بقلم:جيمس زغبي*

بعد مرور شهر على توقف القتال بين إسرائيل و«حماس»، توضح الأوضاع على أرض الواقع أنه لم يتغير إلا القليل. وتتجاهل وسائل الإعلام الأميركية، مرة أخرى، زحف إسرائيل على الأراضي الفلسطينية وضمها. فقد انصب الاهتمام على هزيمة نتنياهو والحكومة الإسرائيلية الجديدة.

ورغم أن سياسات القيادة الجديدة تجاه الفلسطينيين لا تختلف عن سابقيها لكن صناعة الدعاية الإسرائيلية تحاول الترويج لهذه القيادة باعتبارها براجماتية في حاجة إلى دعم. لكن كما أشار ناشط سلام إسرائيلي بارز، فإن التوجهات الأميركية نحو إسرائيل «ينبغي وضعها في إطار السياسات الإسرائيلية وليس السياسيين الإسرائيليين، وما دامت هذه السياسات مستمرة فلا سبب لتخفيف الحكم على إسرائيل لمجرد الحقيقة البسيطة أن إسرائيل لا يتزعمها نتنياهو». وبالنسبة للسياسات لم يتغير شيء.
فقد أصدرت الحكومة الجديدة، بعد أداء اليمين الدستورية بقليل، تصريحاً للمتطرفين يسمح لهم بتنظيم مسيرة عبر الأحياء العربية هاتفين «الموت للعرب» و«قراكم ستحترق»، بالإضافة إلى شعارات تحريضية أخرى. واعتقلت الشرطة الإسرائيلية العرب المعارضين للاحتجاجات. وفي تطور غير مبشر ، أقامت الشرطة الإسرائيلية حواجز حول حي الشيخ جرّاح وأقامت أيضا نقطة تفتيش جديدة.
وأقامت الشرطة الإسرائيلية أيضا مواقع حراسة بالقرب من بوابة دمشق التي تستخدم غالباً في التحرش وضرب الشباب الفلسطينيين الذين يتجمعون في الساحة. ومع مرور كل يوم تتضح نوايا الإسرائيليين في تكرار ما فعلوه في مدينة الخليل في مدينة القدس. وذكرت الصحافة الإسرائيلية أيضاً أن الشرطة استخدمت طريقة عنيفة في تفريق التجمعات حتى حين لا يكون هناك ما يستلزم ذلك واستخدمت الشرطة المياه ذات الرائحة النفاذة ورشت بها الساحة وجدار البلدة القديمة والمنازل في منطقة سلوان برائحتها التي لا تطاق وتظل تفوح لفترة طويلة. وفي باقي الأراضي المحتلة، تتواصل عملية الضم بالاستيلاء على الأراضي.
وفي الخليل، استولى الإسرائيليون على أراض ملاصقة للحرم الإبراهيمي ليكملوا استيلائهم على هذا الموقع الخاضع لحماية منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة (يونسكو). وتعرضت منطقة جنوب الخليل، وهي أراض خصبة يمتلكها فلسطينيون، لحملة من مداهمات المستوطنين وعمليات التجريف والاستيلاء. والهدف الإسرائيلي هو الربط بين المستوطنات حول الخليل مما يعزلها عن باقي الضفة الغربية.
ومما لا يبشر بخير أيضا أن مستوطنين، أقاموا موقعا يعرف باسم «ايفتيار» فوق جبل صبيح، جنوب نابلس. صحيح أن الجيش أعلن أن هذا الموقع «غير قانوني بشكل صارخ»، لكن أقيم 60 منزلا بالفعل. وساعد الجنود المستوطنين في نقل مواد البناء إلى التل. وأمدت الحكومة الموقع بالمياه والكهرباء والطرق. ويحتج الفلسطينيون على هذا الاستيلاء الصارخ على الأراضي.
وفي الأسابيع الستة الماضية، قتل إسرائيليون خمسة محتجين فلسطينيين شبان بإطلاق النار عليهم. وكما حدث في الخليل يدرك الفلسطينيون أن غير القانوني اليوم يصبح قانونيا غدا. وبمجرد أن تكتمل مستوطنة «ايفيتار» فسيجري وصلها بالمواقع التي كانت ذات يوم غير قانونية، ويجري فصل نابلس عن باقي الضفة الغربية. وعلى مدار الشهر الماضي، شارك مستوطنون إسرائيليون في 14 مسيرة عبر الضفة الغربية، مطالبين بمصادرة أراضي فلسطينية لإقامة مستوطنات.
وفي الوقت نفسه، في غزة، رغم تباهي «حماس» بالانتصار فمازال عشرات الآلاف من الفلسطينيين بلا مأوى وكثيرون آخرون دون مياه أو كهرباء وكل السكان بلا أمل في المستقبل. والحكومة الإسرائيلية الجديدة تسعى إلى تجديد قانون يحظر جمع شمل الأسر الفلسطينية؛ أي حرمان المواطنين الفلسطينيين في دولة إسرائيل وسكان مدينة القدس من إحضار أزواجهم من الضفة الغربية وغزة أو من الخارج للعيش معهم، مع تأكيد وزير الدفاع «بيني جانتس» أن إقرار هذا القانون «ضروري للحفاظ على أمن إسرائيل وطبيعتها الديمقراطية اليهودية». الخلاصة أن نتنياهو ربما خرج من الحكم لكن هناك استمرار في الزحف على الأراضي الفلسطينية. ولم يتغير شيء بالنسبة للفلسطينيين.
*رئيس المعهد العربي الأميركي- واشنطن