فاجأ الرئيس محمود عباس الجميع بإعلانه في مقر البرلمان التركي يوم الخميس الماضي نيته وتصميمه على الذهاب إلى غزة هو وجميع أعضاء القيادة الفلسطينية، طالباً من مجلس الأمن تأمين هذه الإقامة. وقد لاقى هذا الإعلان ليس فقط موجه عالية من التصفيق والترحيب داخل البرلمان التركي، وإنما ايضاً رحبت به كافة القوى الفلسطينية والشارع الوطني بكل أطيافه.

في الواقع، لم يكن هذا الإعلان اعتباطياً أو شعبوياً، وإنما كانت له دلالات سياسية مهمة، من أبرزها:

1- تم إطلاق الإعلان من تركيا، وهي دولة إقليمية كبرى، ولها ارتباطات تاريخية وسياسية قوية مع القضية الفلسطينية، ويتمتع الرئيس أبو مازن وقيادته بعلاقات وثيقة مع الرئيس التركي أردوغان. وبالضرورة، فإن خروج هذا الإعلان من تركيا وأمام القيادة التركية، يشير إلى أن تركيا تتبنى هذا الإعلان، وستعمل على الضغط في المحافل الدولية لتطبيقه.

2- إن هذا الاعلان جاء بعد جولة تشاورية مع الأقطاب الدولية والإقليمية الداعمة للقضية الفلسطينية، وأهمها موسكو وبكين، وبالطبع سبقت هذه الجولة مشاورات جادة مع القيادة الأردنية والمصرية. وبالضرورة، فإن هذا الإعلان جاء بدعم وتأييد من القوى الدولية والعربية والاقليمية الداعمة للقضية الفلسطينية، والمناصرة لشرعية تمثيل منظمة التحرير للكل الفلسطيني، وهي في مجملها جهود بوركت ودعمت عربياً ودولياً بإعتبارها خطوة في الطريق الصحيح، نحو إنهاء الانقسام وإنهاء الاحتلال الإسرائيلي في الضفة وغزة.

3- إن هذا الإعلان هو تتويج لمحادثات المصالحة بين فصائل العمل الوطني والإسلامي والتي عقدت من خلال رحلات مكوكية في بكين وموسكو. وفي السياق، فإن إعلان أنقرة يشير إلى إرادة حقيقية من القيادة الفلسطينية بإنهاء الانقسام تحت شرعية منظمة التحرير، من خلال البدء بالخطوة الأولى والضرورية في تحقيق ذلك، وهي عودة السلطة الوطنية الفلسطينية إلى قطاع غزة، بحيث تستطيع أن تجمع الكل الفلسطيني، ليس في أروقة الغرف المغلقة للمفاوضات، وإنما على أرض الميدان.

4- إن هذا الإعلان جاء ليقوض المشروع الصهيوني بخصوص اليوم التالي للعدوان على قطاع غزة، وهو اليوم الذي يحاول نتنياهو وحكومته جادين الهروب من استحقاقاته، من خلال رفض التعامل مع السلطة الوطنية ومع حركة حماس، والبحث عن أدوات للحكم القبلي في القطاع تشبه روابط القرى.

وفي النتيجة، فإن إعلان أنقرة هو تصريح من قبل السلطة الوطنية وقيادة المنظمة بأن لا مباحثات يمكن لها أن تستثني السلطة الوطنية من قطاع غزة، وأن هذه السلطة ستكون حاضرة برغم أنف الاحتلال، وستعمل على سحب قواته من قطاع غزة حتى تتحقق الدولة الفلسطينية المستقلة في الضفة والقطاع. إن هذا الإعلان هو بمثابة رسالة تفويت الفرصة على نتيناهو أو أي طرف أخر يعتبر أن السلطة الوطنية هي خارج السياق السياسي في قطاع غزة.

5- إن توقيت إعلان أنقرة باعتباره جاء في أول يوم لمفاوضات الدوحة، التي تتم بحضور الجانب المصري والقطري والأمريكي والإسرائيلي، يعتبر توقيتاً مهماً جداً، لانه يريد أن يرسل رسالة واضحة للمتحاورين بأن الاستقرار والأمن لن يتم ضمانه بغياب السلطة الوطنية الفلسطينية. بل على العكس، فإن هذه السلطة ستكون حاضرة رغم الاحتلال ولن تحتاج إلى إذن من أح لتواجدها وحضورها السياسي الفاعل والمؤثر.

في النتيجة، فإن الرئيس نجح من خلال إعلان أنقرة بقلب طاولة المفاوضات الإقليمية والدولية بشأن ضوابط ومحددات إنهاء العدوان الاسرائيلي في قطاع غزة،. ليس هذا فقط، وإنما نجح الرئيس أيضاً بتعزيز شرعية السلطة الوطنية وزيادة شعبيته وحركة فتح، فمن المتوقع أن يصطف مئات الآلاف من الجماهير خلف القيادة الفلسطينية في الذهاب إلى قطاع غزة والإقامة فيها، حتى ينتهي العدوان الإسرائيلي ويتم إعلان الدولة. إنها مرحلة جديدة من مراحل الصراع مع المحتل، مرحلة تكون فيها القيادة والفصائل في الميدان متلاحمة مع الشعب في معركة الاستقلال والدولة.

إعلان أنقرة هو تصريح من قبل السلطة الوطنية وقيادة المنظمة بأن لا مباحثات يمكن لها أن تستثني السلطة الوطنية من قطاع غزة، وأن هذه السلطة ستكون حاضرة برغم أنف الاحتلال.