حديث القدس

سياسة إبعاد المواطنين الفلسطينيين عن بلادهم وأراضيهم خاصة المقدسيين منهم، هي سياسة احتلالية قديمة منذ احتلالها لبقية الارض الفلسطينية عام 1967م، ومارست هذه السياسة ايضاً ضد أبناء شعبنا في الداخل، حيث كانت تبعدهم الى مناطق اخرى غير مدنهم وقراهم، كما هو حاصل الآن مع المقدسيين حيث تبعد العديد منهم خارج مدينتهم القدس لمناطق أخرى أو منع دخولهم المدينة والمسجد الاقصى لأيام وأسابيع ولأشهر أيضاً، في اطار محاولاتها النيل من وطنيتهم وارضاخهم لانتهاكاتها وسياساتها القمعية والعنصرية، في سياق سياسة التهويد والضم والاسرلة ... الخ من انتهاكات وجرائم يندى لها جبين الانسانية.

وبالأمس عادت دولة الاحتلال لسياسة الابعاد لخارج الوطن، حيث أبعدت المواطن صلاح الحموري الى فرنسا، رغم انه يحمل الهوية المقدسية، ومن مواليد القدس وعاش وترعرع فيها وفي شوارعها وأزقتها، وله ذكريات الطفولة والدراسة.

وهذا الاجراء ضد المحامي الحموري يندرج في اطار سياسة التطهير العرقي التي تمارسها دولة الاحتلال في اطار محاولاتها تفريغ المدينة من المواطنين المقدسيين ليتسنى لها مواصلة سياستها في الاستيلاء على الاحياء في المدينة ومواصلة العمل على تهويدها وتغيير معالمها العربية والاسلامية والمسيحية، وجعلها يهودية خالصة من خلال تزوير تاريخها وحضارتها، ولكن هيهات ان تنجح دولة الاحتلال في ذلك، لأن شعبنا لن يستكين ولن يهدأ له بال إلا باستعادة كافة حقوقه الوطنية وفي مقدمتها حق العودة وتقرير المصير واقامة الدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس الشريف وعودة المبعدين من قبل سلطات الاحتلال اليها سواء السابقين أو الحاليين كالمحامي الحموري.

ان عملية ابعاد المحامي الحموري ومن قبله المئات من أبناء شعبنا هي سياسة مخالفة للقوانين والاعراف الدولية، بل انها تعتبر جريمة حرب لأن مدينة القدس هي مدينة محتلة، وليس من حق دولة الاحتلال ابعاد اي من مواطنيها لخارج مدينتهم التي ولدوا فيها هم وآباؤهم وأجدادهم منذ أن بناها الكنعانيون الذين ينتمي اليهم الفلسطينيون.

وعلى المجتمع الدولي الذي يتساهل مع دولة الاحتلال ولا يحاسبها على انتهاكاتها وجرائمها ان يتحرك، فهو الآن أمام امتحان، إما ان يواصل تواطئه مع دولة الاحتلال أو يتخذ ضدها خطوات تثبت انه معني بتطبيق القوانين والاعراف الدولية ضد دولة الاحتلال على هذه الجرائم بحق الانسان الفلسطيني.

وبالرغم من معرفتنا ان هذا المجتمع وعلى رأسه الولايات المتحدة الاميركية والعديد من الدول الغربية ذات الماضي والحاضر الاستعماري، الا ان ذلك لا يمنعنا من الكشف عن حقيقة هذه الدول التي تكيل بمكيالين عندما يتعلق الامر بالاحتلال.

وعلى الجانب الفلسطيني التحرك على كافة المستويات لمنع دولة الاحتلال من مواصلة سياستها في تفريغ القدس وبقية أرجاء الضفة الغربية من المواطنين الفلسطينيين، سواء من خلال الإبعاد أو التضييق عليهم لإرغامهم على الرحيل عن ارض الآباء والاجداد.