقوم على ضرورة التركيز على أسلوب المقاومة الشعبية الشاملة، كشكل من أشكال النضال الوطني الفلسطيني، لمواجهة الاحتلال الإسرائيلي.

مؤكد أن هناك الكثير من الملاحظات والمآخذ على بعض أفراد وقيادات الأجهزة الأمنية الفلسطينية، وأيضاً الأخطاء، وحالات من الاختراق، لكن هذا شائع في العمل الأمني، ولا يعطي الحق لأحد في استخدام التعميم المفرط، والاتهام الشامل، وتناسي وطنية مجموع الأجهزة الأمنية، وتضحياتهم، وخدماتهم تجاه الوطن، وكل المواطنين. لا يملك أحد أيضاً فرض رؤاه الحزبية الفصائلية، أو الشخصية على الكل الوطني، ويحرّم ويجرّم حسب المصلحة، ويدافع في الوقت نفسه عن ذات السلوك إن كان صادراً عمن ينتمي إليه، أو يؤيده.