وفقًا لبيان صدر أمس الثلاثاء عن محكمة العدل الدولية، انضمت أيرلندا رسميًا إلى قضية الإبادة الجماعية التي رفعتها جنوب أفريقيا ضد إسرائيل.

ويأتي تقديم الطلب، الذي تم تقديمه يوم الاثنين، بعد أشهر من إعلان أيرلندا عن خططها للتدخل في القضية أمام أعلى هيئة قضائية في الأمم المتحدة.

وقالت المحكمة في بيان لها يوم الثلاثاء: "أيرلندا، مستندة إلى المادة 63 من النظام الأساسي للمحكمة، قدمت في سجل المحكمة إعلانًا بالتدخل في القضية المتعلقة بتطبيق اتفاقية منع ومعاقبة جريمة الإبادة الجماعية في قطاع غزة".

وأحضرت جنوب أفريقيا قضيتها إلى محكمة العدل الدولية في كانون الأول 2023، متهمة إسرائيل بارتكاب إبادة جماعية في غزة. ورفضت إسرائيل بشدة هذا الادعاء، ووصفت تقديم جنوب أفريقيا بأنه "استغلال حقير ومحتقر للمحكمة".

وفي حكم أولي صدر في كانون الثاني 2024، أمرت المحكمة إسرائيل بكبح جماح هجماتها في غزة، وفي أيار أمرت البلاد بوقف هجومها العسكري على الفور في مدينة رفح، جنوب غزة.

وتسمح الأمم المتحدة للدول "بالتدخل" في الإجراءات إذا كانت أطرافًا في اتفاقية الإبادة الجماعية للأمم المتحدة لعام 1948.

وأكد متحدث باسم وزارة الخارجية الأيرلندية تقديم الطلب يوم الثلاثاء. وقال في بيان: "من المهم للمحكمة، في نظرها في أي اتفاقية متعددة الأطراف، أن تفهم كيف تفسر الأطراف الأخرى في هذه الاتفاقية وتطبقها".

وكان تقديم الطلب متوقعًا منذ فترة طويلة. وفي الشهر الماضي، وافقت الحكومة على خطة لتقديم حجتها في القضية، حيث قال مايكل مارتن، نائب رئيس الوزراء ووزير الخارجية، إنه سيتم تقديمها في لاهاي، حيث يوجد مقر المحكمة، في غضون أسابيع.

وقال مارتن في كانون الأول الماضي: "لقد كان هناك عقاب جماعي للشعب الفلسطيني من خلال القصد والتأثير من العمليات العسكرية التي شنتها إسرائيل في غزة، والتي أسفرت عن مقتل 44 ألف شخص ونزوح الملايين من المدنيين"، مضيفًا أن أيرلندا ستطلب من المحكمة توسيع تفسيرها لما يشكل ارتكاب إبادة جماعية من قبل دولة. وأضاف: "نحن قلقون من أن التفسير الضيق للغاية لما يشكل إبادة جماعية يؤدي إلى ثقافة الإفلات من العقاب التي تقلل من حماية المدنيين".

ويقول الخبراء إن من غير المتوقع أن تحكم المحكمة على تهمة الإبادة الجماعية لسنوات قادمة.

يعكس قرار التدخل في القضية دعم أيرلندا الطويل الأمد للمدنيين الفلسطينيين، والذي يتجذر جزئيًا في تاريخ مشترك للاستعمار البريطاني وفي تجربة أيرلندا الخاصة مع صراع طائفي يبدو مستعصيًا - الاضطرابات، التي انتهت باتفاقية الجمعة العظيمة عام 1998.

في الشهر الماضي، أعلنت إسرائيل أنها ستغلق سفارتها في دبلن، مستشهدة بما قالت إنه "السياسات المتطرفة المناهضة لإسرائيل التي تنتهجها الحكومة الأيرلندية". وقال مسؤولون إسرائيليون إن هذا الإجراء لا يعني أن إسرائيل قطعت علاقاتها الدبلوماسية مع أيرلندا.