د. عمرو حسين: دعوات ترمب إلى تهجير الفلسطينيين استفزازية.. ورفض مصري وأردني قاطع لمخططات تصفية القضية الفلسطينية

د. تمارا حداد: زيارة ويتكوف لغزة وتصريحاته عن إعادة الإعمار تؤكدان أن أمريكا وإسرائيل تريدان فرض شروط قاسية على من يريد البقاء بغزة

خليل شاهين: سياسات ترمب الجديدة تهدد بالتهجير وإعادة تشكيل الواقع الديموغرافي والاقتصادي لقطاع غزة وفق رؤية أمريكية- إسرائيلية

د. سعد نمر: رفض الأردن ومصر مخططات التهجير سوف يكون قاطعاً مهما كلّف ذلك لأنهما لن يُفرّطا بأمنهما القومي تحت أي ظرف

د. عقل صلاح: الشعب الفلسطيني قادر على إفشال مخططات ترمب ونتنياهو بشرط توحيد الصفوف وتعزيز الدعم العربي والدولي

نعمان عابد: إصرار ترمب على التهجير إلى مصر والأردن شكل من "البلطجة السياسية" ويتم استخدام المساعدات الأمريكية كأداة للابتزاز

تتواصل التصريحات المثيرة للجدل التي يطلقها الرئيس الأمريكي دونالد ترمب، التي يصر فيها على تهجير الفلسطينيين من قطاع غزة إلى مصر والأردن، في ظل سعيه كرجل صفقات اقتصادية للسيطرة على القطاع وتحويله لمشروع استثماري.

ويؤكد كتاب ومحللون سياسيون ومختصون وأساتذة جامعات، في أحاديث منفصلة لـ"ے"، أن هذه الدعوات قوبلت برفض قاطع من القاهرة وعمان، اللتين أكدتا مراراً عدم استعدادهما للقبول بأي مخططات تهدف لتصفية القضية الفلسطينية عبر التهجير القسري أو إعادة رسم الخريطة الديمغرافية للمنطقة.

ويشيرون إلى أن مصر والأردن ترفضان أن تكونا جزءاً من مخططات تهدف إلى ضرب استقرارها الداخلي، مؤكدين ضرورة أن تتعزز الجهود الإقليمية والدولية لإيجاد حلول عادلة قائمة على احترام الحقوق الوطنية الفلسطينية، وفي مقدمتها إقامة دولة فلسطينية مستقلة وفق قرارات الشرعية الدولية، ورفض مخططات ترمب الداعية للتهجير التي تخالف القوانين الدولية.

 الدفاع عن الثوابت العربية

يصف الكاتب والمحلل السياسي المصري المختص بالعلاقات الدولية والاستراتيجية، د.عمرو حسين، دعوات الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترمب لتهجير سكان قطاع غزة إلى مصر والأردن بأنها "استفزازية"، مؤكداً أن البلدين رفضا هذه الدعوات بشكل قاطع منذ بداية العدوان الإسرائيلي على غزة، وحتى الآن فإن الموقف لا يزال ثابتاً، مشيراً إلى أن الشعب المصري لعب دوراً حاسماً في دعم هذا الموقف الرافض للتهجير.  

ويوضح حسين أن ترمب، من خلال هذه التصريحات، يسعى إلى تغطية فشل الجيش الإسرائيلي في تحقيق أهدافه العسكرية خلال العدوان الأخير على غزة، والذي شمل إعادة الأسرى الإسرائيليين والقضاء على حركة حماس والسيطرة الإدارية على القطاع. 

ويؤكد حسين أن ترمب أراد أيضاً الوقوف إلى جانب رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، الذي يواجه دعوات محاسبة داخل إسرائيل بسبب إخفاقاته

ويشدد حسين على أن الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي كان واضحاً في رفضه لدعوات التهجير، مشيراً إلى أن مصر لن تكون "بوابة لتصفية القضية الفلسطينية"، بل تعمل على إيجاد حل عادل للقضية الفلسطينية يقوم على أساس حل الدولتين.

ويصف عمرو هذا الحل بأنه "الأمثل"، بالرغم من رفض اليمين المتطرف الإسرائيلي له، ما يقود إسرائيل، بحسب تعبيره، إلى "الهاوية".  

ويقول حسين: "نحن أمام مشهد ملحمي تاريخي من أجل الدفاع عن الثوابت العربية، وأولها قضية فلسطين"، مؤكداً أن مصر ستظل داعمة لحقوق الشعب الفلسطيني وستعمل على إفشال أي مخططات تهدف إلى تهجيره أو تصفية قضيته. 

مخطط ممنهج لفرض أمر واقع جديد

تحذر الكاتبة والباحثة السياسية د. تمارا حداد من أن تكرار الرئيس الأمريكي دونالد ترمب لدعوات تهجير الفلسطينيين من قطاع غزة إلى مصر والأردن يأتي في إطار مخطط ممنهج لفرض أمر واقع جديد، مشيرة إلى أن هذه الدعوات تستهدف الضغط على البلدين لقبول التهجير تحت تهديدات قطع المساعدات الأمريكية وفرض عقوبات أخرى.  

وتؤكد حداد أن ترمب يسعى من خلال تكرار هذه الدعوات إلى إرسال رسالة واضحة إلى مصر والأردن مفادها أن عليهما استقبال الفلسطينيين، معتبرة أن التصريحات الأخيرة لترمب تعكس سياسة أمريكية ممنهجة تهدف إلى إعادة تشكيل الواقع الديموغرافي في قطاع غزة. 

وتؤكد حداد أن المعيار الأول لإفشال هذا المخطط هو ترتيب البيت الفلسطيني الداخلي، ووضع برنامج سياسي موحد يعالج مسار "اليوم التالي" في غزة، بما في ذلك عودة النازحين إلى شمال القطاع كرسالة واضحة برفض التهجير القسري.  

وتحذر حداد من أن تأخير إعادة الإعمار في غزة، سواء من قبل إسرائيل أو الولايات المتحدة، سيشكل ضغطاً كبيراً على الفلسطينيين، ما قد يدفعهم إلى الهجرة "طوعاً" من القطاع بسبب عدم وجود أمل في تحسين ظروف الحياة. 

وتشير حداد إلى أن التهجير القسري قد يصبح واقعاً إذا عادت العمليات العسكرية الإسرائيلية إلى غزة، خاصة بعد لقاء رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو مع ترمب.  

وتلفت حداد إلى أن زيارة المبعوث الأمريكي ستيف ويتكوف لقطاع غزة مؤخراً، وتصريحاته حول إعادة الإعمار وفق النموذج الصيني، يؤكدان أن الولايات المتحدة وإسرائيل تريدان فرض شروط قاسية على من يريد البقاء في غزة، تشمل العيش بسلام، ورفض المطالبة بحق العودة، وشراء وحدات سكنية في المجمعات الشاهقة التي ستقوم ببنائها شركات إسرائيلية وعربية وأمريكية، وأن من يبقى في غزة سيُطلب منه العمل في مجالات محددة مثل الزراعة والسياحة والتكنولوجيا.  

ولإفشال هذا المخطط، تدعو حداد إلى توحيد الصف الفلسطيني ووضع برنامج سياسي وطني موحد، مع البحث عن دعم عربي ودولي لرفض التهجير. 

وتؤكد حداد أن مصر والأردن لن تقبلا بالتهجير رغم الضغوط الأمريكية، لأنهما تدركان أن خروج الفلسطينيين إلى أراضيهما سيؤثر سلباً على أمنهما القومي. 

وتوضح حداد أن استقبال الفلسطينيين في مصر قد يُستغل من قبل حركات الإسلام السياسي لزعزعة الاستقرار، بينما في الأردن، حيث يشكل الفلسطينيون 70% من السكان، قد يؤدي إلى تغييرات ديموغرافية وسياسية خطيرة.  

وتشير حداد إلى أن الولايات المتحدة بدأت تبحث عن بدائل أخرى لاستقبال الفلسطينيين، بما في ذلك سوريا، ما يتطلب تصدياً عربياً ودولياً لهذا المخطط. 

وتدعو إلى تعزيز الاشتباك السياسي والقانوني مع المجتمع الدولي، خاصة في الأمم المتحدة ومحكمة العدل الدولية، لرفض التهجير القسري باعتباره جريمة حرب.  

وتشدد حداد على أن الحل الوحيد للقضية الفلسطينية يكمن في إيجاد حل عادل يقوم على أساس حل الدولتين، معتبرة أن أي مخططات للتهجير أو إعادة تشكيل الواقع الديموغرافي في غزة ستؤدي إلى تفاقم الأزمة وتهديد الاستقرار الإقليمي. 

مخططات خطيرة تستغل الدمار الكبير بغزة

يحذر الكاتب والمحلل السياسي خليل شاهين من أن الإدارة الأمريكية بقيادة الرئيس دونالد ترمب تسعى إلى تنفيذ مخططات خطيرة تهدف إلى تهجير الفلسطينيين من قطاع غزة وإعادة تشكيل الواقع الديموغرافي والاقتصادي للقطاع وفق رؤية أمريكية-إسرائيلية، مستغلة الدمار الهائل الذي خلفه العدوان الإسرائيلي الأخير.  

ويشير شاهين إلى أن التوقعات التي كانت تشير إلى قيام ترمب بإدخال تعديلات على "صفقة القرن" في ولايته الثانية قد تحققت، حيث يعتمد ترمب الآن على الأمر الواقع الذي فرضته إسرائيل على الأرض، خاصة في قطاع غزة والضفة الغربية. 

ويرى شاهين أن التوسع الاستيطاني في الضفة الغربية، بما في ذلك عمليات الضم الزاحف غير المعلنة، قد غيّر بشكل كبير من طبيعة الصراع، حيث أعلن ترمب خلال ولايته الأولى أن المستوطنات "ليست غير شرعية"، بل سمح لإسرائيل بضمها، مؤكداً أن المستوطنين لن يتم نقلهم من أي مستوطنة أو بؤرة استيطانية، حتى تلك الموجودة في المناطق التي كان من المفترض أن تكون جزءاً من الدولة الفلسطينية.  

وفيما يتعلق بقطاع غزة، يؤكد شاهين أن المشهد قد تغير بشكل جذري بعد عمليات التدمير الواسعة التي نفذتها إسرائيل، والتي طالت البنية التحتية والمنازل والمستشفيات والمنشآت الحيوية، ما جعل القطاع "غير قابل للحياة". 

ويؤكد شاهين أن ترمب يعتمد على هذا الأمر الواقع في صياغة سياساته المستقبلية، حيث يتبنى طرحاً يدعو إلى تهجير سكان غزة وإعادة إعمار القطاع وفق نموذج عمراني واقتصادي جديد.  

مجمعات سكنية شاهقة على غرار النموذج الصيني

ويشير شاهين إلى أن ترمب يدرس إنشاء مجمعات سكنية شاهقة على غرار النموذج الصيني، تضم عشرات الطوابق، لاستيعاب عدد كبير من سكان غزة، مع إنشاء مشاريع اقتصادية وسياحية على طول الساحل. 

ولفت إلى أن هذه الخطط ترتبط بتهجير أكثر من نصف سكان القطاع، حيث سيتم ربط مستقبل غزة الاقتصادي والاستثماري بمجالات محددة مثل الإنشاءات والسياحة والتكنولوجيا العالية، مما يعيد تشكيل الواقع الديموغرافي والاقتصادي لصالح إسرائيل.  

وحول الضغوط الأمريكية، يؤكد شاهين أن ترمب سيعتمد على سلاح "إعادة الإعمار" لتنفيذ مخططاته، حيث سيتم حجب الأموال عن عمليات إعادة الإعمار في غزة ما لم تكن مرتبطة بخطته. 

ويشير شاهين إلى أن ترمب سيمارس ضغوطاً على الدول العربية والدولية لمنعها من تقديم الدعم المالي لإعادة إعمار غزة بشكل مستقل، مما يضع الفلسطينيين أمام خيارين: إما القبول بخطة التهجير، أو العيش في ظروف لا إنسانية.  

ولمواجهة هذه المخططات، يدعو شاهين إلى تسريع عمليات إعادة الإعمار في غزة، بدءاً من إدخال الآليات الثقيلة لإزالة الأنقاض وتمهيد الطرق، ومروراً بترميم المنازل المتضررة القابلة للسكن. 

ويؤكد شاهين أن مصر يمكن أن تلعب دوراً محورياً في هذا السياق، من خلال استخدام خبراتها في مجال الإنشاءات وإزالة الأنقاض، مع دعم عربي ودولي واسع.  

ويشير شاهين إلى أن إسرائيل تحاول تعطيل عودة الحياة إلى غزة، خاصة في المناطق الشمالية، من خلال منع إدخال البيوت المتنقلة (الكرفانات) والآليات الثقيلة، مما يترك عشرات الآلاف من النازحين دون مأوى أو خدمات أساسية. 

ويؤكد شاهين أن تسريع عمليات الإعمار سيعرقل خطط التهجير ويعزز صمود الفلسطينيين في أرضهم.  

ويدعو شاهين إلى تقديم رؤية فلسطينية موحدة لإدارة قطاع غزة والضفة الغربية بشكل تشاركي، مع تعزيز الحراك الدولي لعرض القضية الفلسطينية في المحافل الدولية، بما في ذلك الجمعية العامة للأمم المتحدة ومحكمة العدل الدولية. 

ويؤكد شاهين أن مواجهة سياسات ترمب تتطلب تحركاً عربياً ودولياً واسعاً، مع إرسال رسالة واضحة للعالم بأن الفلسطينيين قادرين على إدارة شؤونهم ومواجهة مخططات التهجير. 

ترمب ينظر للأرض الفلسطينية كسلعة يمكن استثمارها

يؤكد أستاذ العلوم السياسية في جامعة بيرزيت، د.سعد نمر، أن الرئيس الأمريكي دونالد ترمب يسعى للضغط على مصر والأردن بهدف ترسيخ فكرة تهجير الفلسطينيين، حيث إن ترمب ينظر إلى الأرض الفلسطينية ليس كوطن له قيمة تاريخية وهوية وطنية، بل كسلعة يمكن استثمارها، تماماً كما تنظر الرأسمالية المتطورة لكل شيء باعتباره منتجاً قابلاً للبيع. 

ويشير نمر إلى أن ترمب تحدث عن إقامة مشاريع سياحية في قطاع غزة باعتبارها استثمارات مربحة، كما أنه ركز في اتصالاته على الضغط على مصر والأردن دون أي اعتبار لموقف الفلسطينيين أنفسهم.

ويؤكد نمر أن الشعب الفلسطيني هو العامل الحاسم في إفشال هذه المخططات، مستشهداً برفض الفلسطينيين مغادرة شمال قطاع غزة رغم الدمار الهائل الناتج عن العمليات العسكرية التي استمرت أكثر من ثلاثة أشهر. 

ويوضح نمر أن نحو نصف مليون نازح عادوا إلى ديارهم فور السماح لهم بذلك، ما يدل على تمسكهم العميق بأرضهم رغم المعاناة والدمار.

ويشير نمر إلى أن مصر والأردن لن ترضخا لأي ابتزازات أمريكية، حتى في ظل تهديدات بقطع المساعدات المالية.

ويؤكد نمر أنه بالنسبة لمصر، فإن هذه القضية تمثل مسألة أمن قومي، حيث ترفض وجود أكثر من مليون فلسطيني في سيناء، خاصةً أن هؤلاء قد يشكلون حاضنة شعبية لحركة حماس المرتبطة بجماعة الإخوان المسلمين، وهو أمر ترفضه القاهرة بشدة.

أما بالنسبة للأردن، فإن نمر يشير إلى أن أي موافقة على مثل هذه المخططات ستُهدد استقرار النظام الداخلي في عمان، خصوصاً مع قوة الأحزاب ذات الخلفية الإسلامية كجماعة الإخوان المسلمين. 

ويرى نمر أن رفض الأردن ومصر لهذه المخططات سيكون قاطعاً، حتى لو ترتب على ذلك خسائر اقتصادية أو تصاعد الأزمات الداخلية، لأنهما لن يفرطا بأمنهما القومي تحت أي ظرف.

ويشدد نمر على أن التصريحات والمواقف الرسمية ليست كافية، بل يجب أن يكون هناك رفض عملي عربي وواضح لهذه المخططات، مدعوماً بإجراءات على الأرض لمواجهة أي محاولات لفرضها.

توحيد الصف وتعزيز الدعم العربي والدولي

يؤكد الكاتب والباحث السياسي د.عقل صلاح أن الشعب الفلسطيني، الذي صمد أمام جرائم الإبادة والتجويع، يمتلك القدرة على إفشال مخططات الرئيس الأمريكي دونالد ترمب ورئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، مشدداً على ضرورة توحيد الصفوف الفلسطينية وتعزيز الدعم العربي والدولي لمواجهة هذه المخططات التي تهدد مستقبل القضية الفلسطينية.  

ويشير صلاح إلى أن الرهان الأكبر في مواجهة مخططات التهجير وإعادة تشكيل الواقع الديموغرافي في قطاع غزة يقع على عاتق الشعب الفلسطيني، الذي أثبت قدرته على الصمود رغم حجم الجرائم التي تعرض لها. 

ويدعو صلاح إلى توحيد الجهود الفلسطينية عبر إعلان برنامج وطني موحد يشمل جميع الفصائل، بما في ذلك حركتا حماس والجهاد الإسلامي، بالإضافة إلى منظمة التحرير الفلسطينية، لدعم صمود الشعب الفلسطيني في الداخل والشتات.  

ويؤكد صلاح على أهمية التحرك على المستوى العربي والإقليمي والدولي، حيث دعا السلطة الفلسطينية إلى طلب عقد قمة عربية طارئة لاتخاذ قرارات عملية تدعم صمود الشعب الفلسطيني. 

ويدعو صلاح إلى التوجه إلى المنظمات الدولية ومؤسسات حقوق الإنسان لإفشال مخطط ترمب، الذي يتعارض مع القانون الدولي وحقوق الإنسان، مطالباً بإدانة هذا المخطط بشكل علني ومفصل، مع التأكيد على ضرورة إيجاد حل عادل للقضية الفلسطينية يقوم على أساس حل الدولتين.  

ويلفت صلاح إلى أهمية تشكيل لجنة فلسطينية-عربية مشتركة، تضم ممثلين عن السلطة الفلسطينية ومصر والأردن، لتنسيق الجهود والمواقف والتحركات على المستويات كافة. 

ويؤكد صلاح أن هذه اللجنة يجب أن تعمل على توحيد الموقف العربي ودفع الدول العربية الأخرى إلى دعم القضية الفلسطينية بشكل فعلي، بما في ذلك قطع العلاقات مع الولايات المتحدة وإسرائيل في حال استمرار مخططات التهجير.  

ويشير صلاح إلى أن الموقفين المصري والأردني حتى الآن يرفضان مخططات التهجير، لكنه يحذر من أن قدرات البلدين تبقى محدودة في مواجهة الضغوط الأمريكية. 

ويدعو صلاح إلى تعزيز الدعم الشعبي الجماهيري في مصر والأردن، مع تحرك البلدين على الساحة الدولية لحماية سيادتهما ورفض انتهاكات القانون الدولي. 

ويؤكد صلاح أن ما يقوم به ترمب يتعارض مع مبادئ السيادة الوطنية، وإن ذلك قد يصل إلى محاسبته ومحاكمته على انتهاكاته للقانون الدولي.  

ويشدد صلاح على أن الرد الفعلي على مخططات التهجير يتطلب من مصر والأردن قطع العلاقات الدبلوماسية مع الولايات المتحدة وإسرائيل، وسحب سفرائهما من البلدين، كخطوة رمزية وعملية لرفض هذه المخططات. 

ويؤكد صلاح أن رفض التهجير يجب أن يكون مدعوماً بخطوات عملية تعكس جدية الموقف العربي.  

ويحذر صلاح من أن تنفيذ مخططات التهجير سيكون له عواقب كارثية على الأردن ومصر، حيث سيؤدي إلى زعزعة الاستقرار السياسي والاجتماعي في البلدين. 

ويدعو صلاح الشعب الفلسطيني إلى الوعي والرفض الجماعي لهذه المخططات، مع تحرك السلطة الفلسطينية على جميع الصعد لوضع حد لهذا المشروع المدمر. 

ويؤكد صلاح أن قطع العلاقات مع الولايات المتحدة، التي تنحاز بشكل واضح لإسرائيل، وكذلك سحب الاعتراف بدولة إسرائيل وقطع التنسيق الأمني تطبيقًا لقرارات المجلسين الوطني والمركزي، يجب أن يكون جزءاً من الاستراتيجية الفلسطينية لمواجهة مخططات التهجير.

تحويل القضية الفلسطينية إلى قضية إنسانية

يؤكد الكاتب والمحلل السياسي المختص في العلاقات الدولية نعمان عابد أن العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة، الذي استمر أكثر من 15 شهراً، لا يتعلق بعملية عسكرية تقليدية لمواجهة المقاومة الفلسطينية، بل هو جزء من مخطط أكبر يهدف إلى تغيير الديموغرافيا والجغرافيا في القطاع، وتهجير الشعب الفلسطيني، وتحويل القضية الفلسطينية من قضية سياسية إلى قضية إنسانية.  

ويشير عابد إلى أن الاستهداف الممنهج للمدنيين والبنية التحتية في غزة، بما في ذلك تدمير المستشفيات والمدارس، وإعاقة وصول المساعدات الإنسانية والأدوية، يؤكد أن الهدف الحقيقي للعدوان يتجاوز الأغراض العسكرية. 

ويقول عابد: "ما يجري في غزة ليس عمليات عسكرية لمواجهة المقاومة، بل هو مخطط لتحويل القطاع إلى منطقة منكوبة يصعب العيش فيها، وإعادة تشكيل ديموغرافيتها وجغرافيتها لخدمة أهداف سياسية توسعية".  

ويشير عابد إلى أن أحداث السابع من أكتوبر 2023 تم استغلالها لتنفيذ خطط إسرائيلية وأمريكية تستهدف القضية الفلسطينية بشكل عام، وقطاع غزة بشكل خاص، مشيراً إلى أن هذه الخطط تهدف إلى ضم الضفة الغربية وقطاع غزة، وعدم الاعتراف بحقوق الشعب الفلسطيني، وتهجير أهالي غزة إلى دول أُخرى.  

وحول الموقف المصري والأردني، يؤكد عابد أن مصر والأردن كانت ولا تزال ترفض بشكل قاطع أي محاولات لتهجير الشعب الفلسطيني، مشيراً إلى أن التصريحات الرسمية للدولتين تعكس رفضاً واضحاً لهذه المخططات. ومع ذلك، يشير عابد إلى أن هذه المواقف بحاجة إلى خطوات عملية على الأرض، بما في ذلك التصدي للسياسات الأمريكية الداعمة لإسرائيل، والاستغناء عن المساعدات الأمريكية إذا لزم الأمر.  

ويوضح عابد أن الإصرار الأمريكي، وخاصة من قبل الرئيس دونالد ترمب، على تهجير أهالي غزة إلى مصر والأردن، هو شكل من أشكال "البلطجة السياسية"، حيث يتم استخدام المساعدات الأمريكية كأداة للابتزاز. 

ويقول عابد: "ترمب، الذي يكافح من أجل إخراج المهاجرين من الولايات المتحدة، هو نفسه الذي يريد تهجير الشعب الفلسطيني إلى دول أخرى. هذا يدل على أن الولايات المتحدة تسعى فقط لتحقيق مصالحها، دون مراعاة لحقوق الشعوب أو استقلالية الدول".  

ويدعو عابد مصر والأردن إلى تعزيز جبهتهما الداخلية، وتمتين علاقاتهما الدولية مع دول أخرى، وبناء تحالفات إقليمية ودولية لمواجهة السياسات الأمريكية والإسرائيلية. 

ويؤكد عابد أن التوجه إلى المؤسسات الدولية، مثل الأمم المتحدة، واستثمار العلاقات الدولية لهذه الدول، يمكن أن يشكل ضغطاً دولياً على الولايات المتحدة وإسرائيل.  

ويقول عابد: "المواقف المعلنة حتى الآن من مصر والأردن هي مواقف مشرفة، ولكنها بحاجة إلى دعم عملي على الأرض. يجب أن تكون هناك خطوات جادة لمواجهة التوحش والسياسات الأمريكية، ودعم الشعب الفلسطيني في ظل ما يتعرض له من عدوان وتطهير عرقي".