باكراً برزت الأهداف الحقيقية لحرب حامية الوطيس بين غانتس ونتنياهو، وضع بيني غانتس عضو مجلس الحرب الإسرائيلي ست نقاط على نتنياهو أن يلبيها في موعد أقصاه 8 حزيران القادم، وهي إعادة المختطفين الإسرائيليين لدى حماس، والقضاء على حكم حماس في غزة ونزع السلاح من القطاع، وضمان الوجود العسكري الإسرائيلي وإقامة إدارة مدنية أوروبية أميركية فلسطينية للقطاع، تضمن سلطة ناجحة تحكم غزة، وإعادة المواطنين في الشمال، وتطبيع العلاقات مع السعودية من خلال خطوة واسعة لإقامة علاقات مع العالم العربي وتجنيد طلاب المعاهد الدينية لضمان قوة الجيش.

تشهد حكومة الحرب الإسرائيلية، رمز الوحدة الوطنية في الحرب على حركة حماس، منافسة سياسية عنيفة بين رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو والزعيم الوسطي بيني غانتس المتقدم في استطلاعات الرأي بشأن نوايا التصويت. فبعد أن كشفت الزيارة التي لم يباركها نتنياهو وقام بها بيني غانتس لواشنطن، عن الخلافات العميقة بين الرجلين، وقد عادت مؤشرات هذا الخلاف لتطفو على السطح من خلال قرار رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو استبعاد غانتس من اتخاذ القرار في المفاوضات الجارية حاليا بشأن إطلاق سراح المحتجزين الإسرائيليين في غزة وفق ما نقلت صحيفة نشرته إسرائيل هيوم.

يبقى الخلاف المحتدم بين الطرفين هو اليوم التالي للحرب، نتنياهو يريد حكما محليا على غرار روابط القرى التي تشكلت في مطلع الثمانينات، مع البقاء فترة طويلة في قطاع غزة وإعادة المستوطنين للمستوطنات المخلاة في عام 2005 وهذا لا يتفق مع مقترح غانتس القاضي بتشكيل إدارة أوروبية أمريكية فلسطينية للقطاع، كما أن هذا الطرح لا يتوافق على الإطلاق مع توجه اليمين الصهيوني الذي يرفض طرح غانتس بكل تفاصيله، وما جاء في النقاط الست، لكن يبقى موعد 8 حزيران هو الفيصل بين بقاء غانتس في الحكم أو عدمه، فهذا لا يعني انهيار حكومة نتنياهو فالائتلاف يبقى وتوليفة الحكم موجودة، لكن مدى صمود رئيس وزراء إسرائيل كرئيس للحكومة استبعد أن يعمر طويلا في ظل الضغوطات الدولية التي تمارس عليه.

السؤال الذي يطرح نفسه هل توافق حماس على ما جاء به غانتس من إدارة ممزوجة تحكم القطاع؟
بالتأكيد لا تريد ان يفلت العقال من يدها، وتريد أن يكون لها حضور أو بعض الخيوط في القطاع لضمان عدم المساس برموزها وملاحقتهم لاحقا، فإدارة القطاع بعدما تضع الحرب أوزارها لا تقوى عليه الحركة، لهذا السبب جاء مطلب غانتس بعدم بقاء حماس في الحكم وهو تحجيم لدور حماس في المرحلة المقبلة، ويعتبر هذا البند بمثابة انتحار سياسي لحماس.

الحقيقة، لا يريد غانتس ولا حتى نتنياهو القضاء على حماس بشكل كامل، فالمطلوب تقويض حكمها لا بل إجبارها على تركه وتصفيه القيادات الفاعلة في الحركة، وهذا لا يتفق وما يرومه نتنياهو، فالأخير واضح يريد القضاء على حماس وقيادتها العسكرية، والبقاء في القطاع وتقسيمه وإلغاء دور السلطة الفلسطينية في غزة. والمطلوب دوليا برنامج اليوم التالي الذي لا يستطيع أي من الطرفين البت فيه، أو مجرد التوافق عليه، وهذا في تقديري صعب، وربما يقود إلى حرب استنزاف قد تطول سنوات عديدة إذا ما بقيت توليفة نتنياهو راصة الصفوف.

أما على صعيد العامل الاقتصادي والمالي، في حال بقيت إسرائيل في غزة، واستطاعت إعادة الحكم العسكري الإسرائيلي إلى قطاع غزة، سيكلف إسرائيل حوالي 20 مليار شيكل (أي ما يعادل 5.5 مليار دولار) سنوياً، وذلك على صعيد عمليات التشغيل والإدارة فقط.

بالإضافة إلى هذه الأرقام، ستكون هناك تكلفة إضافية لإعادة إعمار قطاع غزة المدمر بشكل شبه كلي، سواء على صعيد البنية التحتية والطرق، أو المستشفيات والمدارس. طلبت وزارة الجيش الإسرائيلية وضع تقديرات للتكلفة التي ستتكبدها إسرائيل جراء إعادة الحكم العسكري الإسرائيلي إلى قطاع غزة في اليوم التالي للحرب، فيما تتزايد الخلافات بين رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو وقادة الجيش الإسرائيلي بشأن هذا الملف.
آخر الكلام: بهذا تكون حكومة نتنياهو في ورطة كبيرة وجيش منهكة قواه، وخلافات داخلية، فضلا عن الضغوطات الدولية عليه.

نتنياهو يريد حكما محليا على غرار روابط القرى التي تشكلت في مطلع الثمانينات، مع البقاء فترة طويلة في قطاع غزة وإعادة المستوطنين للمستوطنات المخلاة في عام 2005 وهذا لا يتفق مع مقترح غانتس القاضي بتشكيل إدارة أوروبية أمريكية فلسطينية للقطاع،