بقلم:المحامي إبراهيم شعبان

كانت وما زالت أجهزة الإعلام الرسمية وغير الرسمية الأمريكية والإسرائيلية، تعلن صباح ‏مساء وتكرر كذبة كبرى بلا ملل أو كلل، وهي أن كلا منهما الرائدة في مجال حقوق الإنسان، ‏ومنارة الحريات لكل دول الأرض، وأنهما تشكلا الطليعة الحامية للحقوق والحريات العامة في ‏العالم أجمع، وأنهما شكلتا ووضعتا أكبر الضمانات لحقوق الإنسان من قضاء ونيابة عامة ‏ومخابرات وشرطة، ولديهما الحضارة والطهارة لكفالة ذلك الأمر الإنساني. ‏
نظامان قاما على سلب وطن الشعب الأصلي بأرضه ومائه ونفطه وشجره وبنائه حتى فضته ‏وذهبه، ويخلعانه من جذوره الوطنية والعائلية والإجتماعية، وأنكرا عليه حقه في انتخاب نظام ‏حكم في تقرير مصيره وسيادته على موارده الطبيعية وثرواته الوطنية. نظامان اخترعا من ‏الأسباب والحجج لاستعمار طويل الأجل لوطن الشعب الأصلي فأقاما المستعمرات ‏والمستوطنات وسلبوا الأراضي والبيوت والعقارات والمحلات، وإبعاد قادته وسجنهم ونفيهم ‏وطردهم وإبعادهم إلى مجاهل التاريخ.‏
نظامان قاما على مبدا التمييز العنصري واللامساوة بين رعاياهما في جميع المجالات ‏والقطاعات سواء اعتمدت التعيين أو الإنتخاب أسلوبا، هذا رغم النص الدستوري الأمريكي ‏وتأكيدا على ما يسمى بقانون القومية. وما زالت الأقليات غير البيضاء في أمريكا مسيحيون ‏ومسلمون، زنوج ومكسيكيون، عربا أو هنودا، تمارس ضدهم سياسة التمييز العنصري ‏البغيضة ولم تصلح النصوص القانونية النفوس الأمريكية. أما في الكيان الإسرائيلي فكل قانون ‏قائم على تطبيق عنصري تمييزي، وحدث ولا حرج. فنظام العقوبات الأنجلو سكسوني المطبق ‏في كلا النظامين الذي يجيز جمع هذه المؤبدات، لا إنساني بل يحتقر الذات الإنسانية وينفيها، ‏ويناقض أسس الإصلاح والمدارس الحديثة في الدفاع الإجتماعي.‏
نظامان مستهتران لا ينصاعا إلى حكم القانون الدولي بكل قواعده زمني السلم والحرب، ويريان ‏في قوانينهما قواعد تسمو على القانون الدولي وأحكامه برا وبحرا وجوا. ولا أدل على ذلك من ‏حجم الإعتداءات التي مارساها على دول العالم قديما وحديثا. وقد رفضا كلاهما المسؤولية ‏الجنائية عن أفعال جنودهما في خروقاتهما وجرائم حربهما وجرائمهما ضد الإنسانية والإبادة ‏والعدوان، حينما رفضا اختصاص المحكمة الجنائية الدولية ولم يصدقا على ميثاق روما لعام ‏‏1998، بينما كانت الولايات المتحدة الرائدة لصياغة ميثاق لندن لمحاكمة مجرمي الحرب ‏النازيين واليابانيين في محاكمات نورمبورغ وطوكيو، وكما حصل أخيرا مع الشهيدة شيرين ‏أبو عاقلة وعدم محاكمة الجاني بل التهرب من المسؤولية. ‏
نظامان أقاما أبشع نظاما للتعذيب واعتمداه كأسلوب لانتزاع المعلومات من السجناء والأسرى، ‏فتجملا بتسمية أقبح نظام سلوك إنساني على مستوى الإنسانية، فإسرائيل أسمته " الضغط ‏الجسماني المعتدل "، وأسمته أمريكا " تقنيات الإستجواب المتقدم "، وزيادة في وقاحتهما قاما ‏بالتوقيع والإنضمام على معاهدة حظر التعذيب لعام 1983 والتي صاغتها الأمم المتحدة بناء ‏على إلحاح أمريكي. ويا للهول قام النظامان بأبشع أهوال التعذيب وما زالا يرتكبان هذا السلوك ‏اللاإنساني فاق جميع ما تقوم به النظم الأخرى وشهدت عليه جميع منظمات حقوق الإنسان ‏ذات المصداقية. وقاما بذلك عبر إجراءات غير محدودة، وموازنات غير مقيدة، وسلطات مطلقة ‏وحصانات للفاعلين والشركاء والمحرضين والمتدخلين وحماية تشريعية وقضائية. فأعمالهم ‏تشهد على قباحة أفعالهم، وتعذيبهم على كل المستويات، وفي كل الأماكن، وفي جميع التقنيات، ‏وبكل الوسائل والمواد، وبعون ومساعدة الأطباء وبخاصة النفسيين. والمقال لا يتسع لإيراد ‏أسماء من عذب ومن مات نتيجة التعذيب سواء في السجون الأمريكية أو الإسرائيلية.‏
نظامان سياسيان اعتمدا سياسة القتل دون محاكمة، لخصومهما السياسيين بغض النظر عن ‏جنسيتهم، ونفذا ذلك بوسائل عدة ومختلفة ولا إنسانية وغير أخلاقية وغير متصورة وتنم عن ‏طبيعة وحشية. وهذا أمر ينطبق على جميع القيادات الأمريكية والإسرائيلية بغض النظر عن ‏حزبه وزمانه ومكانه. وبذا خرقا أساسا حق الإنسان في الحياة وسلامة جسده وأعضائه الذي ‏كفلته المواثيق الدولية والحقوق الأساسية التي يتغنون بها في جميع المحافل والأماكن والأوقات. ‏بل قتلوا أناسا أبرياء غاية في البراءة تصادف وجودهم برفقة القتيل، كطفل أو سيدة عجوز أو ‏شيخ طاعن أو مقعد أو تواجدوا بالصدفة في ساحة القتل. ولم تأخذهم بهم رحمة، ولم يعترفوا ‏بقتلهم، ولم يدفعوا تعويضا عن جريمتهم، وأفلتوا من كل مسئولية وحساب. نظامان أصبح في ‏كل منهما سياسي يقرر إنهاء حياة أيا كان لمجرد تقرير أمني من ضابط مهووس بالقتل، ‏مشحون بالكراهية والحقد تجاه شخص فلسطيني أو مسلم.‏
نظامان يؤمنان بأنهما الأخيار في هذا العالم وما عداهما أشرار. هم الطيبون وغيرهم السيئون، ‏وغير الطيب هو الميت فقط، بل يحتقران غيرهم من هذا العالم فغدا الحلم الأمريكي والمحرقة ‏النازية، وغدا ذلك من المقدسات الممنوع المساس بها ولا يجوز إلا التسليم بها، ويجب على ‏العالم أن يحترم المقولتين ويتقدم لخدمتهما وخدمة الدولار الأمريكي والإقتصاد الأمريكي وحتى ‏الدين الأمريكي والتعليمات الأمريكية.‏
نظامان يتشابهان بوجود أمر غريب ألا وهو السجون التي يفترض أن تكون إصلاحا وتهذيبا ‏وتقويما واعترافا بالإنسانية للسجين أو الأسير. فالولايات المتحدة الأمريكية لديها أكبر عدد من ‏السجون نسبة إلى عدد سكانها وتمارس من خلالها أكثر الجرائم وحشية تحت سمع وبصر ‏السّجان. والأمر ذاته ولكن بشكل آخر فجميع حقوق الأسرى الفلسطينيين انتزعت من السجان ‏الإسرائيلي عبر نضالات وتضحيات ومعاناة رغم وجود ميثاق دولي يكفل مثل هذه الحقوق.‏
نظامان يشتركان في منظومة الفساد، قائم على الإستغلال والجشع والسلب والنهب، وبعض ‏قادتهما تجار في سوق النخاسة، وكثير منهم لوحقوا قضائيا، أو وجهت لهم تهما مالية ورشوة ‏واغتصاب ومحدرات وعصابات واحتيال وتزوير وممارسات لا أخلاقية. ‏
نظامان تتقرب منهما أنظمة سياسية كثيرة، فقد غابت عن الساحة دول عدم الإنحياز والحياد ‏الإيجابي والإتحاد السوفيتي، وتجاملهما وترى فيهما رعاية وحماية، بدل محاسبتهما وسؤالهما ‏بالتوقف عن ممارساتهما البغيضة، بل تنصاع لطلباتهما لأنها تخشاهما وتمد لها يد المساعدة في ‏موازناتهما لعل وعسى أن ترمي لها بعض الفتات لتقتات بها فئاتها المتنفذة. ‏
يجب أن يقف العالم مرة أخرى بثبات وبشكل راسخ على قدميه وفق قيمه وفلسفته، التي قررها ‏في الإعلان العالمي لحقوق الإنسان وإرساء قواعدها ، في صد هذين النظامين المتوحشين ‏الخارقين لحقوق الإنسان بل محاكمة الفاعلين فيهما لمحاكمة عادلة عن جرائمهما ضد الإنسانية، ‏ووقف التعامل معهما وإخراجهما من المنظومة الدولية المتحضرة، فإنما يساعد الله أولئك الذين ‏يساعدون أنفسهم!!! ‏