الأصل في النظام السياسي الأمريكي الرئاسي أن يوصف الرئيس الأمريكي بالرئيس القوي الضعيف لمشاركة الكونجرس، وحتى المحكمة العليا في السلطات الرئاسية تطبيقاً لمبدأ نظام الكوابح والجوامح والذي يقصد به أن كل سلطة تشارك السلطة الأخرى كبحاً لجموحها في ممارسة سلطاتها. ورغم ذلك يبقى منصب الرئيس محور وقلب النظام السياسي الأمريكي لما يمثله ويجسده ويمارسه من سلطات، كما جاء في الدستور الأمريكي.

 فلقد حرص المؤسسون الأوائل للولايات المتحدة على أن يكون للولايات المتحده الأمريكية رئيس واحد قوي تتوحد فيه الهوية والأمة الأمريكية الواحدة، وتبرز مظاهر هذه القوة وتتعدد في العديد من الصور التي أقرها الدستور الأمريكي : فهو الوحيد الذى يتم انتخابه من خلال انتخابات عامة تجرى كل أربع سنوات، ويشارك فيها كل الشعب الأمريكي، ويتم انتخابه من قبل ما يعرف بالكلية الانتخابية التي تبلغ أصواتها 534، والرقم مجموع أصوات كل ولاية في الكونجرس، وهذا تأكيد على هذه الوحدانية الانتخابية التي تمنحه قوة لا تتوفر لأي شخص آخر، وعكس انتخابات الكونجرس الأمريكي الذى يتم انتخاب أعضائه من قبل سكان كل ولاية، وهو ما يعني انتخابياً أن الرئيس الأمريكي يساوي مجموع أعضاء الكونجرس. والأمر الثاني أن الدستور حصر كل السلطة التنفيذية في شخص الرئيس فقط، فالحكومة مسؤولة أماما وهو من يعينها، وكل الجهاز الإداري مسؤوليته وتبعية المؤسسة الأمنية والجيش . ففى حين السلطة التشريعية يمثلها 543 نائباً السلطة التنفيذية يمثلها شخص واحد. والأمر الثالث في قوة الرئيس السلطات الواسعة التي يتمتع بها في مجال السلطتين التشريعية والقضائية، فمن سلطاته التصديق على مشروعات القوانين الصادرة عن الكونجرس، وله حق الاعتراض، وتعيين القضاة وسلطاته الواسعة في مجال العلاقات الخارجية والسلم والحرب. 

ورغم مظاهر هذه القوة المطلقة لكن المؤسسون كانوا حريصين أن لا يتحول الرئيس إلى رئيس ديكتاتور مطلق لا يحاسب، فتم ابتداع نظام الكوابح والجوامح، وخلاصته مشاركة السلطة في سلطات السلطة الأخرى، وخصوصاً في مسائل الموازنة والمال، ويكفي أن المحكمة الاتحادية العليا تملك الحق القضائي في إقرار دستورية أم عدم دستورية أي قرار رئاسي، ومن القيود المفروضة على الرئيس تحديد فترة رئاسته بثمانية أعوام فقط متتاليتين او منفصلتين، المهم أن لا يحكم أكثر من ثمانية أعوام. وبعدها يتحول لمواطن عادي يمكن أن يحاكم ويسأل. وهو ما يعنى أن الرئيس ورغم محورية منصبه لا يحكم بمفرده، بل من خلال منظومة من المؤسسات تحقيقاً للمصلحة الأمريكية العليا التي تعتبر القيد الأعلى على الرئيس. الرئيس الأمريكي رغم أنه يملك أقوى السلطات مقارنة بأي رئيس إلا أن قوته من خلال منظومة من المؤسسات والأليات التي تضمن من ناحية عدم تفرده بالسلطة وإساءته لها، ومن ناحية أخرى ضمان المصلحة الأمريكية العليا المنظمة والمحددة لمدى سلطاته.

 لذلك لا يستطيع الرئيس أن يتفرد بالقرارحتى لو كان بمقدوره دستورياً ذلك، فتداعيات أي قرار رئاسي ليست سهلة، فالخطأ قد يكون مكلفاً للرئيس والنظام السياسي كله. ولا يمكن فهم قوة وضعف الرئيس في السياق الدستوري فقط، بل في السياق السياسي الأوسع والأشمل، فالرئيس يعمل في سياق نظام سياسي يعرف بالنظام السياسي المفتوح على كل المتغيرات والمؤثرات، وهنا تأثير اللوبيات مثل اللوبي الصهيوني والرأي العام، وتأثير الأثرياء والمال والإعلام، ودور النخب الفكرية والعلمية ومؤسسات الفكر المؤثرة. فى النهاية الذى يحكم أمريكا تحالف من ثلاث مؤسسات: المؤسسة السياسية، والمؤسسة الاقتصادية، والمؤسسة العسكرية الأمنية.

 وفي هذا السياق يمكن فهم القرارات الرئاسية من قضايا كثيرة في مقدمتها القضية الفلسطينية والدعم المطلق لإسرائيل، كما في الحرب على غزة، وموقف إدارة الرئيس بايدن. ويبقى السؤال الذى تطرحه مقالة اليوم على هذا التوصيف العام ينطبق على الرئيس ترامب الذى أعيد إنتخابه الرئيس السابع والأربعين. 

وفقا لهذه الانتخابات قد يخرج الرئيس ترامب عن توصيف الرئيس القوي الضعيف للرئيس القوي القوي، لأكثر من سبب، أولاً، نتيجة الانتخابات ذاتها، وحصولها على عدد كبير من أصوات الكلية الانتخابيه، وفوز الحزب الجمهوري على مجلسي الكونجرس وخلفية أعضاء المحكمة الاتحادية العليا الموالية له، وثانياً، تمدد الترامبية والشعبوية الأمريكية البيضاء، وثالثاً، التحالف مع الأثرياء ورجال المال واللوبيات، وكل هذا يجعله في موقف رئاسي غير مسبوق في الذهاب بعيداً في اتخاذ القرارات الخاصة بالبيئة والهجرة وفرض الرسوم التجارية، وفي علاقات أمريكا مع حلفائها التقليديين، وفي الموقف من الصين وروسيا والحروب في المنطقة. وأخيراً الرئيس ترامب قد يكون القوي القوي في السياسة الداخلية، لكن عالمياً يبقى الموقف رهنا بقوة الدول الأخرى، ومقوماتها وتحديها للقرار الأمريكي.