د. حسن بريجية

السيادة الإسرائيلية على الضفة الغربية قضية شديدة التعقيد، وتمس القانون الدولي، وحقوق الفلسطينيين، والسياسة الإقليمية. وفقًا للقانون الدولي، تُعتبر الضفة الغربية أرضًا محتلة منذ عام 1967، ومصيرها يجب أن يُحدد من خلال المفاوضات، التصويت أو مناقشة السيادة الإسرائيلية على الضفة في إطار إسرائيلي فقط يتجاهل الحقوق الفلسطينية وقرارات الأمم المتحدة، التي تعتبر المستوطنات غير شرعية وتدعو إلى حل الدولتين. مثل هذا النقاش، إذا جرى دون مشاركة فلسطينية حقيقية، سيكون خطوة أحادية تزيد التوترات، بدلًا من السعي لحل سياسي عادل .

الإشكالية هي أنه "من المقرر، أن تتم الأحد المقبل، مناقشة مشروع قانون تطبيق السيادة الإسرائيلية على الضفة الغربية، في اللجنة الوزارية للشؤون التشريعية، حيث يقود الحملة أعضاء الكنيست من حزب "عوتسما يهوديت"، وهنا في هذا التحليل الوصفي سنبحث قانونية هذا الإجراء.

من الناحية القانونية، هذا الإجراء يتعارض مع القانون الدولي، لكنه يتم داخل إطار النظام القانوني الإسرائيلي الداخلي، إليك توضيح الأبعاد القانونية :

 1- وفقًا للقانون الدولي :        

 • الضفة الغربية تُعتبر أرضًا محتلة بموجب قرارات الأمم المتحدة واتفاقيات جنيف، وبالتالي لا تملك إسرائيل الحق القانوني في فرض سيادتها عليها بشكل أحادي .

  •قرار مجلس الأمن 242 (1967) يؤكد عدم جواز الاستيلاء على الأراضي بالقوة، وهو ما ينطبق على الضفة الغربية .

  •قرار مجلس الأمن 2334 (2016) يدين الاستيطان ويعتبره انتهاكًا للقانون الدولي، مما يعني أن فرض السيادة الإسرائيلية سيكون أيضًا غير شرعي دوليًا .

2- من الناحية الإسرائيلية :        

الكنيست والحكومة يمكنهما مناقشة أي مشروع قانون، لكن تمريره لن يغيّر الوضع القانوني الدولي، بل سيكون خطوة سياسية داخلية تهدف إلى ترسيخ السيطرة الإسرائيلية على الضفة الغربية. إسرائيل سبق أن ضمّت القدس الشرقية والجولان بقرارات أحادية، لكن المجتمع الدولي لم يعترف بهذه القرارات .

3- التداعيات المحتملة:        

 أي تحرك لضم الضفة قد يؤدي إلى تصعيد خطير، سواء داخل الأراضي الفلسطينية أو على المستوى الدبلوماسي مع دول العالم ، قد يتسبب في إجراءات عقابية دولية ضد إسرائيل، خاصة من الاتحاد الأوروبي أو دول أخرى تعارض الضم، قد ينسف أي إمكانية مستقبلية لحل الدولتين.

الإجراء ليس قانونيًا وفقًا للقانون الدولي، لكنه ممكن داخل النظام السياسي الإسرائيلي خصوصاً في خضم الخلافات الإسرائيلية في عزل المستشارة القانونية واستهداف المنظومة القضائية في إسرائيل من قبل المتطرفين، رغم أنه قد يؤدي إلى عواقب خطيرة على المستويات السياسية والقانونية والأمنية .

التصدي لهذه الحالة: 

منع هذا الإجراء يتطلب تحركًا على عدة مستويات :

1- المستوى الفلسطيني

  تكثيف التحركات الدبلوماسية: يجب على السلطة الفلسطينية أن تتحرك بسرعة لدى الأمم المتحدة، مجلس الأمن، والاتحاد الأوروبي لطلب إدانة واضحة لهذا المشروع باعتباره انتهاكًا للقانون الدولي .

 توحيد الصف الداخلي: الانقسام الفلسطيني يُضعف أي موقف دولي، لذا فإن تحقيق وحدة وطنية قد يزيد من القدرة على مواجهة هذه الخطوة بفعالية، تفعيل المقاومة الشعبية السلمية تنظيم احتجاجات وتحركات سلمية على الأرض قد يضغط على إسرائيل ويجذب انتباه المجتمع الدولي.

2- المستوى العربي والإسلامي

تحرك الدول العربية والإسلامية، خصوصًا الدول التي لديها علاقات مع إسرائيل، مثل الإمارات والبحرين والأردن ومصر، للضغط على تل أبيب لوقف أي خطوات نحو الضم، تفعيل دور جامعة الدول العربية ومنظمة التعاون الإسلامي في إصدار قرارات وإجراءات دبلوماسية ضد إسرائيل.

3- المستوى الدولي

  تصعيد الملف إلى مجلس الأمن والأمم المتحدة لفرض عقوبات أو إصدار قرارات ضد إسرائيل في حال استمرارها بهذا النهج، لضغط  الاتحاد الأوروبي يعارض أي خطوة ضم، ويمكن استخدام ذلك لفرض عقوبات أو تجميد اتفاقيات اقتصادية مع إسرائيل، التحرك القانوني تقديم شكاوى لمحكمة العدل الدولية أو المحكمة الجنائية الدولية ضد المسؤولين الإسرائيليين الذين يدفعون نحو الضم .

4- المستوى الإسرائيلي الداخلي

دعم الأصوات الإسرائيلية المعارضة: هناك أحزاب ومنظمات إسرائيلية ترفض الضم خوفًا من تداعياته الأمنية والدبلوماسية، ويمكن دعم هذه الأصوات دوليًا وإعلاميًا،  تحذير إسرائيل من العواقب إذا أصبح واضحًا أن هذه الخطوة ستؤدي إلى عزلة دولية، فقد تتراجع الحكومة الإسرائيلية عنها، كما حدث في بعض المحاولات السابقة .

المواجهة تحتاج إلى تحرك فلسطيني موحّد، وضغط عربي وإسلامي، وتفعيل القنوات الدولية، واستخدام الأدوات القانونية والدبلوماسية لمنع هذه الخطوة قبل أن تتحول إلى أمر واقع .

............

من المقرر، أن تتم الأحد المقبل، مناقشة مشروع قانون تطبيق السيادة الإسرائيلية على الضفة الغربية، في اللجنة الوزارية للشؤون التشريعية، حيث يقود الحملة أعضاء الكنيست من حزب "عوتسما يهوديت.