خطاب الرئيس الفلسطيني محمود عباس أمام قمة القاهرة، يوم الثلاثاء 4-3-2025، قمة فلسطين كان عملياً، واقعياً، إجرائياً وضع القطار الفلسطيني على سكة المسيرة، على طريق النضال، طريق الاستقلال، طريق العودة، وإن كانت ما زالت آفاقها بعيدة لسببين جوهريين: 

أولاً، انقسام حركة فتح، وتمزق البيت الفلسطيني، بين فتح وحماس، بين الضفة والقطاع، وبدون التحالف الوطني العريض بين مختلف الفصائل والمكونات والشخصيات المستقلة على أساس: 1- برنامج سياسي مشترك 2- مؤسسة تمثيلية موحدة 3- أدوات ووسائل وعناوين كفاحية متفق عليها، لن يتمكن الشعب الفلسطيني من هزيمة المستعمرة ومشروعها الاستعماري التوسعي الاحتلالي الإحلالي، وبالتالي لن يحظى بالحرية والاستقلال، رغم التضحيات الجسام، ولن يستعيد حق عودة اللاجئين، ويستعيد ممتلكاته المصادرة المنهوبة من قبل المستعمرة منذ عام 1948.

ثانياً، غياب شريك إسرائيلي يملك القدرة والقابلية والتمثيل المطلوب، على اتخاذ قرار التوصل إلى تسوية واقعية، ولا أقول عادلة، ولكن تسوية واقعية تُلبي متطلبات هذه المرحلة، فالتحالف الحاكم الذي يقود حكومة نتنياهو، حكومة اليمين السياسي المتطرف المتحالف مع اليمين الديني اليهودي المتشدد ضد أي حل إسرائيلي فلسطيني على أرض فلسطين، بل هدفهم وبرنامجهم السياسي والانتخابي المعلن هو إنهاء الوجود الفلسطيني من على أرض فلسطين، وما فعلوه في مخيمات الضفة الفلسطينية بداية هو مماثل لما فعلوه في قطاع غزة، ولنفس السبب، وهو التخلص من الديمغرافيا الفلسطينية وتوفير الأغلبية الأجنبية المستوردة.

ثالثا،ً ضعف الأدوات الدولية الضاغطة باتجاه حل الدولتين: عربياً، إسلامياً، دولياً، أوروبيا، أميركياً. 

ولذلك يكمن العمل نحو توحيد حركة فتح، وهو ما عبر عنه الرئيس الفلسطيني في خطابه أمام القمة بوضوح قوله: 

1- "تعزيز الوحدة الوطنية الفلسطينية، على قاعدة الالتزام بمنظمة التحرير الفلسطينية وبرنامجها السياسي والتزاماتها الدولية، ومبدأ النظام الواحد، القانون الواحد، السلاح الشرعي الواحد في قطاع غزة والضفة الفلسطينية، وهذا الأمر كان دائماً محور الحديث مع حركة حماس".

2- " إجراء الانتخابات الرئاسية والتشريعية، خلال العام المقبل، كما جرت في الانتخابات السابقة". 

3- " إعادة هيكلة الأطر القيادية لدولة فلسطين، وضخ دماء جديدة لدى منظمة التحرير وحركة فتح وأجهزة الدولة، وعقد المجلس المركزي الفلسطيني خلال الفترة القريبة القادمة، وفي هذا السياق، استحداث منصب وتعيين نائب لرئيس منظمة التحرير الفلسطينية ودولة فلسطين".

4-" وحرصاً منا على وحدة فتح، قررنا عفواً عاماً عن جميع المفصولين من الحركة، واتخاذ الإجراءات التنظيمية لذلك". 

ومع أهمية هذا القرار، وصواب التوجه نحوه، ولكنه لم يستقبل بالترحيب والتقدير اللازمين، بسبب الصيغة التي واجهت التحفظ وعدم الارتياح، بالنص الذي يقول: "إصدار عفو عام عن جميع المفصولين من حركة فتح"، مما يوحي أن قيادات حركة فتح وخاصة أعضاء لجنتها المركزية: محمد دحلان، ناصر القدوة، مروان البرغوثي، ورفاقهم ومن يقف معهم، قد تورطوا في مظاهر فساد، أو عمل انقلابي، وتقرر "إصدار عفو عام عن جميع المفصولين من حركة فتح"، وليس خلافاتهم مع الرئيس أو مع اللجنة المركزية بسبب اجتهادات سياسية، أو لدوافع ذاتية شخصية ضيقة، ولذلك وجب أن تكون الصيغة الواضحة التي طالبوا بها تتمثل بعودتهم إلى صفوف حركتهم الأم، بكل التقدير والترحيب الذي يستحقونه، كما هي حركة فتح، بالنسبة لهم.

في كل الأحوال، لا شك أن العامل المصري سيواصل تأديته الإيجابية في هذا المجال وصولاً إلى الهدف النبيل المتمثل بوحدة حركة فتح، خاصة بعد استجابة الرئيس الفلسطيني للوساطة المصرية الفاعلة وانتقالاً من هنا إلى وحدة البيت الفلسطيني، الذي يجمع الكل الفلسطيني بمشاركة حركتي حماس والجهاد الإسلامي مع باقي فصائل منظمة التحرير.