لم يوفق النائب منصور عباس، عضو الكنيست الإسرائيلي، رئيس القائمة العربية الموحدة، في مبادرته لتقديم رؤيته السياسية، التي أطلق عليها: "مشروع الإنقاذ الوطني الفلسطيني"، بهدف الخروج من "مأزق المخاطر التي يتعرض لها الشعب الفلسطيني، التي تهدد وجوده الإنساني، وحقوقه السياسية".

مبادرة النائب منصور عباس، تضمنت سبعة عناوين هي : 1- إنهاء الانقسام الفلسطيني، 2- تشكيل حكومة توافق وطني فلسطيني، 3- ممارسة الحكومة لسلطة الأمر الواقع في قطاع غزة، 4- حل السلطة الوطنية ومنظمة التحرير، 5- التمسك بحل الدولتين، 6 - التمسك بمبادرة السلام العربية والتحرك على أساسها ، 7- مبادرة العرب الفلسطينيين بداخل مناطق 48، للتحرك وفق هذه الرؤية، أمام المجتمع الإسرائيلي .

 لا أشك بدوافع النائب منصور عباس، الوطنية، بهدف الخروج مع شعبه من "المأزق" الصعب الذي يواجهه، تجعل كل من لديه موقع أو مكانه، وتدفعه ليقدم ما يرى أنه الأصوب والمساهمة في إيجاد الأدوات والوسائل لإحباط المشاريع والخطط التي تستهدف الشعب الفلسطيني وقضيته العادلة وحقوقه المشروعة، ولكن يبدو أن النائب الفلسطيني المحترم ما زال أسيراً لثقافته ومرجعيته السياسية التي فرضت عليه خلاصة ما قدم، أو أن خبراته السياسية المحدودة أوقعته في الاجتهاد، كما فعل حينما حرق المراحل، وتحالف علناً مع حكومة نفتالي بينيت، وكما عرض التحالف مع حكومة نتنياهو، وفي الحالتين، لم يحقق النتيجة المطلوبة وهي اختراق المجتمع الاسرائيلي. وعلى أهمية ما سعى له ولكن حصاده كان الفشل والإخفاق .

 ولذلك، كان يفترض من النائب منصور عباس، أن يكون قد استفاد من إخفاقه بالدفع باتجاه أولاً، العمل على وحدة وتحالف القوى السياسية العربية الفلسطينية في مناطق 48، باتجاه إنهاء الخلاف والتباين بينه وبين القوى السياسية الأخرى، والتوصل إلى صيغة أو صيغ تكفل العودة إلى "القائمة المشتركة "، خاصة أن القائد الوطني محمد بركة رئيس "لجنة المتابعة العليا "، بقي متمسكاً بعضوية الحركة الإسلامية لدى اللجنة، ولم يتجاوب مع أي اقتراح لعزلها عن اجتماع وعضوية اللجنة، ثانياً، لم تشترط اللجنة وضع أي قيود او اشتراطات لعودة "القائمة العربية الموحدة" إلى "القائمة المشتركة " باستثناء الالتزام بالبرنامج المشترك الذي سبق للحركة الإسلامية أن ساهمت في صياغته والتوقيع عليه .

 لذلك، المطلوب من رئيس كتلة القائمة الموحدة طالما يرغب بالخروج من "المأزق" الفلسطيني، ويملك الرغبة للمبادرة في ذلك، أن يبدأ من جانبه لازالة العوائق التي تحول دون وحدة إرادة وتحرك القوى السياسية في مناطق 48، حتى يكون لها التأثير المطلوب، فالتأثير السلبي للحركة السياسية في مناطق 48، هو الذي أعطى فرصة لـ : 1- اليمين السياسي الإسرائيلي المتطرف، و 2- اليمين اليهودي الديني المتشدد، ليشكلا معا حكومة نتنياهو الحالية، ولذلك على النائب منصور عباس أن يضع الأولوية لازالة معيقات الوحدة في الداخل، وأن تكون مبادرته منصبه وجوهرية بهذا الاتجاه.

 ثانيا، لا يحق للنائب أن يطرح فكرة في غاية الخطورة تقوم على حل منظمة التحرير وسلطتها الوطنية، واستبدالها بـ"الدولة الفلسطينة "، فالمنظمة رغم الملاحظات الجوهرية على كيفية إدارتها والنقص الحاصل لديها، ولكنها تمثل الفلسطينيين بالداخل والخارج هذا أولاً، وثانياً، هي ائتلاف سياسي بين كافة مكونات الشعب الفلسطيني، حتى ولو كانت ناقصة بغياب حركة حماس والجهاد الاسلامي، فالمطلوب توسيع قاعدة تمثيلها لتشمل الفصيلين، لا أن يتم حل المنظمة، لأن هذا هدف تسعى له بعض الأطراف، بما فيها المستعمرة الإسرائيلية، ولذلك يتوهم النائب منصور عباس إذا اعتقد أن حل المنظمة وأجهزتها ومؤسساتها، سيقدم فائدة مرجوة للشعب الفلسطيني، أو أن المستعمرة سترحب  بالخطوة كي تتجاوب مع ما بعدها لصالح قبول حل الدولتين، فالواقع هو أن 149 دولة في العالم من أصل 193 دولة تعترف بدولة فلسطين، ومع ذلك ترفض الولايات المتحدة والمستعمرة الاعتراف بالدولة الفلسطينية، نتيجة موقفهما المتطرف ضد حل واقعي لعنوان الصراع الفلسطيني الإسرائيلي.