شكّل مؤتمر إعادة إحياء الاستيطان في قطاع غزة منعطفاً خطيراً جداً، وذلك بسبب التصريحات التي تدعو إلى قتل ما تبقى من الفلسطينيين في غزة، تزامناً مع مشاهد التهجير المتواصلة من شمال القطاع.

وبحضور المئات من المستوطنين المتطرفين من التيار اليميني والقومي المتشدد، أُقيم مؤتمر لإعادة إحياء فكرة إنشاء مستوطنات إسرائيلية في قطاع غزة، بعد عملية الإخلاء عام ٢٠٠٥، التي لم ترُق لقطاعات واسعة من الإسرائيليين..

وكالعادة في مقدمة هذه التجمعات يحضر وزير الأمن القومي الإسرائيلي إيتمار بن غفير، الذي قال: (إذا أردنا..

 فبإمكاننا الاستقرار مجدداً في غزة)، مهدداً بإعادة إحياء "غوش قطيف" و"كفار دروم" و"عتسمونا" وغيرها من المستوطنات، زاعماً أن أرض فلسطين هي لإسرائيل، وأن غزة لهم إلى الأبد، مُشجعاً  على تهجير الفلسطينيين.

وركزت أبرز التصريحات على الحاجة لإبقاء القوات الإسرائيلية في غزة من أجل حماية إسرائيل (انبال فيتوسي) وتدفيع حماس ثمناً أيديولوجياً باهظاً عن الحرب التي شنتها ضدهم (تزيفي سوكوت عن الحزب الصهيوني)، لكن ما صرحت به وزيرة المساواة الاجتماعية ماي غولان يعد بمثابة تجاوز لكل الخطوط الحمراء عندما ادعت أن من استلم أرضاً واستخدمها لتنفيذ هولوكوست (محرقة) جديدة ضد الإسرائيليين سيستقبل من إسرائيل نكبة سيستمر في الحديث عنها لأكثر من ثمانين عاماً لأحفاده وأحفاد أحفاده، ماذا سيفعل اليهود بمن قتل وخطف واغتصب، حسب ادعاءاتها ومزاعمها؟

وذهبت دانيلا فايس، رئيسة منظمة نحالا للاستيطان، إلى ما هو أبعد وأخطر عندما قالت إن الغزيين لن يبقوا بغزة، وليس هناك لحماس أي خيار سوى قتلهم حتى آخر شخص فيهم، أما من يريد منهم العيش عيشة طبيعية، فليعيشوا في دول العالم ولا مجال بعد ٧ أكتوبر أن يعيش الفلسطينيون في غزة، وأن يعيش غزيون في غزة.

إن هذه التصريحات المتطرفة، التي تُحرض على قتل الفلسطينيين والقضاء على آخر شخص فيهم، وطردهم وتهجيرهم إلى دول العالم، هي خطوة تصعيدية خطيرة تنم عن حقد أعمى وتنفيذ لمخططات الصهيونية، التي تدعو إلى القضاء على كل ما هو فلسطيني، وهي تتوافق قلباً وقالباً مع كل الخطوات التي تقوم بها إسرائيل اليوم في شمال غزة، وتتجاوز خطة الجنرالات وإقامة مناطق عسكرية عازلة، إلى سلب فلسطين من أهلها وشعبها وناسها، وفرض سطوة الاحتلال على أرضها إلى الأبد