صوت مجلس النواب الأميركي امس الخميس على فرض عقوبات على المحكمة الجنائية الدولية احتجاجًا على إصدارها مذكرتي اعتقال بحق رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير الأمن السابق يوآف غالانت.

وجاء التصويت بأغلبية 243 صوتًا مقابل 140 لصالح "قانون مكافحة المحكمة غير الشرعية" الذي من شأنه فرض عقوبات على أي أجنبي يحقق مع مواطنين أميركيين أو مواطنين من دول حليفة، بما في ذلك إسرائيل، من غير الأعضاء في المحكمة أو يعتقلهم أو يحتجزهم أو يحاكمهم.

وانضم 45 ديمقراطيًا إلى 198 جمهوريًا في دعم مشروع القانون ضد المحكمة الجنائية، ولم يصوت أي جمهوري ضده.

"حليفتنا العظيمة إسرائيل"

وقال النائب برايان ماست رئيس لجنة الشؤون الخارجية في مجلس النواب: "تقر أميركا هذا القانون لأن هناك محكمة صورية تسعى إلى اعتقال رئيس وزراء حليفتنا العظيمة إسرائيل"، وذلك خلال كلمة ألقاها في المجلس قبل التصويت.

وكان تصويت مجلس النواب، وهو من بين أولى عمليات التصويت في المجلس منذ تولي الكونغرس الجديد مهامه الأسبوع الماضي، تأكيدًا للدعم القوي بين رفاق الرئيس المنتخب دونالد ترمب الجمهوريين للحكومة الإسرائيلية الآن بعد أن سيطروا على مجلسي الكونغرس.

ومن المقرر تنصيب ترمب رئيسًا لولاية ثانية في 20 يناير/ كانون الثاني.

ووعد جون ثون زعيم الأغلبية الجمهورية المعين حديثًا في مجلس الشيوخ بالإسراع في النظر في القانون في المجلس ليتمكن ترمب من التوقيع عليه وتحويله إلى تشريع بعد فترة وجيزة من توليه منصبه.

والمحكمة الجنائية الدولية هي محكمة دائمة يمكنها محاكمة الأفراد في ارتكاب جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية والإبادة الجماعية وجريمة العدوان في الدول الأعضاء أو ارتكاب مواطني الدول الأعضاء لتلك الجرائم.