مستقبل القضية الفلسطينية ومسار ومآل أيّ تسوية قادمة سيتأثران بعودة ترمب إلى البيت الأبيض

 سياسة ترمب ستتمحور حول القضايا الكبرى التي تتعلق بالأساس باستعادة مكانة أميركا في العالم

 ترمب يريد استقراراً يحافظ على المصالح الأميركية بالمنطقة ويرتكز على استمرار الدعم الثابت والمطلق لإسرائيل

 ترمب يخصّ السعودية بوضعية مميزة لثروتها ولما تتمتع به من مكانة دينية تؤهلها لقيادة العالمين العربي والإسلامي

 القضية الفلسطينية بالنسبة لترمب ليست أكثر من عامل اضطراب وعائق يحول دون استقرار المنطقة

 تسوية ترمب للصراع الفلسطيني– الإسرائيلي لن تأتي بالضرورة متطابقة مع رؤية حكومة نتنياهو اليمينية– الدينية 

 بعيداً عن الشعارات استطاعت إسرائيل تقويض قدرة "محور المقاومة" وتفكيك "وحدة الساحات" وإضعاف موقع إيران 

 إسرائيل وفرت الأرضية الملائمة لفرض الاستقرار الذي يريده ترمب في المنطقة حتى قبل أن يستلم منصبه

 القضية الفلسطينية أصبحت عبئاً ثقيلاً ومصدر إزعاج تريد الكثير من أنظمة الحكم التخلص منه وإزاحته عن كاهلها

تشير مجموعة من المعطيات التي اجتمعت حالياً على الصعيدين الخارجي والذاتي الفلسطيني إلى أن المرحلة المقبلة، وبالتحديد خلال ولاية ترمب الثانية، ستكون لها تداعيات ذات أثر كبير على القضية الفلسطينية، وربما حاسم على صعيد المحاولات التي استمرت طويلاً لإنهائها، وإغلاق الملف المتعلّق بمعالجة الحقوق الوطنية الشرعية للشعب الفلسطيني. ما يجعل هذه المرحلة محفوفة بالمخاطر، المتوقع مواجهتها فلسطينياً، أنها تأتي مع تكالب مجموعة عوامل خارجية، أميركية وإقليمية وإسرائيلية، ضاغطة بشدة باتجاه حسم الصراع العربي/ الفلسطيني – الإسرائيلي، من جهة، في وقتٍ وصل فيه الوضع الداخلي الفلسطيني إلى حالة من الوهن الشديد، الناتج عن فقدان المناعة الذاتية، ما يقلّص بقدر كبير القدرة الفلسطينية على التمكّن من مواجهة الضغوط الوافدة بالنجاعة المطلوبة، من جهة أخرى. المقلق جداً مع هذا الوضع هو ارتفاع إمكانية تمرير "تسوية الحدّ الأدنى" على الفلسطينيين، والاضطرار للانجرار لقبولها، إن لم يتم العمل الفلسطيني السريع والفعّال لمعالجة تردّي الأوضاع الداخلية، واستعادة ولو الحدّ الأدنى من المناعة المهدورة.

لاستقراء تأثير العوامل الخارجية على مستقبل القضية الفلسطينية، من الضروري استقصاء منطلقات وأهداف، واستيضاح أثر تقاطع مصالح الفاعلين الأساسيين الخارجيين في هذا الملف. ويمكن تقسيم هؤلاء الفاعلين على ثلاثة صعد: الدولي والإقليمي والإسرائيلي.

الصعيد الدولي: مع أن النظام الدولي أحادي القطبية يشهد تحولات، وإن كانت بطيئة، باتجاه التحوّل إلى التعددية القطبية، إلا أن الولايات المتحدة الأميركية لا تزال تستأثر، حالياً وعلى مدى المستقبل المنظور، بالمكانة الأهم والنفوذ الأوسع دولياً على منطقة الشرق الأوسط، وبالاستحواذ المطبق على ملف تسوية الصراع الفلسطيني – الإسرائيلي. هذا الاستئثار يستمر ليس فقط بسبب اتساع مدى وعمق تغلغل المصالح الأميركية في المنطقة، وما انتجه ذلك من روابط في مجالات متعددة مع أنظمة حكم عديدة فيها، وخصوصاً العلاقة العضوية التي تربطها بإسرائيل، بل أيضاً لعدم إيلاء الصين أولوية لهذه المنطقة وهي تُرسّخ من صعودها، وتُعزز من منافستها لأميركا، من جهة، ولانكماش القدرة التأثيرية الروسية فيها، لصالح توسيع التغلغل في مناطق أخرى، وخصوصاً في أفريقيا، من جهة ثانية، ناهيك عن التذييل التبعي الأوروبي لأميركا بشكل عام. من جهة ثالثة. وعلى هذا الأساس، فإن مستقبل القضية الفلسطينية، ومسار ومآل ما يمكن أن يُطرح من تسوية قادمة لها، سيتأثران إلى حدٍّ كبير خلال السنوات الأربع القادمة بعودة دونالد ترمب إلى البيت الأبيض، وبنظرته وأولوياته الأساسية تجاه العالم، وموقع منطقة الشرق الأوسط في خارطة هذه الأولويات، ومحددات رؤيته لكيفية معالجة الملف الفلسطيني.

معالجة القضايا الداخلية لإعادة بعث التفوق الأميركي

نظراً للمرتكزات التي حكمت رؤية وتصرفات ترمب خلال فترة رئاسته السابقة، ولتصريحاته المتواترة حالياً، فإن سياسته خلال فترة رئاسته القادمة ستتمحور حول القضايا الكبرى. وبالنسبة له فإن هذه القضايا تتعلق بالأساس باستعادة مكانة أميركا في العالم. وتحت شعار "أميركا أولاً" سيعطي ترمب كامل اهتمامه لمعالجة القضايا الداخلية التي يعتبرها أولوية وضرورية لإعادة بعث التفوق الأميركي، ويأتي في مقدمتها تمتين الوضع الاقتصادي، وبسط الأمن الداخلي، والحدّ من الهجرة غير الشرعية. ويأتي مترافقاً مع ذلك، وبنفس الأهمية، مواجهة ما تتعرض له البلاد من منافسة خارجية، وبالتحديد في مجال التبادل التجاري، تستهدف إضعافها وتقويض مكانتها، ليس من قبل الصين فحسب، وإنما من دول أخرى تدخل تقليدياً في خانة الحلفاء والأصدقاء. وفي مسعاه على الصعيدين الداخلي والخارجي، لا يريد ترمب أن يحيده عن تحقيق الفوز، استمرار التورط في حروب عسكرية، والانشغال بصراعات جانبية. فالحروب التي يستعد لخوضها هي ذات طابع مختلف، كالمتعلق بالتعرفة الجمركية، وتحتاج لإعادة تجميع الموارد، وليس تبديدها في مجالات وعلى قضايا لا يعتبرها تحقق المصلحة الأميركية. هذه المصلحة، بالنسبة له، شديدة الوضوح، محددة ومركزة، ولا تحتمل استمرار التشتيت بالانغماس في شؤونٍ يعتبرها ليست أساسية لإعادة بناء مستقبل أميركا، واستعادة مكانتها المتفردة في النظام الدولي.

الشرق الأوسط ليس على رأس سلم أولويات ترمب

مع أن منطقة الشرق الأوسط تبقى مهمة لترمب، إلا أنها لا ترقى في اعتباره لمكانة قضية مركزية، ولا تقع ضمن القضايا العليا في سلم أولوياته. ولذلك فإن ما يريده هو تحقيق استقرارها، بهدف إزاحتها عن جدول أعماله المزدحم بملاحقة أهداف أهم. وفي سبيل ذلك، هدد بأنه لن يتوانى عن مواجهة أي طرف في المنطقة يريد إعاقة تحقُق هذا الاستقرار. أما أساس الاستقرار الذي يحافظ على المصالح الأميركية في المنطقة فيرتكز على استمرار الدعم الثابت والمطلق لإسرائيل، الحليف ذو العلاقة العضوية (ما فوق استراتيجية) بأميركا، وتمكينها كقوة إقليمية مهيمنة. ويتحقق ذلك من خلال أمرين: استكمال تطبيع علاقات إسرائيل مع الدول العربية، وبوابتها المملكة العربية السعودية، وإضعاف إيران وتقليص نفوذها الإقليمي وإنهاء مساعيها لتطوير السلاح النووي.

 وبما أنه لا يريد الانشغال بحرب، فإن المتوقع، وهناك مؤشرات تدل على ذلك، أن يحقق ترمب الهدف مع إيران بإبرام صفقة مواتية تُعدّ منذ الآن برويّة. 

أما بالنسبة للدول العربية التي ما تزال قائمة ولم تتفكك بعد، فهي بشكل عام لا تحظى منه بدرجة عالية من التقدير، وهو لا يحسب لها حساباً كثيراً، إذ يعتبرها مطواعة ومضمونة التبعية والولاء، تؤدي نظمها السياسية الأدوار الوظيفية المطلوبة منها بانتظام. ضمن هذا الإطار يخصّ ترمب السعودية بوضعية مميزة، ليس فقط لثروتها وعلاقتها الاستراتيجية الممتدة عبر قرابة القرن مع أميركا، بل لما تتمتع به أيضاً من مكانة دينية تؤهلها لقيادة العالمين العربي والإسلامي. هذا ما يجعل منها شريكاً يُعتمد عليه لتحقيق استقرار المنطقة، ويستفاد منه في معالجة قضايا أخرى خارجها. وفيما يتعلق بتطبيع علاقات دول عديدة في المنطقة مع إسرائيل، فقد كان الموضوع نافذاً، حال دون إتمامه اندلاع الحرب في أعقاب عملية "طوفان الأقصى". ونتيجة للحرب وتداعياتها الكارثية على قطاع غزة، طالبت السعودية لإتمام اتفاق التطبيع المتوقف أن يتضمن التزاماً بحلّ القضية الفلسطينية على أساس "حلّ الدولتين"، ومساراً موثوقاً لإقامة الدولة الفلسطينية.

معالجة القضية الفلسطينية وفق أسس براغماتية

وفيما يتعلق بالقضية الفلسطينية، فإنها بالنسبة لترمب ليست أكثر من عامل اضطراب وعائق يحول دون استقرار المنطقة. ومنطلق معالجتها، بالنسبة له، ليس عقائدياً – إيديولوجياً، وإنما يريد وفق أسس براغماتية التوصل إلى تسوية بشأنها، يحكمها أمران: تحقيق المصلحة الأميركية باستقرار المنطقة، من جهة، وتحقيق مصلحة إسرائيل، من جهة أخرى. ومع أنه يبدو للوهلة الأولى أن المصلحتين متماثلتان، إلا أنهما في واقع الأمر يتقاطعان كثيراً، ولكنهما لا يتطابقان كليا. فالمصلحة الإسرائيلية أضيق من المصلحة الأميركية المتشعبة والمتشابكة في المنطقة. ولذلك فإن تسوية ترمب للصراع الفلسطيني – الإسرائيلي، لن تأت بالضرورة متطابقة تماماً مع رؤية حكومة نتنياهو اليمينية – الدينية الحالية، كون استقرار المنطقة بتطبيع علاقات إسرائيل مع الدول العربية، تتطلب استجابة، ولو بالحدّ الأدنى، للمطلب السعودي. ولدينا في "صفقة القرن" التي طرحها ترمب خلال فترة رئاسته الأولى خير دليل على ذلك، إذ لم تتطابق رؤيته فيها مع الموقف الإسرائيلي بالحؤول دون إقامة دولة فلسطينية، بل قامت خطته على إقامة هذه الدولة، مع أنها لم تتعد بالتفاصيل عن كونها "دولة بقايا" تتكون من فتات متقطع الأوصال. 

"طوفان الأقصى" وتحولات موازين القوى الإقليمية

الصعيد الإقليمي: منذ السابع من أكتوبر من عام 2023، شهدت المنطقة، وما تزال، تحولات جوهرية في موازين القوى الإقليمية، ما ستكون له تداعيات ذات أثر عميق على مستقبل القضية الفلسطينية، وبالتحديد على مضمون التسوية السياسية المحتملة. ويجدر التنويه، أولاً، إلى أن القوى الأساسية التي تشكّل الركائز الفاعلة والمؤثرة في المنطقة هي الدول غير العربية؛ إسرائيل وإيران وتركيا، مع انحسار مدى القوة والقدرة التأثيرية العربية، وتجمّعها لدى بعض الدول الخليجية، وخاصة عند السعودية. أما بقية الدول العربية فهي إما منكفئةً على معالجة مشاكلها الداخلية المتفاقمة، أو تشكّل - خصوصاً في المشرق العربي - ساحات وغى للصراعات الدولية والإقليمية العنيفة. كما ويجدر الاعتراف، ثانياً، بأن حالة التضامن الرسمي العربي تمرّ في أوهن مراحلها، بعد أن تعززت مكانة الدولة القطرية خلال العقود الماضية، وخفتت مقابلها المؤثرات السياسية الفعلية للقومية العربية، ما أدى إلى تقديم مصالح الدول الفردية، المتعارضة في أحيان كثيرة، على المصلحة الجمعية للأمة ولما كان يُدعى بـ "العالم العربي".

 في أعقاب عملية "طوفان الأقصى" التي فاجأت بها حركة حماس إسرائيل، كان للحرب التي شنّتها إسرائيل على قطاع غزة، ثم على لبنان، تداعيات سلبية عليها، شملت مختلف المجالات، ولا تزال تعاني منها حتى الآن. ولكن هذه الحرب التي كان من المؤمَّل عند بعض الأطراف أن تُنهك إسرائيل وتُضعف مكانتها الإقليمية بشكل مستدام، هذا إن لم تودي بها بالكامل، لم تُنتج المأمول. فقد استطاعت إسرائيل، بإسناد خارجي هائل من حلفائها الغربيين، وفي مقدمتهم أميركا، أن تستوعب، وإن كان بصعوبة بالغة وأثمان باهظة، مجمل الصدمات التي تلّقتها، وأن تقوم بارتدادات عنيفة غيّرت بواسطتها ميزان القوى الإقليمي في المنطقة. فبحرب تدميرية عنيفة على قطاع غزة، أضعفت إسرائيل بشكل جوهري من قدرة حركة حماس العسكرية، ومن إمكانية استمرار سيطرتها على القطاع. وبحرب خاطفة ومكثفة على لبنان، تمكنت من إعطاب حزب الله وإخراجه فعلياً من المواجهة معها لفترة طويلة قادمة، إن لم يكن بشكل نهائي ومستدام. وفي أعقاب توجيه ضربة مؤثرة في العمق الإيراني، قامت بإسهام فعّال بالقضاء على حكم الأسد في دمشق، فأنهت بذلك الوجود الإيراني في سوريا، وقطعت خط إمداد إيران الرئيسي لحزب الله، ناهيك عن التوسع في احتلالها لمزيد من الأرض السورية.

بغضّ النظر عن استمرار الحرب بالشعارات، استطاعت إسرائيل فعلياً تقويض قدرة "محور المقاومة"، وتفكيك "وحدة الساحات"، وإضعاف موقع إيران كقوة منافسة لها في الإقليم. وبذلك تكون عملية "طوفان الأقصى" وتداعياتها المتلاحقة حتى الآن، قد أفضت، بالمحصلة، إلى تخفيض حالة التوتر والاحتقان الشديد والمتصاعد في المنطقة، من جهة، وقلّصت، لمصلحة إسرائيل، من حدة حالة الاستقطاب الإسرائيلي – الإيراني فيها، من جهة ثانية. وبذلك تكون النتيجة أن إسرائيل استطاعت، بمعاناة شديدة ستكون لها آثار سلبية عليها في المستقبل، أن تُعزز من مكانتها كقوة إقليمية في المنطقة، وأن توفّر بذات الوقت الأرضية الملائمة لفرض الاستقرار الذي يريده ترمب لها، حتى قبل أن يستلم منصبة، وأن تسهل له مهمة استكمال هذا الفرض بعد استلام المنصب.

ضغوط على الفلسطينيين للقبول بتسوية السقف المنخفض

يتحقق هذ الاستكمال بمعالجة ترمب للملفين المتبقيين. الأول، الملف النووي الإيراني، الذي زاد احتمال أن تكون إيران في ضوء التغيرات الحاصلة في الإقليم، قد أصبحت أكثر انفتاحاً وقبولاً لعقد صفقة مع ترمب بشأنه، تؤدي إلى رفع متدرج للعقوبات التي أنهكت اقتصادها، وإعادة استيعابها كدولة أكثر انفتاحاً وإيجابية في المنطقة. والثاني، هو المتعلق باستكمال "الاتفاقيات الإبراهيمية" التطبيعية بين إسرائيل وبقية الدول العربية، والتي ربطتها السعودية مع تحديد مسار إيجابي لإنهاء الصراع الفلسطيني – الإسرائيلي بإقامة الدولة الفلسطينية. في هذا السياق، يجدر الانتباه إلى أن الكثير من المؤشرات تدل على أن القضية الفلسطينية لم تعُد في العقود الأخيرة، خصوصاً بعد تمتين وضعية الدولة القطرية، من جهة، وتزايد إشكاليات الأوضاع الداخلية الفلسطينية والأعباء "المقذوفة" على هذه الدول بسببها، من جهة أخرى، تشكّل لأنظمة الحكم فيها قضية حق عربي مهدور يجب استعادته، بل أصبحت تعتبر عبئاً ثقيلاً ومصدر إزعاج تريد الكثير من هذه الأنظمة التخلص منه وإزاحته عن كاهلها. 

من هذا الباب، انحسر تأييد هذه الأنظمة الفعلي للقضية، بينما استمرت وتيرة التأييد المظهري والشكلي على حالها، وللدرجة التي أصبح العديد منها منهمكاً في الوساطة بين الطرفين الإسرائيلي والفلسطيني. فهذه الأنظمة باتت تبحث عن مخرج، وترضى بتسوية سياسية لا يتعدى سقفها مستوى تلبية متطلبات الحدّ الأدنى، وتمارس مختلف الضغوط على الفلسطينيين لتنزيل سقف مطالبهم، والقبول بتسوية السقف المنخفض، لتتغطى به وتزيح عن كاهلها العبء واستمرار الحرج. إنها تريد إغلاق الملف وإزالة العثرة التي تحول دون تجاوبها مع المطلب الأميركي بالتطبيع الكامل والعلني للعلاقات مع إسرائيل.