لم تكد الحكومة الفلسطينية الثامنة عشر برئاسة الدكتور محمد اشتية تؤدي اليمين القانوني في منتصف نيسان من العام 2019 بزيادة وزيرين عن الحكومة السابقة إلا ودخلت في مجموعة من الأزمات المتلاحقة السياسية والمالية والإجتماعية والإقتصادية والأمنية والصحية والتي بدون شك أثرت بشكل مباشر على أدائها.

 كان رئيس الوزراء قد وصل لمقر الحكومة في يومه الأول سيراً على الأقدام مفعماً بالأمل بعد أن التقى بمعظم الفعاليات الوطنية مشاركاً إياهم رؤية حكومته التنموية في مواجهة التحديات العديدة وعلى رأسها الإحتلال الإسرائيلي وإجراءاته. وبعد مرور سنوات أربع من عمر الحكومة يتضح أكثر فأكثر أن الأزمات التي تراكمت منذ تأليف الحكومة الفلسطينية الأولى في آذار من العام 1994 مروراً بالحكومات المتعاقبة، شكلت "متلازمة" أزمات تعمل في إطارها الحكومات المتعاقبة بما فيها الأزمة الأخطر والتي تتمثل بإصابة "النسيج الوطني" في منعته.
لا يخفى على أحد أننا لا زلنا في مسار "مرحلة إنتقالية" بدأت بالتوقيع على إتفاق "إعلان مبادئ حول ترتيبات الحكم الذاتي الانتقالي" في العام 1993 وفي إطار "عملية سلام" إعترفت بها وباركتها "الشرعية الدولية". كان الإتفاق أن يصل مسار "المرحلة الإنتقالية" لنهايته بإقامة دولة فلسطينية قابلة للحياة تعيش جنباً إلى جنب بأمن وسلام مع دولة إسرائيلية. أما المسار فقد إنطلق فعلياً قبل ثلاثة عقود وفي إطار "عملية" سلام بدأت ولا أحد يعلم متى تنتهي وتصل لغايتها المنشودة. لقد أشارت العديد من الدراسات الدولية المتخصصة إلى أن الحكم الذاتي الإنتقالي في الحالة الفلسطينية يعتبر منقوصاً عند مقارنته بالمفهوم القانوني الدولي للحكم الذاتي على أساس أن الأخير يرتبط أكثر بالحق في "تقرير المصير". 

أما النواقص الأخرى في الحالة الفلسطينية فتتمثل في غياب السيادة على الأرض بتصنيفاتها مما يجعل من المستحيل على أية حكومة تنفيذ خططها التنموية والبنيوية. يضاف لهذا أنه لا سيادة كاملة على الموارد الطبيعية مما يؤثر سلباً على التطور الإجتماعي-الإقتصادي، ولا سيادة على الحدود الأمر الذي يجعل الإحتلال الإسرائيلي متحكماً بتحويل معظم الإيرادات المالية (المقاصة) لصالح الحكومة الفلسطينية، حسب "إتفاقية باريس" بعد إن يقتطع أكثر من 10% من قيمتها لتغطية تكاليف "تحويلها" أو يقتطع ما يدّعي أنه "حق للإحتلال".

ما سيفتح المجال لتصاعد الأزمات الحكومية هو سماحنا للتحديات الوطنية الداخلية أن تتنامي وتتعمق في ظل غياب اللحمة الوطنية، إضافة لإنكشافنا الصارخ أمام العنف الذي يمارس ضدنا والذي "تشرّعه" الحكومة الإسرائيلية الحالية أمام أعين المجتمع الدولي "وشرعيته" المنقوصة. 

أما على الأرض، فإن المشروع الإستيطاني وبنيته التحتية يتمددان بوتيرة عالية تغير خارطة وجودنا على أرضنا حتى أصبحنا تجمعات متناثرة يلخص شكلها سوء ذلك المسار. أما التحديات الخارجية فهي أيضاً في تنامي مع غلبة "المصالح" على "القيم" وإعادة تشكيل الأولويات في المحيط الإقليمي، وتسارع "التطبيع" الرسمي المجاني، والتحولات في مواقف عديد من الدول المؤيدة للحق الفلسطيني وهي تسعى نحو الكيان الإسرائيلي.

وبعد مرور ما يزيد عن ستة أضعاف فترة الحكم الذاتي الإنتقالي المتوافق عليها، وبمراجعتنا لما مر بنا وعلينا من محطات مؤلمة، ومع هذا المشهد القاتم الذي نعيشه اليوم، فإن إستخلاصنا للعبر من كل ما جرى ويجري من أزمات أصبح أمراً واجباً يحتاج صياغة وترتيب أولوياتنا الوطنية، وفي قلبها تعزيز منعة نسيجنا الوطني ووحدة الهدف والمصير متسلحين بعدالة قضيتنا وصمود وعنفوان شعبنا الذي يثبت يومياً أنه صاحب الحق وليس عابراً لفلسطين.